شدد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود لإحداث التغيير الإيجابي المنشود في قطاع الصحة، من خلال إثراء النسخة الأولى من مخطط العمل للمريض وتبني المقترحات التي تم تقديمها من قبل هؤلاء الفاعلين.
أكد وزير الصحة في لقاء مع إطارات الإدارة المركزية المكلفين بإعداد النسخة الثانية لمخطط عمل نشاطات المريض، أن مسار تحسين التكفل بالمريض من خلال تمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية، يبقى هدفا رئيسا استراتيجيا، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى التي سيعمل مخطط عمل نشاطات المريض في نسخته المكملة والمتممة للطبعة الأولى منه على تحقيقها.
وتتعلق الأهداف أيضا، بإيلاء الأهمية القصوى لمصالح الاستعجالات، من خلال توفير كل الخدمات التي يحتاجها المريض، بما فيها خدمة التصوير الطبي، مع إعادة الاعتبار للطبيب المرجعي، الاستمرار في ضمان وفرة الأدوية، إلى جانب ترقية الوقاية من خلال وضع إطار قانوني جديد يهدف إلى تفعيل مبدإ الوقاية والرقابة عن طريق تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض المختلفة ومجابهة الأمراض المستجدة.
وشدد وزير الصحة على ضرورة الاستمرار في اعتماد العمل بمبدإ الشفافية في مجال التسيير المالي، إلى جانب الاستمرار في مسار الرقمنة، سواء على مستوى المؤسسات الاستشفائية أو مدارس التكوين التابعة للقطاع إلى غاية الوصول إلى صفر ورقة.
وأشار سايحي، إلى دور أقطاب النشاط الصحي وضرورة دعم مرافقة إنشائها وذلك من خلال رفع برامج الرعاية والتوأمة الخاصة بها بنسبة 70٪، إعادة بعث التطبيب عن بعد، مع تعميم العلاج المنزلي من خلال تخصيص فرق متنقلة، بالإضافة الى التطرق إلى برامج التكوين المستمر، حيث جدد التأكيد على ضرورة الاستمرار في ضمانها بهدف تعزيز كفاءات ومهارات كافة مستخدمي القطاع.
