تحديث الأدوات القانونية والتنظيمية لمواجـة تحدّيـات الراهـن
ترأّس وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أين شدّد على ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية، بحسب ما أفاد بيان للوزارة.
وفي كلمته خلال اللّقاء، الذي جرى الأحد بمقر الوزارة، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضائها، أكد فايد على”الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التحدّيات الراهنة”، مشدّدا على “ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية والتنظيمية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية”، يضيف المصدر ذاته.
كما أشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي يعدّ السادس من نوعه خلال سنة 2024، يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي تهدف إلى متابعة دقيقة لأعمال أفواج العمل المتخصصة المكوّنة ضمن اللّجنة الوطنية، مضيفا أن اللّجنة ستواصل عقد اجتماعات شهرية حتى نهاية السنة لضمان جودة التنسيق والالتزام بخطة العمل الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
كما استعرض الوزير التقدّم المحرز في إطار أشغال لجنة التنسيق الوطنية، التي توجت باستكمال التقرير ما بعد فترة الملاحظة ضمن الآجال المحددة مع مجموعة العمل المالي، يقول البيان.
وتم خلال هذا الاجتماع، تقديم عرضين تضمنا استعراض تقدم الأشغال الجارية ضمن لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بمتابعة انجاز مختلف الأعمال الموصى بها والهادفة إلى مطابقة المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتها مع أحدث المعايير الدولية المطبقة.
كما تم تقديم التقرير التكميلي الخاص بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها.
وتم التطرق خلال هذه الدورة، يضيف البيان، إلى التحضيرات الجارية للاجتماع المرتقب مع مجموعة العمل المالي.
وفي هذا السياق، ذكرت الوزارة أنه من بين أهم الأعمال التي أُنجزت منذ آخر اجتماع لهذه اللجنة، تزويد جميع الجهات المعنية بنسخة من الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الجزئي المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال والاستراتيجية الوطنية للوقاية منها ومكافحتها.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب البيان، إلى تعميم المعلومات على كافة الجهات المختصة لتحديد وتنفيذ التدابير الوقائية والردعية المناسبة، مما يضمن فهما موحدا لمخاطر تبييض الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، تم نشر الملخص التنفيذي لنتائج التقرير الوطني الجزئي على الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي.
وفي ختام الاجتماع، دعا فايد إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط المقررة بكفاءة وفعالية مشددا على أهمية الاستمرار في العمل الجاد لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف الوطنية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أشار إلى أن “الجهود الحالية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية كدولة ملتزمة بمكافحة الجريمة المالية بكافة أشكالها، خاصّة تلك المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، بحسب بيان الوزارة.
