حكومة باماكو وحركات شمال مالي يدخلان مرحلة الحسم

تدخل الحكومة المالية والحركات المسلحة بشمال مالي، مطلع الأسبوع المقبل، المفاوضات المباشرة وفق خارطة الطريق المتفق عليها، وستجري هذه المرحلة الحساسة من المحادثات ضمن وساطة الدبلوماسية الجزائرية ومتابعة من المجموعة الدولية، على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي.
تفتح أطراف الأزمة في مالي الفصل الأهم من النزاع المزمن الذي ضرب أركان الدولة في الصميم، وسيلتقي وفد حكومة باماكو بقادة الحركات السياسية والمسلحة المسيطرة على إقليم الشمال بالجزائر العاصمة بداية من 17 أوت الجاري، للتفاوض حول المسائل العالقة ومحاولة تخطي مسببات الأزمة الخطيرة المندلعة سنة 2012، على أمل التوصل إلى حل نهائي مستدام.
وكشفت مصادر على دراية تامة بخبايا الملف المالي لـ»الشعب» عن الجدول الزمني الخاص بمفاوضات الحوار بالشمال، أن ممثلي الحكومة المالية سيلتقون مع الحركات الموقعة على إعلان الجزائر (الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، الحركة العربية الأزوادية)، والموقعة على أرضية الجزائر الأولية (التنسيقية من أجل شعب الأزواد، تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، الحركة العربية الأزوادية) كل على حدة بداية من الأحد المقبل.
وستدوم المرحلة الأولى من الحوار المباشر، إلى غاية السابع سبتمبر، لتزامن الفترة مع اجتماعات مجلس الأمن المخصصة لمختلف القضايا من بينها الأزمة المالية، أين ينتظر أن يبدي المجلس دعمه الكامل لمسار المفاوضات والوساطة الجزائرية الرامية إلى جمع الإخوة الفرقاء والحفاظ على وحدة البلد الوطنية والترابية.
وسيتم استئناف الجولة المقبلة للمفاوضات شهر أكتوبر، وسيبحث الجانبان المسائل العالقة والشائكة وفق المنهجية المسطرة وخارطة الطريق الموقع عليها من طرف المجموعة الدولية وطرفي الأزمة في 25 جويلية المنقضي بعدما جاءت تتويجا لأسبوع من المباحثات الأولية. وحسب مصدر مطلع، فإن عمر وساطة الجزائر حدد بـ100 يوم وهي مدة كفيلة بتسوية نهائية للأزمة بالنظر إلى التقدم الملحوظ المحقق لحد الآن.
ولعل أبرز نجاحات الدبلوماسية الجزائرية في هذا الملف ذو التداعيات الإقليمية، هو إقناع الحركات المسلحة في شمال مالي، بالتخلي عن مطلبي الانفصال والحكم الذاتي، فلم تحمل الوثائق الموقع عليها منذ جوان أي بند يعرض الوحدة الترابية للمساس، وأكدت الحركات ذاتها في بداية المرحلة الأولية للحوار وأثناء توقيعها على خارطة الطريق أنها ملتزمة باحترام سيادة الدولية ووحدتها الوطنية، ما يضفي على مسار التفاوض ليونة أكبر حتى وإن وجدت قضايا شائكة يناقشها أهل الدار فيما بينهم.
ويعتبر نزع سلاح الجماعات المسلحة وعودة الجيش المالي إلى كامل المدن الشمالية وتكفله بمهمة مراقبة الحدود، ومكانة الدين في الدولة من أبرز النقاط التي سيدلي فيها الطرفان بكثير من الكلام، وصرح أحد القادة البارزين في الحركة العربية الأزوادية لـ»الشعب» عن استعداده الكلي لتقديم التنازلات الممكنة حفاظا على سلامة البلد وعودة الأمن والاستقرار، وأكد المتحدث أن أهم مطالبهم لا تزيد عن التفاف الحكومة للوضع الاقتصادي والاجتماعي لمواطني الشمال، وحث على ضرورة نبذ العادات القديمة وعدم خرق اتفاقيات السلام المبرمة.
وسيمسح أي اتفاق حل نهائي، بفصل الجماعات الإرهابية وعزلها، ما يمكن من شن حرب عليها دون أي تعقيد أو تداخل مع الحركات السياسية.