معايـير صارمــة وشروط محــدّدة لوقــف التلاعــب وإبعــاد الدخـلاء
3 فئـات فـي صلـب اهتمامــات المرسوم وإحاطـة بمختلـف الشُعــب
أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين عبد المجيد صغيري، أن المرسوم التنفيذي رقم 241-24 المحدد لكيفية جمركة خطوط ومعدات الانتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل قصد وضعها للاستعمال وكذا خطوط الإنتاج، تضمن الكثير من المحددات والمعايير التي يجب توفرها للنهوض بالعديد من الشعب الفلاحية، ستضع حدا للتلاعب بالعتاد من طرف المتعاملين الاقتصاديين، وغلق الباب أمام الدخلاء على القطاع، حيث اقتصر العملية على الفلاحين الحقيقين، ما سيضمن استيراد عتاد ذو نوعية جيدة بالمواصفات العالمية ويدخل في حلقة الإنتاج على المستوى المحلي من أجل تنفيذ توجه السلطات العليا سيما في توسيع الزراعات الاستراتيجية بهدف تحقيق الأمن الغذائي للجزائر الجديدة وتطبيقا لرؤية رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
أوضح صغيري في حديث لـ»الشعب» أن المشرّع من خلال هذا المرسوم فصّل في ثلاث فئات، الأولى تتعلق بخط الانتاج وهو مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل في استخراج وإنتاج أو توضيب المنتجات، على غرار استيراد وحدة انتاجية لتعليب الزيوت، أو لصناعة أغذية الأنعام، لهذا سماها خط انتاج يعني يكون فيه استيراد، وهو ما سمّاه المشرّع بخط الانتاج أي وحدة انتاجية كاملة بكل معداتها، وتخضع للإجراءات القانون والمرسوم القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي السابق الذكر ولها شروط خاصة.
الفئة الثانية تتمثل في معدات الإنتاج وهي وحدة أو عنصر من العناصر المكمّلة لوحدة الإنتاج ولها تكون عنصر أساسي في خط الإنتاج أو في المصنع مثلا إذا كان هناك آلة رحى يمكن استيراد آلة توضيب لوحدها واستعمالها لأنها تدخل في حلقات وسلسلة الإنتاج، أما الفئة الثالثة فتتمثل في معدات العتاد الفلاحي وخاصة العتاد الميكانيكي وكذا الجرّارات الفلاحية المستعملة في القطاع الفلاحي وهي الموجهة لإنجاز أشغال فلاحية أو للقيام بمختلف التقنيات الزراعية وأنشطة تربية الحيوانات.
وأشار صغيري أن المشرع حدّد الشروط التي يجب توفرها في هذا العتاد المستورد، وألزم المستوردين بحصولها على شهادة المطابقة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، أو هيئة أجنبية معتمدة ومعترف بها من طرف «ألجيراك»، وهذا كله يندرج ضمن حماية وسلامة الصحة والبيئة الجزائرية، والحرص على ضمان النوعية الجيدة للعتاد، من خلال العمل الرقابي القبلي والبعدي والذي كان المرسوم صارما جدا بخصوصه، وهذا مهم جدا حفاظا أيضا على العملة الصعبة والمال العام حتى وإن كانت قيمة العتاد أقل من الجديد، وهذا كله في فائدة المستثمر الفلاحي بالدرجة الأولى الذي يستورد عتاد ذو قيمة بثمن أقل، خاصة وأن هناك بعض العتاد غير موجود على مستوى السوق الوطنية ويحتاجه كل المستثمرين بالنظر للاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الجزائر في القطاع الفلاحي.
..جـرّارات تفـوق قوة 100 حصـان لخـوص عمـل فلاحـي مستدام..
وحسب المتحدث، تبرز أهمية هذا المرسوم في كونه جاء في وقت تقوم فيه الجزائر باستثمارات كبيرة جدا، من محيطات جديدة خاصة على مستوى الجنوب الكبير للجزائر من خلال الزراعة الكبيرة بمساحات كبيرة، ما يتطلب امكانيات أكبر، في حين أن المكننة الموجودة على المستوى الوطني لا تلبي حاجيات المستثمرين خاصة بالمساحات الكبيرة حتى القوة الموجودة في العتاد كالجرارات أصبحت ضعيفة تتراوح بين 45، 68 ، 82 حصان، مدعمة من طرف الدولة ضمن المقرر رقم 77 والمقرر رقم 78، لكنها غير كافية لتحقيق كل احتياجات المستثمرين الفلاحيين وبالتالي برزت الحاجة إلى تجديد الجرارات بقوة أكبر من 100 حصان، لخوض عمل فلاحي مستدام في الجزائر.
وحسب المتحدّث الجرارات التي تمتاز بقوة أكثر من 100 حصان تساهم في عملية استصلاح الأراضي، والحرث العميق الذي هو من التقنيات الواجب استعمالها وتكريرها كل خمس سنوات من أجل تهوية التربة وتجديد المادة العضوية بها، على اعتبار أن هذا يدخل في المسار التقني الواجب اتباعه، وكذلك الأمر بالنسبة للجرارات ذات السلاسل المحبّبة في المناطق الجبلية وكذلك المساحات الكبرى، التي ستساهم في استصلاح وتوسيع المساحات لزراعة استراتيجية وهذا المنهج التي تتجّه إليه السلطات العليا للبلاد في تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، ونفس الأمر بالنسبة لآلات الغرس الخاصة ببعض الشعب كالثوم البصل.
ويرى المتحدّث، أن التكوين على المكننة الحديثة أمر مهم جدا وهو متوفر بالجزائر، حيث تتوفر على معاهد تكوين خاصة بالمكننة، كما هناك تخصص على مستوى المعاهد العليا للفلاحة يسمى المكننة الفلاحية وتخصص مهندسين زراعيين مختصين في المكننة الزراعية، آملا من السلطات الوصية إشراكهم في اللجان التي تقوم بمراقبة ومتابعة هذه المكننة المستوردة حتى تكون ملائمة وتكون صادرة عن مختصين في المكننة الفلاحية، والذين يمكنهم تقديم اقتراحات لبعض أصناف المكننة والأنواع التي تلائم المناخ الجزائري وتلائم بعض الشعب الموجودة على المستوى الوطني.
..أهـداف زراعيـة مسطّرة لتحقيــق خطـة الأمـن الغذائــي بالجزائـر..
وأشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين إلى أنه تمّ تحديد هدف زراعة أكثر من 200 ألف هكتار حبوب، أكثر من 150 ألف بقوليات جافة، حوالي 60 ألف من النباتات الزيتية، وحوالي 60 ألف من البطاطا، أكثر من 30 ألف من الذرى الصفراء، وهذا بهدف استحداث محيط جديد على مستوى ولاية عين صالح، وبالتالي فكل هذا يتطلّب مكننة حديثة، متأقلمة مع هذه الزراعات الاستراتيجية، موضحا أن المشرّع حدّد هذه الشعب حتى يتمّ استيراد المكننة الخاصة بها والانطلاق في الاستثمار بالسرعة الفائقة للحاق بالركب وجعل المستثمرين الفلاحيين في أريحية، كما هناك بعض المستثمرين الأجانب قاموا بإجراء اتفاقيات على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ومنهم من حصل على محيطات كبيرة تفوق 100 ألف هكتار على غرار الشركة القطرية و36 ألف هكتار بالنسبة للشركة الإيطالية، هذه الاستثمارات الكبيرة تتطلّب مكننة جديدة.
..ملف إداري بسيط يتمّ ايداعه محليا..
في المقابل قال صغيري: «إن المرسوم قدّم إجراءات جديدة على غرار الملف البسيط والذي يوضع محليا على مستوى الولاية بمديرية الصناعة للولاية، للحصول على شهادة التأهيل، وما على المتعامل الاقتصادي إلا أن يحوز على سجل تجاري ويثبت نشاطه المتعلق بهذا العتاد المراد استيراده أو فلاح يملك بطاقة مستثمر فلاحي أو بطاقة فلاح»، ويحضر الملف المطلوب وفقا لهذا المرسوم الذي عزّز بملحق بطلب من طرف المتعامل الاقتصادي يوضح فيه العتاد المراد استيراده وإمكانياته المتواجدة على المستوى المحلي لوحدته الخاصة بالمزروعات، بالإضافة إلى البطاقة التقنية للعتاد المراد استيراده، ويسلم لمدير الصناعة.
إلى جانب ذلك، هناك ملف خاص يتكوّن من ملف عادي يبرز ماهي هوية المستثمر إذا ما كان شخصا معنويا أو طبيعيا، فبالنسبة للشركات يتعين على الشخص المعنوي تقديم القانون الأساسي لشركته، بالإضافة إلى السجل التجاري، أما الشخص الطبيعي عليه أن يقدّم بطاقة مستثمر فلاحي أو سجل تجاري خاص مع إثبات نشاطه في الميدان وسبب استيراده لهذه المكننة المرتبطة بنشاطه الرئيسي سواء منتج أو محول أو مصنع.
كذلك بالنسبة للإنتاج الحيواني والتي وضع المشرّع بخصوصه قائمة للوحدات الإنتاجية التي يمكن استيرادها والتي حدّدت في الملحق رقم 3 العتاد الواجب استيراده وفقا لكل شعبة.
..الصناعـة الزيتية شعبـة مهمــة تستدعــي إدراجها فـي المرســــوم
وأشار المتحدث إلى امكانية تدارك بعض الشعب الأخرى الاستراتيجية كالنباتات الزيتية، ودوار الشمس، والذرة الصفراء التي تتطلّب كذلك عتاد خاص بها والتي يأمل إدراجها في مرسوم متمّم ومعدل لهذا المرسوم، حتى يتمّ تدارك النقائص والقيام باستثمارات كبيرة، خاصة وأنه حدّد بالنسبة للنباتات الزيتية حوالي 60 ألف هكتار على المستوى الوطني خاصة بالجهة الجنوبية للبلاد، وكذلك الأمر بالنسبة لعتاد الجني المخصص للطماطم الصناعية وهي شعبة استراتيجية وكذا الثوم، البصل، وكذلك آلات جني الزيتون وأشجار مثمرة أخرى، وآلة جني وشحن الشمندر السكري وهو مادة أساسية تصرّ السلطات العليا عليها لتحقيق اكتفاء ذاتي من السكر، خاصة مع وجود وحدات تحويلية ببجاية وجيجل، والتي تمثل قاعدة صناعية لاستيعاب الانتاج وطرحه في السوق الوطنية.
ونوّه صغيري إلى توجّه بعض المستثمرين الفلاحيين إلى الغراسة المكثفة والتي تتطلّب شروط ومكننة خاصة، معربا عن أمله في إدراج آلات تقليم الأشجار ضمن قائمة الاستيراد لتلبية احتياجات المستثمرين الفلاحيين الذي يقومون يخوضون تجربة الزراعات المكثفة، خاصة التفاح والزيتون الذي يلقى تجاوب كبير في الجزائر، حتى إنه هناك شركات وطنية وأجنبية تخوض هذه التجربة على المستوى الوطني.كذلك الأمر بالنسبة لعتاد الأعلاف الذي هو مادة مهمة ومهمة جدا للتربية الحيوانية، والمرتبطة أيضا بشعبة الحليب، حيث حدّد المرسوم الشروط الخاصة بعتاد وآلات حصاد الأعلاف، وكذا العتاد المتعلق بأنشطة تربية الحيوانات كمعدات الحليب موزع العلف الأوتوماتيكي.
..التوجّــه نحو صناعة العتـاد الفلاحـي لتخفيـف التبعيــة للخـارج..
وعبّر المتحدّث عن أمله في أن يوجه الاهتمام أكثر إلى الانتاج المحلي أو الصناعة المحلية، حيث طالب اتحاد المهندسين الزراعيين بخوض تجربة انتاج العتاد الفلاحي الخاص على المستوى المحلي وجذب التكنولوجيا على غرار صناعة السيارات ولما لا صناعة العتاد الفلاحي الخاص على المستوى الوطني وكذلك تشجيع الانتاج الموجود على مستوى الشركة الخاصة بإنتاج العتاد الفلاحي لتلبية الحاجيات الكبيرة للفلاحين وبالنوعية الجيدة والتخفيف من التبعية للخارج، آملا في أن يكون هذا الاستيراد مؤقتا لتلبية الاحتياجات الحالية والانطلاق بقوة في الاستثمار، مع تشجيع المستثمرين في إنتاج العتاد الفلاحي الخاص بكل الشعب الموجودة على المستوى الوطني ولما مواكبة الشعب الجديدة الخاصة بتربية الأنعام تربية الإبل والتي تحتاج مكننة خاصة لاستحداث مشاتل للعجول ولتسمين العجول، وانتاج المكملات الغذائية الخاصة بالتربية الحيوانية، وانتاج الأسمدة.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين، إلى أن كل هذا يحتاج الوقوف وقفة رجل واحد لاستيراد ما يجب استيراده من أجل انطلاقة جيّدة، مع القيام باستثمارات مقابلة لاستحداث منتوج محلي للقضاء على التبعية للخارج سواء من حيث العتاد أو البذور أو المواد الاستهلاكية.
ولم يغفل المشرّع عن تربية الخيول وهي شعبة مهمة جدا، وينبغي التوفير لها عتاد نقل خاص كالشاحنات والقاطرات، وهذا ينمّ على الاهتمام البالغ للسلطات العليا بكل الشعب، للنهوض بالقطاع الفلاحي بقوة وبسرعة وفق شروط وعقود نجاعة مع المستثمرين الذين استفادوا من محيطات الاستصلاح على مستوى الجنوب وعلى مستوى الهضاب العليا وحتى الشمال لإحداث توازن بين كل الشعب وبين كل الجهات الوطنية ويكون اقلاع فلاحي كبير يكون بديلا حقيقيا للمحروقات.
.. احصائيـات مشجّعـة لمساهمـة القطـاع الفلاحـي والطمــوح أكــبر..
وأوضح المتحدث أن الإحصائيات الأخيرة تُظهر أن السداسي الأول لـ 2024، ساهم القطاع الفلاحي في الناتج المحلي بـ35 مليار دولار، وهو رقم مهم جدا وكذا 18% في الدخل القومي، وساهم في استحداث 2.7 مليون منصب عمل، ما يعادل ⅓ اليد العاملة في الوطن تقريبا وهو أمر مشجع للمهندسين الفلاحيين والمستثمرين من أجل العمل بأريحية مع العتاد المختص والخاص بالشعب، ما يساعد في تحقيق الاهداف بسرعة ويخفف من الأعباء المالية والاجرائية على المستثمر ليدخل في عملية الإنتاج بسرعة ويوفر المواد الاستهلاكية للمواطن بأسعار تنافسية. وفيما تعلق بالإحصاء العام للفلاحة والذي انتهت عملية جمع المعلومات في استبيان يتكون من 141 سؤال يلخص كل المستثمرات وكل الشعب، والإمكانيات المالية، البشرية والعقارية تخزن في تطبيق رقمي، أكد صغيري أنه يمكن أن تعطي المعلومات والنتائج صورة واضحة عما هو موجود، وبالتالي يمكن لاتحاد المهندسين الزراعيين المشاركة في تحليل هذه النتائج ومعرفة الإمكانيات وتحديد الاحتياجات المستقبلية من أجل وضع استراتيجية لمدة 6 سنوات والرفع من الانتاج والمردودية في القطاع الفلاحي، كما يمكن ضبط كل الأهداف بدقة من خلال الاستشراف لغاية 2050، آملا في أن يكون العمل الميداني لأعوان الاحصاء دقيقا ويكرّس فعليا شعار «معلومة دقيقة.. تنمية مستدامة».
