دلماجي: نجاح العملية الانتخابية يعـود إلى الإصلاحــــات المعمقّــــة
منصوري: الاستحقاق الرئاسي.. خطوة جبّارة على درب الانتصار
أكد أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن الانتخابات الرئاسية تشكّل موعدا هاما في مسار بناء الدولة الجزائرية وعماد تكريس البناء الديمقراطي، حيث تحرص الجزائر على ضمان السيرورة المنتظمة للمواعيد الانتخابية من أجل تجسيد التمثيلية الشرعية والفعلية للمؤسسات الدستورية وتوفير بيئة سياسية مستقرة تساعد الجزائر على المضّي في تحقيق أهدافها في كل الميادين والمجالات.
أوضحت المختصة في القانون الدستوري، أمينة دلماجي في تصريح لـ«الشعب”، أن تفعيل الآلية الديمقراطية لا يتأتى إلا من خلال السيرورة المنتظمة للمواعيد الانتخابية التي تتمخّض عنها مختلف المؤسسات الدستورية التمثيلية، ما يخلق بيئة مستقرة وحركية سياسية تشجّع المواطن في الانخراط بشكل أكبر في هذه العملية المستمرة، انطلاقا مما يراه على أرض الواقع من هذه المؤسسات المختلفة وانعكاس ذلك على منظومة عيشه، وكذا على الساحة السياسية التي تنشط في كل مرّة في إطار انتخاب مؤسسّة جديدة.
أكدّت دلماجي أن الانتخاب آلية دستورية وقانونية مارس من خلالها الشعب سيادته مباشرة، وكذا عن طريق المؤسسات الانتخابية والمؤسسات التمثيلية التي ينتخبها، والتي تمارس السلطة التأسيسية نيابة عن السلطة التأسيسية المشتقة من الشعب عبر مختلف الهيئات التمثيلية كالبرلمان بغرفتيه، المجالس المحلية وكذا منصب رئيس الجمهورية باعتباره من أهم المؤسسات الدستورية التي تعبر عن المشروعية الشعبية المباشرة.
وبحسب أستاذة القانون الدستوري، فإن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر وكذا العمليات الانتخابية المختلفة بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية في 2019 والاستفتاء حول الدستور، وانتخاب المجالس المنتخبة من البرلمان والمجالس المحلية ودخول هيئة جديدة دُسترت في 2020 كآلية للإشراف وتنظيم مراقبة على الانتخاب، أعطى حيوية للعملية الانتخابية بعد أن تم إبعاد السلطة التنفيذية عن هذه العملية، وهذا ما يمنح مصداقية وشفافية أكثر للعملية ويجسد واقعيا فكرة شرعية العملية التي تقام وفقا للشروط الإجرائية الشكلية والموضوعية التي يحدّدها القانون.
وأشارت المتحدّثة إلى أن المؤسسات الانتخابية تستمد قوّتها ومشروعيتها في كونها أتت بحسب الطرق المقررّة دستوريا وقانونيا بما في ذلك منصب الرئيس وتحديدا المشروعية الشعبية التي ترتكز على فكرة المشاركة وانخراط المواطنين الناخبين في العملية الانتخابية.
وترى دلماجي أن انخراط المواطنين في العملية الانتخابية، ليس بجديد، فقد صوّت المواطنون في 2019، وتجدّدت هذه الإرادة الشعبية التي عبّرت عن وعي مواطناتي من الطراز العالي في المواعيد الانتخابية الأخرى المتوالية.
وترى دلماجي أن منصب رئيس الجمهورية يجسّد الشرعية الشعبية أو المشروعية الشعبية على أرض الواقع باعتبار الرئيس منتخبا مباشرة من قبل الشعب، وهو ما يبرّر أهمية المنصب وحجم الصلاحيات الممنوحة له التي تحمل الطابع السيادي من خلال الإجماع الشعبي على شخصية الرئيس الذي يجسّد وحدة الأمة ويسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية.
وأشارت المتحدّثة إلى أن مشاركة المواطنين، بعد الإصلاحات في عملية الانتخاب، أخذت بعدين، الأول يتعلق بانخراطهم في العملية باعتبارهم مترشحين، وهذا بعد تحديث أسلوب الانتخاب، حيث أصبحت المشاركة باعتبار المواطن فاعل انتخاب أو مترشّح، أما البعد الثاني من المشاركة هو باعتباره فاعل انتخابي أي ناخب، ما يعني أن البعد الأوّل حرّك الثاني، وهو ما شجّع المواطنين على المشاركة.
وبحسب المتحدّثة، فإن إقحام المجتمع المدني في العملية الانتخابية من خلال العمليات التحسيسية بأهمية المشاركة، من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب ساهم في نشر الوعي الانتخابي لدى المواطنين.
بدوره، اعتبر أستاذ القانون والعلوم السياسية فؤاد منصوري أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر، تشكل موعدا مهما لبلدنا باعتبارها مناسبة دستورية لاستكمال بناء الصرح المؤسساتي ولمحيطها العربي، الإفريقي والدولي وذلك بالنظر إلى التحدّيات التي تواجه الجزائر.
وتبرز أهمية نجاح هذا الموعد الانتخابي بحسب منصوري - بالنظر إلى الأهداف التي تسعى لتحقيقها على الأمد القريب والمتوسط، وهو ما جعل المشاركة السياسية في شكلها المباشر “الانتخاب” واجبا وطنيا، حرص الناخبون على تبليغ صوتهم الانتخابي فيمن يثقون أنه يمثل ويحمل طموحاتهم، بما في ذلك تدعيم الجبهة الداخلية صمّام الأمان في وجه كل التحدّيات الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية.
