ينطلق المترشّح الحر عبد المجيد تبون لرئاسيات السابع سبتمبر، من مبدأ الالتزام بمواصلة مسار التنمية الذي انطلق مطلع العام 2020، غداة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر 2019. مسار تنموي نظّر له ووضع أسسه من خلال 54 التزاماً توعّد بالوفاء به رغم قِصر العهدة الرئاسية «المبتورة» التي شهدت تفشي وباء «كوفيد-19» وما نتج عنه من شلل عالمي شبه كلي، والحرب الروسية الأوكرانية التي قلبت موازين الاقتصاد العالمي.
تأتي الحملة الانتخابية للمرشّح عبد المجيد تبون لانتخابات 07 من سبتمبر تحت شعار «من أجل جزائر منتصرة»، في إشارة إلى أن الرجل لا يزال يحمل في جعبته الكثير من الرؤى التنموية المعدّة للتجسيد، والتي ستحقّق الاستقرار المالي والرفاه الاجتماعي، إلى جانب الاستمرار في استكمال المشاريع الاستراتيجية التي باشرها في عهدته الانتخابية الأولى.
ويراهن عبد المجيد تبون على استكمال نهجه الإصلاحي الذي شمل كل القطاعات الحيوية، متوعّداً بتحقيق دخل قومي سنوي يلامس عتبة 400 مليار دولار آفاق سنة 2027، وهو رقم قابل للتحقيق - حسب خبراء - نظراً لحجم المشاريع الطاقوية، المنجمية والفلاحية التي بدأت بوادرها في الظهور في العامين الأخيرين.
إنّ الحديث عن البرنامج الانتخابي الذي جاء به المرشّح الحر عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية، يعيد إلى المربّع الأول، وبالتحديد إلى الالتزامات 54 التي تعهّد بها، ويقود إلى سياق جملة من الإنجازات التي يعتزم المترشح مواصلتها في عهدته الرئاسية الثانية.
ولا يقتصر الحديث هنا حول ما وعد به في حملته الحالية، بقدر ما يتمحور حول استكمال الأسس التنموية التي وضعها في عهدته الرئاسية الأولى في وضع إقليمي وعالمي مضطرب، سياسياً، أمنياً واقتصادياً.
لقد اتّسمت العهدة الرئاسية الأولى للرئيس تبون، بظهور معالم تحوّل جذري على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهو تحوّل نابع من سياسات تنموية وديبلوماسية ناجحة رسمت خارطة طريق نحو نهضة حقيقية في شتى القطاعات.
وعود تجسّدت وآمال تحقّقت
عرفت العهدة الرئاسية السابقة تقسيمين إداريين جديدين، نتج عنهما ولايات جديدة بكامل الصلاحيات وولايات منتدبة، كما تمّت ترقية بلديات إلى دوائر، وهي خطوة سعى من خلالها رئيس الجمهورية إلى تجسيد التزامه بتوزيع عادل للتنمية، والقضاء على الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الوطن.
ولعل ما نتج عن هذه السياسة الوطنية في طابعها، المحلية في انعكاساتها، استقلالية التسيير الإداري للولايات الجديدة وتقليص الهوّة التنموية بين الشمال والجنوب، من خلال تكريس لامركزية القرار وإعطاء الولايات المستحدثة هامشاً أكبر في تسيير المشاريع المحلية، وقد أتت هذه السياسة أُكلها في ولايات أقصى الجنوب على غرار ولايتي جانت وتيميمون الفتيّتين، اللتان قفزتا الى الواجهة كولايتين رائدتين في الانتاج الفلاحي.
وتحمل العهدة الرئاسية المقبلة تقسيماً إدارياً آخر، يُنعش مناطق جديدة ويمنحها الفرصة في الإقلاع الاقتصادي المنشود، وهو دليل آخر على مدى تمسّك عبد المجيد تبون بالتزامه القاضي بتعميم التنمية إلى أبعد الحدود، وإشراك كل مناطق الوطن على حد السواء في المسار التنموي.
54 التزاماً وضعها تبون في برنامجه الانتخابي في عهدته الأولى، معظمها تحقّق وأخرى في طور التجسيد، وقد تعهّد تبون باستكمالها في عهدته الرئاسية الثانية.
ونال الشق الاقتصادي حصة الأسد من الرؤية الإصلاحية للمترشح عبد المجيد تبون، حيث وضع استراتيجية واضحة المعالم لاستعادة القوة المالية للبلاد، وتعزيز احتياطي الصرف من العملة الصعبة، متعهّداً بتقليل الاعتماد على الريع البترولي والتحوّل تدريجياً إلى قطاعي المناجم والفلاحة كموارد آمنة، فبعد أن برز قطاع الإسكان بأرقام ومؤشّرات لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلال، ها هو قطاع المناجم يشهد الازدهار، بعد تحقيق نتائج غير مسبوقة واستثمارات بملايير الدولارات جعلت من الجزائر مركز استقطاب لكبريات الشركات العالمية المختصة في استخراج الحديد والفوسفات.
سياسة الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة نالت نصيبها هي الأخرى من البرنامج الانتخابي للمترشحّ عبد المجيد تبون، من خلال تعهّده بمواصلة الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وخفض الضرائب ورفع الأجور، كما أكّد المترشّح الحر عبد المجيد تبون على التزامه بمواصلة دعم الشباب وإنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، إلى جانب محاربة التضخّم ودعم العملة الوطنية، وتعزيز تنافسية السلع الجزائرية في الأسواق الإفريقية من خلال شق الطرقات العابرة للصحراء في كل من موريتانيا والنيجر، وإنشاء مناطق التبادل الحر المتبقية وتذليل العقبات أمام المصدّرين، بعد إنشاء بَنكين جزائريين في كل من نواكشوط الموريتانية، ودكار السنغالية في سابقة هي الأولى في تاريخ الجزائر.
