قدّمت حركة مجتمع السلم برنامجا انتخابيا متكاملا للتنافس على منصب رئيس الجمهورية في انتخابات الـ 7 سبتمبر القادم تحت شعار “فرصة” يشمل خمسة محاور أساسية برؤية عميقة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترقية المواطن ويعكس تطلعات الشعب الجزائري، مع تأكيد الحركة ان الجزائر أمام فرصة تاريخية جديدة لتحقيق الحكم الراشد وتثبيت القيم، تعزيز الحريات الفردية والجماعية، تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق الوطن، الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.
بنيت المحاور الخمسة الأساسية للبرنامج الانتخابي لحركة حمس التي اختارت المترشح عبد العالي حساني شريف بحسب نص الوثيقة على رؤية شاملة وتقييم موضوعي لواقع جزائر اليوم وتحليل مختلف المؤشرات المتاحة التي تثمن الإمكانيات وتستدرك التحدّيات وتستشرف الرهانات المستقبلية، وهذا وفق رؤية تنموية شاملة ومستدامة تحقق كرامة المواطن وتحشد الطاقات البشرية والمادية، النهوض بالاقتصاد وتقوية بنية المجتمع بإشراك كل الجزائريين لخدمة البلاد وازدهارها.
شكّل محور التنمية الاجتماعية الشاملة وعدالة توزيع الثروة والمشاريع للنهوض بمختلف ولايات ومناطق الوطن أحد أهم المحاور الأساسية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لحركة مجتمع السلم وهذا طبعا إلى جانب المحور الثالث الخاص بالشقّ الاقتصادي والمحور الثاني المتعلق بأهمية خدمة المواطن التي تقاطعت كلها في ضرورة توسيع مجال التنمية والاهتمام بتطلعات وانشغالات المواطن وكل فئات المجتمع خصوصا الشباب عبر ربوع الوطن والاستجابة لحاجياته.
ومن شأن ذلك أن يحقق مبدأ المساواة وتكريس اجتماعية الدولة التي أسس لها بيان أول نوفمبر، مع الحرص على تعزيز الإصلاح الدستوري والتشريعي والمؤسساتي وتثبيت قواعد الحكم الراشد واعتماد الادارة الالكترونية، دعم صلاحيات المجالس المنتخبة في الجماعات المحلية وتكريس الاستقلالية في التسيير بالنسبة لرؤساء البلديات وحرية المبادرة الاقتصادية.
من هذا المنظور خصّص البرنامج الانتخابي لحركة حمس محور خاص بخدمة المواطن بكلمات مفتاحية أساسية تمحورت حول صيانة الحقوق التي نص عليها الدستور، صون الكرامة وتحقيق الرضى المتوقف على مدى تجسيد التطلعات والانشغالات اليومية في مجال التنمية وتوفير مقوّمات الحياة الطيّبة والعيش الكريم المرتبط أيضا بتجسيد البرامج والمشاريع المسجلة لفائدة البلديات وسكان القرى النائية، كالتهيئة الحضرية، شقّ الطرقات، توفير مياه الشرب، الغاز الطبيعي، المرافق العمومية الرياضية، التربوية والصحية وتوفير فرص العمل لفائدة الشباب عن طريق توسيع أكثر للنسيج الصناعي والتشجيع على إنشاء مؤسسات مصغرة، وهذا كله بالحرص على جعل الإنسان محور كل هذه السياسات والبرامج وتحقيق مبدأ الديمقراطية التشاركية بمساهمة المواطن في تسيير وإدارة الصالح العام وجعله قوّة اقتراح ومساهم فعّال في المجتمع.
خدمـــة التنميـــة
أعطى البرنامج الانتخابي لحركة مجتمع السلم اهتماما كبيرا أيضا لقطاع الاستثمار المحلي عبر ولايات الوطن وهذا بالنظر إلى العلاقة القوّية التي تربط بين الاستثمار واستغلال الموارد والقدرات الاقتصادية المحلية ومجال التنمية والارتقاء الاجتماعي بالواقع المعيشي اليومي للمواطن، وهذا بواسطة إنشاء وخلق مناطق صناعية كبرى ومناطق نشاطات مصغرة عبر كل بلديات الوطن وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمار بهدف توفير الثروة ومصادر تمويل دخل بديلة أو داعمة لصالح الجماعات المحلية حتى تساهم بفعالية في إتمام العمليات والمشاريع التنموية المسجلة لفائدة المواطن والخروج من دائرة التبعية شبه التامة للميزانية العمومية السنوية التي تبقى أحيانا عاجزة عن تحقيق هذه النظرة الشاملة.
كما أعطى البرنامج أهمية خاصة لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية التي تعتبر دعائم أساسية للتنمية المحلية عبر ولايات الوطن وهذا من خلال الدعوة الى اعتماد منصة وطنية متكاملة لتوثيق وتسيير مختلف الشبكات، تطوير وصيانة هذه المنشآت وضمان تغطية وطنية متوازنة، لدعم شبكة الطرق السيارة للهضاب والجنوب ومدّ شبكات الربط الأخرى بين المدن والولايات بما يتماشى والديناميكية الاقتصادية التي تعرفها هذه المناطق من الوطن والعمل على فك العزلة وتسهيل حركة تنقل البضائع والمواطنين.
ودائما في محور التنمية الاجتماعية المتوازنة لمناطق وولايات الوطن وعدالة توزيع الثروات، حمل محور التنمية الاجتماعية للحركة عدة تصورات ومقترحات لتحسين وترقية مستوى الأداء، وهنا ركز التعهد رقم 52 على ضرورة تنمية قطاع الموارد المائية ووضع مخطط وطني شامل لضمان تزويد المواطنين بمياه الشرب، ترشيد الاستهلاك وضمان التموين لكافة مناطق الوطن ونفس الأمر بالنسبة لتحسين نوعية خدمة الطاقة وتحسين معدل الربط بشبكة الغاز الطبيعي بالبلديات والقرى الجبلية النائية.
وشمل البرنامج الانتخابي لحركة مجتمع السلم عدة قطاعات حساسة أخرى على علاقة قوية مع المواطن ومسار التنمية الشاملة منها قطاع النقل الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعهد المترشح حساني شريف بتطوير شبكة النقل بالجزائر وعصرنتها بما يوفر الخدمة لجميع المواطنين وفي كافة مناطق وبلديات الوطن والعمل على دعم خط النقل بالسكة الحديدية وتوسيعها حتى تساهم في مساندة هذه الحركية الاقتصادية الكبيرة التي تعرفها الجزائر ونفس الاهتمام كذلك بقطاع النقل البحري والإسراع في إنشاء وصيانة الموانئ وانجاز المشاريع المسجلة في عدة ولايات ساحلية.
إلى جانب المحاور الكبرى لبرنامج حركة مجتمع السلم المرتكز على خمسة محاور و 62 تعهد التي تبقى وثيقة شاملة وتحتاج إلى تفصيل، يحاول المترشح عبد العالي حسان شريف وممثليه بالولايات وأيضا حلفائه في حركة النهضة تنشيط تجمعات شعبية ولقاءات جوارية مع المواطنين لتقديم المزيد من الشروحات والأهداف المسطرة وطريقة تطبيق وترجمة البرنامج الانتخابي على أرض الواقع في حالة الفوز بثقة وأصوات الناخبين، وهذا باعتماد سياسة التخصص وحاجيات النمو والنهضة التي تحتاج إليها كل منطقة رغم النقاط المشتركة الكثيرة التي تتقاطع فيها جل الانشغالات والاهتمامات المرفوعة من قبل المواطن وتحديات التنمية الشاملة، وكذلك الخصوصية الاقتصادية من حيث الموارد والإمكانيات الفلاحية، الصناعية، السياحية لكل ولاية.
وفي إطار برنامجه الانتخابي، يتعهد المرشح حساني شريف عبد العالي بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في اقتصاد الجزائر من خلال تحسين مستويات النمو، خلق بيئة أعمال جاذبة، وتطوير نظام ضريبي ومصرفي فعال وعادل، في هذا السياق، يطرح في برنامجه ضمن المحور الثالث تحت عنوان “اقتصاد متنوع ومستدام يحقّق الرفاه” و الذي يعنى بالتنمية الاقتصادية.
يركز المرشح حساني في هذا المحور على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، حيث يهدف إلى رفع الناتج الداخلي الخام إلى حدود 450 مليار دولار، مع زيادة الدخل الفردي إلى 9,000 دولار. كما يتعهد بتقليص معدل البطالة إلى 5% وخفض التضخم إلى 3% وهذا الأهداف الأساسية التي يسعى لتحقيقها كما جاء في البرنامج، ما يعكس التزامًا واضحًا بحسب حساني بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. بالإضافة إلى ذلك، يسعى حساني إلى رفع معدل النمو فوق عتبة 7%، وتطوير قيمة صرف الدينار الجزائري من خلال مقاربات متكاملة تضمن توازنه مع المعطيات الاقتصادية الدولية.
بيئــة الأعمــال
في سياق تحسين مناخ الأعمال، يسعى البرنامج إلى تعزيز مؤشرات الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. يتمثل ذلك في تكريس استقرار وملائمة التشريعات، وتقليل قاعدة 49/51 لتشمل فقط القطاعات الإستراتيجية. كما يهدف المرشح إلى اعتماد قاعدة بيانات وطنية محدثة لفرص الاستثمار، مما يسهل عملية الوصول إلى المعلومات والفرص. ويولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا بمعالجة الاقتصاد الموازي من خلال مقاربة اجتماعية واقتصادية، تسهم في خلق توازن وعدالة في السوق.
يعتمد البرنامج الانتخابي لحساني على إصلاح المنظومة الضريبية من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتقليل معدلاتها، بهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة. كما يشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، وتحسين عمليات الامتثال الضريبي. من جهة أخرى، يتعهد البرنامج بتطوير المنظومة المصرفية بما يتلاءم مع المعايير الدولية، بما في ذلك تطوير الخدمات البنكية وسرعة التعاملات، وتحقيق العدل بين معاملات الصيرفة التقليدية والإسلامية. يسعى البرنامج أيضًا إلى تبسيط وتطوير إجراءات تحويل العملة وتسهيل عمليات الصرف، مما يعزّز انفتاح الاقتصاد الجزائري على الأسواق العالمية.
