خبير: قلّما نجد لالتزامات الرئيس تبون نظيرًا من حيث تقديمه لتعهدات اقتصادية بأرقام دقيقة وواضحة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال الكلمة التي ألقاها في مراسم تأديته لليمين الدستوري بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر الجاري، على أهمية بناء اقتصاد وطني متنوّع ومستدام وغير قائم على قطاع المحروقات، موضحا أن النفط والغاز ثروات طبيعية ونعمة يجب استغلالها بحكمة، لكن لا يجب أن يبقى اقتصادنا رهينة لتقلبات أسعار هذه المواد في الأسواق الدولية.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة وصول الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات إلى حدود 15 مليار دولار سنويًا خلال العامين المقبلين، مع الحفاظ على نسب نمو سنوية لا تقل عن 3.8 بالمائة. وأشار إلى أن الجزائر حققت خلال السنة الحالية نسبة نمو تقارب 4.2 بالمائة، مما يجعلها من بين الدول الأعلى نموًا في حوض البحر المتوسط وإفريقيا، مع ناتج إجمالي يناهز 280 مليار دولار، وأكد الرئيس على ضرورة استحداث 450 ألف منصب شغل، مما يعكس التزام الدولة بتقليل معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكد رئيس الجمهورية سعي الدولة لتوسيع المساحات المسقية بحوالي مليون هكتار، بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد أنه بحلول نهاية عام 2025، ستصل الجزائر إلى الاكتفاء الذاتي الكامل في القمح الصلب، ولن تستورد أي قنطار من الشعير والذرة في آفاق 2026، وتسعى الجزائر إلى الرفع من إنتاجها الفلاحي والحفاظ على ديناميكية القطاع والذي يعرف نسب نمو تقدر بـ 7 بالمائة سنويا وقيمة إنتاج فلاحي إجمالية قدرت بـ34 مليار دولار سنة 2023.
وأشار الرئيس إلى أن ملف مناطق الظل سيُغلق نهائيًا قبل ختام السنة الأولى من عهدته الثانية، ما يعكس التزام الرئيس بتحسين الظروف المعيشية في المناطق النائية وتعزيز التنمية المحلية، لاسيما الخدمات الأساسية المتعلقة بالتعليم والنقل المدرسي والإنارة العمومية والصحة الجوارية وكذلك التزود بالكهرباء والغاز الطبيعي.
القــدرة الشرائيـة
وفي سياق تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، أكد الرئيس تبون على حماية القدرة الشرائية، مؤكدا على أن الدولة سوف تعمل على حماية القدرة الشرائية من خلال خفض التضخم إلى مستويات أقل من 4 بالمائة، والتحكم في الأسعار ورفع العلاوات والأجور لتبلغ 100بالمائة، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وفي تعليقه على خطاب الرئيس، يرى أستاذ الاقتصاد الكلي الدكتور عبد المجيد مخانشة، في تصريح لـ«الشعب”، أن كلمة رئيس الجمهورية تميزت بالتفاؤل والأمل استنادًا إلى مؤشرات واقعية، وأشار إلى أن طموح الوصول إلى 400 مليار دولار كناتج محلي إجمالي بحلول سنة 2027 هو هدف قابل للتحقيق إذا توفرت الإرادة السياسية والتنسيق بين مختلف القطاعات لتجسيد المشاريع الكبرى الحالية أو المستقبلية، ودعم المؤسسات الناشئة؛ لأنها أصبحت تشكل عصب الاقتصاد في مختلف دول العالم، بما يعرف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأنها وصلت اليوم - بحسب رئيس الجمهورية - إلى أكثر من ثمانية آلاف مؤسسة بينما لم يتجاوز العدد 200 مؤسسة سنة 2020.
وأضاف مخاشنة، إن المتتبع لكلمة الرئيس يلاحظ أنه انطلق من معالجة القطاعات الأساسية كالزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وقطاع السكن، والتنمية المحلية، وتنمية مناطق الظل، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار والصادرات خارج قطاع المحروقات. وكل هذه القطاعات مجتمعة تشكل عمود الاقتصاد الوطني، وكل منها يحمل تحدّيات تستوجب تذليلها وذلك للوصول الى الهدف الأسمى وهو اقتصاد متنوّع ومزدهر، ومستدام.
إنجـازات وتحدّيـات
وفي السياق، يشير مخانشة إلى أن رئيس الجمهورية، قلّما نجد له نظيرًا من حيث تقديمه لتعهدات اقتصادية بأرقام دقيقة وواضحة، فقد أثبت خلال العهدة الأولى قدرته على تحقيق ما يعد به، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 145 مليار دولار في عام 2020 إلى حوالي 280 مليار دولار في العام الحالي، وهو إنجاز يصعب تحقيقه في أي اقتصاد آخر، خاصة وأن الجزائر عاشت في 2019 أزمة سياسية واقتصادية خانقة لأسباب معروفة.
وتعكس رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طموح الجزائر في بناء اقتصاد قوّي ومتنوّع يستند إلى مقوماتها الذاتية وثرواتها البشرية والطبيعية، وتحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود الجميع، من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، للمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للبلاد.
