الإصلاحات والرّؤية الاستشرافية للتنمية المحلية ليست مجرّد شعارات بل خطّة عمل متكاملة
قالت الدكتورة لوني نصيرة، أستاذة القانون بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة، إن الجزائر تعيش في مرحلة ما بعد السابع من سبتمبر 2024م عهدا جديدا، وبداية متجدّدة لمسيرة متواصلة من الإصلاحات والتنمية الاقتصادية.
أكّدت الدكتورة لوني في تصريح لـ «الشعب»، أنّ الرئيس تبون اُنتخب بجدارة واستحقاق لعهدة ثانية بنسبة 84.30 بالمائة، حيث حظي بتأييد شعبي وأغلبية ساحقة في الاستحقاق الرئاسي، ونال الثقة الشعبية المتجدّدة فيه، خاصة وأنه اختاره كونه الرجل المناسب لهذه المرحلة، ورجل تحديات ودولة بامتياز.
وأوضحت لوني أنّ رؤية رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والإصلاحات التي شرع في تنفيذها منذ توليه مقاليد الحكم، ليست مجرّد شعارات، بل هي خطة عمل متكاملة تهدف إلى بناء جزائر جديدة، وبالتالي فإن جهود التطوير تتطلب تجنّد الجميع حول ما جاء به الرئيس من أجل مستقبل أفضل للوطن يضمن أفاقا مشرقة ومستدامة.
وأفادت لوني أن الرئيس تبون المُنتخب لعهدة ثانية بأغلبية ساحقة، يسعى إلى بناء اقتصاد قوي بدليل تبوئ الجزائر المرتبة الثالثة ضمن أفضل اقتصاديات قارة إفريقيا في مدّة قياسية، كما اقتربت - لأول مرة في تاريخها - من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والشعير والذرة نتيجة للإصلاحات الكبرى التي قام بها الرئيس في ولايته الأولى.
وأبرزت المتحدثة أنّ إدماج أصحاب المشاريع المبتكرة في الاستثمارات العمومية يعدّ انتصارا لجيل جديد من المقاولين الجزائريين الشباب، وخطوة هامة لحماية المنتج الوطني، بالموازاة مع مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المحفّزة للاقتصاد.
وفي جانب التنمية المحلية، يلتزم رئيس الجمهورية بمواصلة جهود إرساء التنمية، وإضفاء توازن تنموي على مختلف مناطق الوطن، مع إرفاق ذلك بمراجعة عميقة للتقسيم الإداري وتعديل قانون البلدية والولاية، وهو ما أكده من خلال تشديده على ضرورة تمكين السلطات المحلية من الوسائل والإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، والعمل على تجسيد الإصلاحات التي من شأنها تحديد اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية بشكل دقيق، في إطار نهج تكاملي بمعنى إداري جديد يتماشى مع الواقع المُستجد للبلاد، بحسب قولها.
أما في مجال محاربة الفساد، لفتت الدكتورة لوني إلى أن الرئيس قدم ضمانات مواصلة الحرب على الفساد خلال العهدة الثانية، بعد استرجاع 51 شركة منهوبة، والعملية ستستمر بلا هوادة ضد تبييض الأموال.
فضلا عن ذلك، فإنّ الرئيس تبون يُؤمن بالرقمنة ومتمسّك بتطبيقها، مستشعراً أهميتها في محاربة الفساد والبيروقراطية، ويتمظهر هذا في إلحاحه على مواصلة تجسيد الرقمنة الشاملة في كافة القطاعات الحكومية، وسنّ قانون ينظمها ويؤطّرها ويضبطها في الجزائر، مع تحسين الخدمات الرقمية في كل المؤسّسات العمومية بعد تعميمها، مثلما أضافت لوني.
