رؤية شاملـة لتعزيز المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية المحقّقـة فـي العهـدة الأولـى
أسفرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المُسبقة، عن فوز المرشّح الحرّ عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية بنتيجة فاقت 94٪ من مجموع الأصوات. وبهذا، يكون الشعب الجزائري، المُطالب بالمزيد من الإصلاحات، قد جدّد ثقته بالأغلبية الساحقة في السيد عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية.
أدرك الشعب الجزائري أن قطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية، الذي وضع مساره في العهدة الرئاسية الأولى بـ54 تعهداً، لا ينبغي له أن يتوقّف، وأن الإقلاع الاقتصادي الذي نظّر له ووضع أسسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جدير بتجديد الثقة لعهدة رئاسية ثانية، يعوّل عليها كثيرا من أجل الارتقاء بالجزائر إلى مصاف الكبار.
تجديد الثقة في السيد عبد المجيد تبون لمواصلة قيادة البلاد، سيسمح باستكمال البرنامج الإصلاحي المبني على رؤية شاملة تهدف الى تعزيز المكاسب الاقتصادية، الاجتماعية والدبلوماسية المحقّقة في العهدة الرئاسية الأولى.
الآمال معقودة على الرئيس تبون لاستكمال ما بدأه قبل سنوات، حيث أسّست نظرته الاستشرافية لاقتصاد يأخذ بعين الاعتبار مقدرات البلاد من الثروة المنجمية ومقدرتها على المنافسة في الأسواق الأجنبية، بل ويضعها هدفاً للوصول الى حاجز 400 مليار دولار من الناتج الخام.
ثقـة متجـددة.. أسبــاب ودوافع
ثقة الشعب الجزائري في السيد عبد المجيد تبون كانت نِتاج ما قام به من إصلاحات تصدّرت المشهدين الإقليمي والعالمي، جعلت الجزائر تنأى بنفسها عن أي استدانة خارجية تضع قراراتها السيادية في يد غيرها، أو ترهن حريتها السياسية تحت أي ظرف من الظروف.
في سياق الحديث عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، تبرز المشاركة القوية لسكان الجنوب، الذين عبّروا في أكثر من مناسبة عن أملهم في إعادة انتخاب الرئيس تبون لعهدة رئاسية ثانية، من منطلق رد الجميل وتعزيز أواصر الترابط مع “عمي تبون”. فالمشاركة القوية لسكان الجنوب في هذه الانتخابات، كانت طعنةً في خاصرة كل من تكالب على الجزائر وشكّك في وعي سكان الجنوب بحجم التحديات والرهانات التي تواجه بلادهم في المرحلة القادمة، وما انتخاب تبون رئيساً للجمهورية إلا تعبيرا جديدا عن الولاء للوطن، فالقضية هنا تتعلّق برئيس وضع الشعبَ في مقدمة أولياته، وارتقى بالعديد من المناطق النائية الى ولايات بكامل الصلاحيات، وأسّس لاقتصاد يتحرّر تدريجياً من التبعية للمحروقات.
ومع الإعلان عن نتائج الانتخابات، في انتظار ترسيمها من قبل المحكمة الدستورية، فإن الجزائر اليوم على موعد مع إصلاحات أخرى تنتقل بها الى مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية المستدامة، وستجعل مكانتها أسمى من ذي قبل وبيئة جالبة للاستثمارات الأجنبية.
