دافع مرشّح الأفافاس، يوسف أوشيش، عن مشروع سياسي وصفه بالكبير، ينوي تكريسه من خلال إصلاحات سياسية عميقة، تقفز بالجزائر إلى مرحلة تتمتع فيها بنظام سياسي ديمقراطي متفتح وقائم على احترام الحريات الفردية والجماعية، يعمل على ترسيخ أسس قوية لدولة الحق والقانون، وفق المعايير والخطوات اللازمة لإصلاح العدالة ووضعها في سكة الاستقلالية والإنصاف.
تضمن خطاب وبرنامج مرشّح الأفافاس يوسف أوشيش، في حملة انتخابية حماسية، جاب في أثنائها مختلف ولايات الوطن، ولم تخل من العمل التحسيسي الجواري، وعودا عديدة تمس كل الجوانب سياسية واقتصادية واجتماعية.
ويرى أوشيش أنّ مشروعه سيرى النور من خلال وضع أسس لدولة قانون قوية، تحترم العدالة والحريات الفردية والجماعية، وتكون فيها الحوكمة الرشيدة معمّمة على جميع مستويات المسؤولية. وتتجسّد كل هذه الأهداف المهمة - وفق نظرة وقناعة أوشيش - من خلال إعادة تنظيم السلطات، بهدف ضمان فصل واضح بن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويضاف إليها تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون العامة، إلى جانب إنشاء آليات قوية للرقابة لمنع الفساد وسوء استعمال السلطة.
ويرى أوشيش أنّ إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة خلال السداسي الأول من عام 2025، ضرورة يقتضيها الظرف وتستدعيها الإصلاحات، كما أنّه قرّر - في حالة فوزه في سباق الاستحقاق الرئاسي - إعادة تنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، عبر إرساء مبدأ الفصل الفعلي بين السلطات، وتحديد اختصاصات وحدود كل سلطة، ويقترح اعتماد نظاما شبه رئاسي مع توجه برلماني، وكذا تحويل مجلس الأمة إلى مؤسسة تمثيلية كاملة للجماعات الإقليمية، ووعد أوشيش بمنح البرلمان صلاحيات موسعة عبر إنشاء لجان التحقيق والإصغاء العام للأشخاص المعنيين.
المشروع السياسي الذي يحمله أوشيش، يتحدّث عن تقديم مساعدات مالية للأحزاب السياسية، وفقا لعدد الأصوات التي حصدتها وبناء على نسب تمثيلها في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية.
وأكّد المترشح أوشيش أنّه يطمح إلى تحديث الهياكل الحالية، وضمان عدالة نزيهة وشفافة ومتاحة لجميع المواطنين، تشمل مختلف التدابر المقترحة من مراجعة لعمليات تعيين القضاة، وتوسيع اختصاصات المؤسسات القضائية الوطنية الكبرى، إلى إنشاء آليات رقابية فعالة.
وينتظر مرشّح الأفافاس أن تساهم الإصلاحات في ترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بفضل إصلاح كل من المحكمة الدستورية، عن طريق توسيع إمكانية الإخطار التلقائي للمحكمة الدستورية لتشمل المجموعات البرلمانية، وتوسيع صلاحيات تعيين أعضاء المحكمة ومراجعة تشكيلتها، وذكر أوشيش إصلاح المجلس الأعلى للقضاء، وإعادة النظر في تكوين القضاة، من خلال منح الحق في الالتحاق بالمدرسة الوطنية للقضاء للحاصلين على شهادة البكالوريا بتقدير جيد جدا، وتزويد مجلس المحاسبة بآليات قانونية تتيح لها اللجوء إلى القضاء المختص، في إطار عملها الرقابي.
