5329253 صوت..أغلبية ساحقة للمترشح الحر
حساني مترشــح حمـس: 3.17 % .. 178797 صـوت
أوشيــش مرشح الأفافـاس: 2.16 %.. 122146 صوت
فاز الرئيس عبد المجيد تبون، بعهدة رئاسية ثانية، بالأغلبية الساحقة والكاسحة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت السبت. فيما احتل المترشح عبد العالي حساني شريف، عن حركة مجتمع السلم، المرتبة الثانية. وجاء ثالثا مترشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.
تصدر المترشح الحر عبد المجيد تبون، النتائج المؤقتة للاستحقاقات الرئاسية، التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عقب تلقيها محاضر فرز الأصوات من مندوبياتها الولائية، عبر كامل التراب الوطني وفي الخارج، في انتظار ترسيمها من قبل المحكمة الدستورية.
قال رئيس السلطة محمد شرفي، إن الأصوات المعبر عنها في الاستحقاق الرئاسي داخل وخارج الوطن، بلغت 5.630.196 صوتا، عادت أغلبيتها الساحقة للمترشح تبون، بعدد أصوات قدر بـ5.329.253 صوتا، ما يعني فوزه بنسبة 94,65٪.
وحسب شرفي، الذي أعلن النتائج المؤقتة، بحضور أعضاء هيئته بقصر الأمم، فإن المرتبة الثانية عادت لمرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، بنسبة 3,17٪، ويقابلها 178.797 صوتا من إجمالي الأصوات المعبر عنها، فيما عادت المرتبة الثالثة والأخيرة لمرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، الذي حاز على 122.146 صوتا، أي بنسبة 2,16٪.
وتمثل هذه الأرقام فوزا كاسحا للمترشح عبد المجيد تبون، الذي سيواصل مهمته كرئيس للجمهورية، لعهدة ثانية، تبدأ فور أدائه اليمين الدستورية، بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية في غضون 10 أيام، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.
وتعبر هذه النسبة الكبيرة التي فاز بها المترشح تبون، عن رضا الجزائريين عن نتائج عهدته الأولى التي بدأت أواخر سنة 2019، وعن التفافهم حوله لاستكمال ما بدأه، خاصة وأن برنامجه يحمل مشاريع طموحة للغاية، تهدف الوصول بالبلاد إلى «نقطة اللارجوع في التنمية الاقتصادية وفي تكريس ديمقراطية الحقوق»، مثلما صرح به أثناء أدائه واجبه الانتخابي بصفته رئيسا للجمهورية.
نجاح العملية
وقبيل إعلانه النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن العملية الانتخابية جرت في ظروف «عادية جدا»، ولم تشهد ما يرقى إلى الخروقات «الخطيرة» التي من شأنها التأثير على المسار الانتخابي.
وكشف شرفي، أن سلطة الانتخابات عملت «بكثير من الاجتهاد على إيلاء العناية والاهتمام للوصول إلى عملية انتخابية شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة الناخبين وتحترم أصواتهم وتحميها من التزوير والتزييف».
وأفاد المتحدث، بأن السلطة حرصت أيضا على «المنافسة الشريفة بين المتنافسين، من خلال إحاطة العملية بكافة الوسائل القانونية والتنظيمية والوقوف على مسافة متساوية فيما بينهم».
وتابع بأن مجريات هذا الاستحقاق الرئاسي، الذي نظم بشكل مسبق، ومنذ بدايته، تشهد على أن الجزائر «وصلت إلى النضج الانتخابي في انتظار النضج الديمقراطي».
وأشاد رئيس السلطة المستقلة، على الاحترام المتبادل بين المترشحين، وبينهم وبين السلطة، التي لعبت دور المنظم والمسير وخلقت مجالا للتحاور والتشاور، كاشفا عن فصلها في بعض ما كان من شأنه أن يعيق العملية الانتخابية بشكل مزعج، دون أن يرقى إلى درجة الخطورة.
وعن دلالات النتائج المؤقتة، فقد لخصها شرفي في بلوغ «النزاهة والشفافية عبر كل مراحل العملية الانتخابية» وكذا «إعطاء إشارة واضحة للداخل والخارج بأن الشعب الجزائري قد وصل إلى النضج الانتخابي وتحقيق المصلحة العليا للوطن في ظل محيط إقليمي ودولي مضطرب». وقيم رئيس السلطة، الظروف التي ميزت الحملة الانتخابية، على أنها كانت «هادئة» وسليمة، على الرغم من بعض السلوكات السلبية، مسجلا 7689 نشاطا طيلة 20 يوما، منها 1521 تجمعا شعبيا و5168 لقاء جواريا عقده المترشحون ومديرو حملتهم الانتخابية أو ممثلوهم، مع إحصاء تجاوزات، قامت السلطة بإصدار 9 إعذارات بشأنها.
وأشاد شرفي، باحترافية رجال الإعلام، الذين رافقوا العملية الانتخابية باحترافية عالية، ملتزمين بميثاق أخلاقيات المهنة.
ونوه بجهود الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية، «التي قامت باحترافية ومهنية بتأمين العملية منذ استدعاء الهيئة الناخبة، بما فيها نقل الوثائق وحماية المراكز الانتخابية».
وقدم عبارات الشكر للقضاة ورؤساء اللجان الانتخابية نظير عملهم المشهود، وكذا بالمرافقة الفعالة للجماعات المحلية في توفير الظروف الملائمة والتنسيق المحكم مع المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات.
كما عبر عن تقديره لرجال الصحافة نظير تغطيتهم الإعلامية لهذا الاستحقاق «بكل إنصاف ودون تحيز»، مشيدا بالتزامهم بميثاق الشرف والاحترافية التي ميزت عملهم.
وأحالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، محاضر فرز الأصوات إلى المحكمة الدستورية، التي ستتولى إعلان النتائج النهائية في غضون 10 أيام، مع نظرها في الطعون المقدمة من قبل المترشحين - إن وجدت. وذلك وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات.
