صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من العلاوة التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي.
ويتعلق الأمر بقرار وزاري مشترك، موقّع من طرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بدني، ووزير المالية، لعزيز فايد، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 116 من قانون المالية لسنة 2024.
وبموجب هذا القرار فإنّ منتجي سمك البلطي يستفيدون من علاوة تحفيزية قدرها 50 دج لكل كيلوغرام واحد من سمك بلطي ينتج.
وبالنسبة لشروط الاستفادة من هذه العلاوة التحفيزية، فإنه يجب أن تكون ممارسة نشاط تربية المائيات مرخصا بها، أن تتجاوز كمية الانتاج 400 كيلوغراما لكل عملية قنص، أن يكون الوزن الأدنى على الأقل 250 غرام للوحدة من سمك البلطي الأحمر، وأن يساوي أو يفوق الحجم التجاري الأدنى لسمك البلطي (تيلابيا نيولتيكا) 18 سنتيميترا للوحدة.
وعن كيفية الاستفادة من العلاوة التحفيزية، فإنه يودع طلب الاستفادة منها على مستوى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، مرفقا بملف يتضمن عددا من الوثائق. كما يمكن إرسال الملف رقميا، حسب القرار الوزاري المشترك.
وحسب النص ذاته، فإنه تتم معاينة عملية قنص سمك البلطي والكمية التي تم انتاجها من طرف موظفين اثنين في الصيد البحري وتربية المائيات مؤهلين، وكذا ممثل الغرفة الولائية المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
وتدفع العلاوة التحفيزية لمنتجي سمك البلطي المستفيدين على عاتق ميزانية الدولة عن طريق المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا.
