الدخول المـدرسي.. الأحـد المقبـل..

تدابـير استباقية لتخفيف الأعباء وتحسـين الخدمات  

تـوسيع شبكات الرقمنة لـتشمل خدمات التحويــل..

مـشروع تـخفيف الـبرامج الـدراسية.. بداية من هذا الموسم

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، أمس أول الأحد، أنّ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2024-2025 سيكون يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، وأوضحت أنّ “الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2024-2025 لجميع المناطق سيكون يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 صباحا”، ويأتي بعد “استئناف الموظفين الإداريين لعملهم، الأربعاء 28 أوت 2024 وموظفي التعليم (الأساتذة) الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 “.

مع بداية العدّ التنازلي للدخول المدرسي المقرّر مطلع الأسبوع المقبل، سارعت وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية المتعلّقة بـ«منحة التمدرس، آلية التحويل، وقائمة الأدوات”، وذلك بهدف تقليص آجال الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا، وتخفيف الأعباء وتحسين الخدمة العمومية.
ولعلّ ميزة الموسم الدراسي الجديد، الشروع في تنفيذ وتجسيد مشروع تخفيف المناهج والبرامج الدراسية بدءا من الطور الأول للتعليم الابتدائي، وتحديدا في السنتين الأولى والثانية، وذلك من خلال تقليص بعض المواد وتأجيلها إلى مستويات أخرى، مع الإبقاء على المواد المتعلقة بالهوية الوطنية، ومنها التربية الإسلامية واللغة العربية التي ستبقى في كلّ الأطوار وفي جميع المستويات التعليمة.
تحسّبا للدخول المدرسي، قامت وزارة التربية باتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها تحسين التكفل بالتلاميذ وتخفيف الأعباء عن الأولياء، وهذا من خلال تجسيد الرقمنة في جميع المعاملات، فبعد الانتهاء من ضبط منحة التمدرس جويلية الماضي، فعّلت الوصاية آلية طلبات التحويل التي حدّدت من الـ8 إلى 21 سبتمبر، بالإضافة إلى وضع قائمة الأدوات المدرسية الخاصة بجميع الأطوار، وهذا قصد الشروع المباشر في عملية التدريس.
في السياق، قال الخبير التربوي كمال نواري في تصريح لـ«الشعب”، إنّ وزارة التربية عملت على تسريع الإجراءات الخاصة بطلبات تحويل التلاميذ من مؤسّسة إلى أخرى عن طريق الرقمنة، لتفادي أيّ شكوك من شأنها المساس بشفافية العملية.
وتأتي هذه الخطوة  -يقول نواري - لتخفيف العبء على الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم من المؤسّسات التعليمية، وتجنيبهم عناء التنقل، خاصة حين يكون التحويل بين ولايتين متباعدتين، في حال تحويل أحد الوالدين مقر عمله، وأضاف أنّ الوصاية عملت على تقليص آجال تجسيد الإجراء بعدما كانت تستغرق وقتا طويلا، ما يتسبّب في تضييع التلاميذ لأسابيع من التمدرس في انتظار قرارات التحويل.
وفي إطار مواصلة الجهود لتحسين الأداء والارتقاء بالمنظومة التربوية، عمدت وزارة التربية إلى رقمنة عملية التحويلات لضمان الشفافية والمصداقية في الإجراء، بعد ما كانت العملية تتم بصفة غير واضحة - يقول نواري - مبرزا دور الرقمنة في تحسين وتسريع كثير من خدمات التمدرس.
وبخصوص عمليات التحويل السارية حاليا عبر المدارس بكلّ التراب الوطني، أوضح المتحدّث أنّها تخضع لتعليمات مشدّدة من قبل الوزارة الوصية وكذا للأولوية حسب ما ذكر في المنشور الخاص بعملية التحويل المتعلّق بتغيير مقر إقامة الوليّ أو الوصيّ الشرعي، الإصابة بمرض مزمن أو إعاقة، بعد مقر الإقامة عن المؤسّسة، التحويل من مؤسّسة تعليم عمومية إلى مؤسّسة خاصّة أو العكس، والتحويل من مؤسّسة خاصة إلى أخرى، وخلص نواري، إلى أنّ الرقمنة سدّت المنافذ على أيّ تلاعبات بالعملية، كما قربت بين المؤسّسات، وأعفت الأولياء من عناء التنقل الشاقّ، كما سرّعت العملية التي كانت تستغرق في السنوات الماضية وقتا طويلا لا يطاق.
ومن بين التدابير والإجراءات الاستباقية التي اتخذت خلال الموسم الدراسي الحالي رزنامة الأدوات المدرسية الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة التي وزّعت مباشرة بعد تحديد الدخول المدرسي، وهذا ليكون التلاميذ على استعداد تام للشروع في عملية التمدرس التي تنطلق مباشرة مع تقييم المكتسبات القبلية للتلاميذ.