مرتكزات أساسيــة في البرنامج الانتخابـي من أجل جزائر جـديـدة سيّدة وقويــة
يضع المترشح الحر للانتخابات الرئاسية، المقررة في 7 سبتمبر الداخل، عبد المجيد تبون، الجبهة الاجتماعية والاقتصاد الوطني، كأقوى أولويات ومرتكزات برنامجه تحسبا للعهدة المقبلة، في حال نيله ثقة الجزائريين مرة ثانية، مقدما من الأرقام ومحددا آجالا زمنية للوفاء بما يلتزم به في هذا الشأن.
كشف المترشح تبون، عن أهم محاور التزاماته الانتخابية، خلال التجمعين الشعبيين اللذين نشطهما لحد الآن، في قسنطينة ووهران، أين أكد أنه يحتفظ بتدابير واعدة لصالح تقوية الجبهة الاجتماعية وتطوير الاقتصاد الوطني، وسيشرع في تنفيذها بشكل فوري إذا ما تم انتخابه رئيسا للبلاد.
ويعِدُ المترشح عبد المجيد تبون، بتحسين القدرة الشرائية ومحاربة البطالة وتعزيز سياسة التضامن الوطني، وتوفير الحياة الكريمة للجزائريين، وخاصة فئة الشباب، بتخفيض سنّ الاستفادة من السكن إلى غاية 27 سنة، وذلك من خلال إعلانه برنامجا بـ(2) مليوني وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 500 ألف وحدة مخصصة للسكن الريفي.
ومن وهران، كشف تبون عن خططه لتقليص نسبة البطالة، عبر التزامه باستحداث 450 ألف منصب شغل، وذلك بالعمل على تكثيف المؤسسات الناشئة لتصل إلى 20 ألف مؤسسة، من خلال الاستفادة من ثقافة المقاول الذاتي التي بدأت تترسخ لدى الشباب.
ويراهن كذلك على انطلاقة قوية للمشاريع الاستثمارية والتي يمكن أن توفر لوحدها 300 ألف منصب عمل، ناهيك عن المشاريع الكبرى في قطاع المناجم والسكك الحديدية وما تضمنه من آلاف المناصب المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب شبكات النشاط الاقتصادي المرتبطة بها.
وإلى غاية بروز تجسيد هذه الرؤية في غضون سنتين، أكد المترشح الحر عدم تخليه عن منحة البطالة التي أقرها لفائدة الشباب، وأعلن عن رفعها السنة المقبلة، لتصل إلى 20.000 دج، أي إلى مستوى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
هذه الاستراتيجية يريد من خلالها المترشح الحر، أن يجمع بين تقوية الاقتصاد الوطني والإنتاج والتوجه نحو التصدير، وبين تعزيز الموارد المالية للدولة حتى يتسنى تنفيذ السياسة الاجتماعية المتمثلة في رفع الأجور إلى 100٪ سنة 2027، وقبلها الزيادة في منح المعوزين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من السنة المقبلة.
وحتى تحقق هذه الالتزامات نجاعتها، يؤكد المترشح الحر، مواصلة مكافحة التضخم الذي انخفض من 11 إلى 6,5٪، وسيعمل على تقليص إلى غاية 3٪، وبهذه الطريقة يرتفع الدخل الفردي للمواطن الجزائري بالشكل الذي يحفظ قدرته الشرائية فعليا.
من جهة أخرى، أبرز المترشح الحر أهمية فئة الشاب في المجتمع بقوله، إن «الدستور يحميكم (مخاطبا الشباب) من خلال المجلس الأعلى للشباب وهو الأمر نفسه بالنسبة للمجتمع المدني». مذكرا في هذا الإطار، بالالتزام الذي جسده خلال العهدة الرئاسية الأخيرة لفائدة الشباب، من خلال تمكينهم من تقلد عدة مناصب سياسية، مع ظهور طبقة سياسية جديدة من جيل الشباب الى جانب المقاولين الشباب».
وأعرب عن رغبته في أن تكون أغلبية رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية خلال السنوات المقبلة من فئة الشباب، وكذا «الوصول الى 50٪ من تشكيلة المجلس الشعبي الوطني من هذه الفئة».
وبعد أن أشاد بـ «نزاهة وكفاءة الشباب الجزائري»، شدد المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة «مواصلة العمل والإنجازات التي تم تحقيقها منذ سنة 2019، الأمر الذي جعل من الجزائريين -كما قال- يفتخرون ببلادهم».
وبذات المناسبة، تعهد المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بـ «رفع منح وعلاوات المتقاعدين والفئات المعوزة والمرأة الماكثة بالبيت»، علاوة على «رفع منح الطلبة الجامعيين». كما التزم في نفس السياق بـ «رفع منحة البطالة إلى 2 مليوني سنتيم بداية من سنة 2025».
كما تعهد المترشح الحر بالوصول الى «500 ألف مقاول ذاتي من فئة الشباب وذلك بمساهمة البنوك والإدارة والمجلس الأعلى للشباب»، مع «رفع تعداد المؤسسات الناشئة من 7800 مؤسسة إلى 20 ألف مؤسسة خلال العهدة القادمة» في حال إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
والتزم أيضا بتجسيد «القانون الأساسي للمربين (الأساتذة) قبل نهاية 2024» وكذا إيصال السكة الحديدية إلى ولايتي أدرار وتمنراست و»مواصلة مكافحة ظاهرة ندرة المياه».
وتابع في هذا الشأن، أنه «إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر، التي يتم إنجازها»، سيتم «ربط السدود ببعضها البعض لإحداث توازن بين المناطق التي تعرف تساقط الأمطار والمناطق الأخرى التي تعرف شحا في الإمطار».
وخلال تجمع وهران، تعهد المرشح الحر بالتكفل بشكل كلي بمناطق الظل مع نهاية 2025، مجددا التزامه بـ «تشييد 2 مليوني وحدة سكنية جديدة، منها 600 ألف سكن ريفي بهدف رفع الغبن نهائيا عن سكان الأرياف».
وجدد عبد المجيد تبون التزامه بـ «تعزيز القدرة الشرائية، من خلال رفع الأجور ومحاربة التضخم ورفع قيمة العملة الوطنية»، علاوة على «مواصلة دعم وتطوير قطاع الفلاحة وحل مشكل الأعلاف والتوقف نهائيا عن استيراد القمح الصلب بداية من 2026».
في سياق متصل، أكد المترشح الحر أن «سنة 2027 سيكون فيها السكر والزيت، منتوجين جزائريين» وذلك «تحقيقا للأمن الغذائي، إلى جانب الأمن الصحي والمائي»، ناهيك عن التزامه بـ»رفع الدخل القومي ليصل إلى 400 مليار دولار».
وبعد أن جدد تعهده بمواصلة «استرجاع الأموال المنهوبة»، كشف المترشح الحر أنه تم في هذا الإطار «استرجاع 51 شركة هي اليوم حيز العمل».
على الصعيد الدولي، جدد السيد عبد المجيد تبون التزامه بـ «مواصلة دعم القضيتين العادلتين الفلسطينية والصحراوية»، ليختتم تدخله بالدعوة إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق، متعهدا بتجسيد «كل ما التزم به أمام الشعب الجزائري الذي ينتظر منه الكثير».
