بولنوار: ضبط تموين السوق يضمن توازن الأسعار
مهني: الأنظمـــــة الرقمية ضمانة لتحقيق نتائج أسرع وأدق
تواصل وزارة التجارة وترقية الصادرات، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تجسيد مخططها الرامي إلى تطوير نظام تموين السوق الوطنية بمختلف المواد الفلاحية والغذائية واسعة الاستهلاك، وهذا من خلال تنصيب خلية «الرصد والإنذار المبكر» التي تهدف للتنبؤ، الاستشراف وضبط تموين السوق بمختلف المنتجات والسلع.
ثمنت جمعيات ومنظمات مهنية واقتصادية قرار وزارة التجارية وترقية الصادرات، القاضي بإنشاء خلية رصد وإنذار مبكر لضمان تموين السوق بمختلف المنتجات، مؤكدين أن القرار يشكل أحد مطالبها التي نادت بها في عديد المرات للقضاء على اضطرابات السوق والمحافظة على استقرار الأسعار.
قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، في تصريح لـ «الشعب»، إن تنصيب خلية حكومية «للرصد والإنذار المبكر» أمر ضروري وإيجابي للقضاء على تقلبات السوق الفجائية التي يصعب التحكم فيها أحيانا، موضحا أن هذا العمل يأتي بعد خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة سابقا لضمان تموين «مستمر» بالمنتجات واسعة الاستهلاك مع مراقبة الأسعار باستمرار.
وأضاف بولنوار: هذه الهيئة ستكون بمثابة مؤشر لمتابعة السلع والمنتجات عبر 58 ولاية، على اعتبار أن التذبذب ليس عاما بل يحدث في ولاية دون أخرى وفي منطقة دون غيرها، وبذلك ستتابع الخلية عن كثب نقص السلع على الأمد القريب والمتوسط والبعيد وعبر كامل ربوع الوطن، كما تتابع حاجيات السوق مستقبلا لضمان الوفرة وتحقيق استقرار الأسعار، لأنه لا يمكن ضمان التموين دون الوفرة.
وقال المتحدث، «إن هدف الهيئة تحديد حاجيات السوق الوطنية والمواد المطلوبة مستقبلا. ففي حال نقص المنتوج لفترة ما –يواصل المتحدث- يمكن التوجه للمنتجين لزيادة الإنتاج. كما أنها تساهم في تفعيل دور شبكة التخزين (أي إخراج المنتوج المخزن في حال الأزمة)، مع التحضير ليكون المنتوج جاهزا للفترة المتوقع النفاد فيها».
ومن بين مهام اللجنة -يقول بولنوار- التنسيق بين جميع القطاعات المتداولة في عملية تموين السوق (وزارة التجارة، الفلاحة، الجماعات المحلية، مصالح وزارة الصناعة، المتعاملين الاقتصاديين ومنظمات مهنية)، لافتا إلى أن ضمان التموين يحقق استقرار الأسعار، «على اعتبار أن أي مشكل في التموين يحدث تذبذبا في الأسعار».
وخلص المتحدث، إلى أن العمل الأول للجنة ضبط تموين السوق لضمان استقرار الأسعار تدريجيا، وهذا أمر إيجابي جاء في سياق كثير من الأمور التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة أساسا بدعم الإنتاج الوطني، تشجيعه وتحسين نوعيته، كما تحدث في عديد المرات عن تأهيل شبكة التخزين وتأهيل الأسواق لضمان التموين بنسبة 100٪.
وأكد رئيس الجمعية قائلا، إن «ضمان استقرار الإنتاج ورفعه، يؤدي حتما إلى استقرار تموين السوق، بالإضافة إلى توفير شبكة تخزين مؤهلة وكافية، ووضع شبكة توزيع منظمة في كامل الولايات، هذه الشروط من شأنها ضمان الوفرة في مختلف المنتجات الفلاحية وذات الاستهلاك الواسع، وكذا تحقيق استقرار الأسعار».
وأفاد بولنوار، بأن وزارة التجارة تتخذ في كل مرة مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتموين السوق الوطنية بمختلف السلع المنتجة محليا أو المستوردة، لوضع حد للتذبذب وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة خلال فترات الطلب المرتفعة، لكن في كل مرة نتفاجأ باضطراب السوق وتذبذب الأسعار، إلا أنه بإنشاء هذه الهيئة يمكن التقليل من هذه الممارسات.
من جهته، ثمن رئيس المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال عبد الهادي مهني، في تصريح لـ «الشعب»، المبادرة التي من شأنها التنبؤ، الاستشراف والمتابعة، خاصة بعد تعزيز العمل بالأنظمة الرقمية يمكن الوصول إلى نتائج جيدة تعالج جميع الاختلالات.
وأبرز مهني أهمية تعميم المعلومة باتخاذ الإجراءات في وقتها المناسب ومنع أي ممارسات من شأنها الأضرار باستقرار السوق والأسعار، مع ضرورة وضع منصة رقمية موحدة بين القطاعات الوزارية الأربعة والجمارك، الدرك والشرطة للتحكم في الوضع وضمان عودة الاستقرار.
