نظمت جمعية البركة للعمل الخيري والانساني، اول امس، بالشراكة مع كلية الحقوق، ملتقى وطنيا تحت عنوان «القضية الفلسطينية والقانون الدولي»، ندد خلاله المشاركون بسياسة «الكيل بمكيالين» التي تتبعها عدة دول، وهو ما سمح للكيان الصهيوني بمواصلة الجرائم مع إفلات من العقاب.
قال رئيس الجمعية، أحمد الابراهيمي، إن «هذا العالم الذي يعيش الصراعات يريد اليوم أن يغطي الحقيقة ويبين أن القانون الدولي يحمي الضعفاء، إلا أن هذه المفاهيم غير مكرسة في الواقع، ونرى قانونا بمعايير مزدوجة، لاسيما فيما يخص الفلسطينيين الذين يقتلون ويسجنون كل يوم وهم يدافعون عن مقدساتهم، مثلما هو الحال عندما قامت قوات الاحتلال الصهيوني باغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة».
كما ذكر بأن الدفاع عن القضية الفلسطينية «من أولويات الجزائر التي لا تقبل المساومة وهذا على مر التاريخ، لاسيما حاليا، في وقت تخاذل فيه البعض وانخرط في التطبيع، معطيا بذلك الشرعية لتجاوزات الصهاينة».
وتساءل الابراهيمي: «أين القانون الدولي اليوم في هذا الصراع؟»، منددا بسياسة «الكيل بمكيالين فيما يخص القضية الفلسطينية، مقارنة بالنزاعات الحالية الأخرى»، ومشددا على «العمل من أجل كشف الحقيقة وإيصالها الى الناس، خاصة أولئك الذين يتعاملون مع القانون الدولي بهذا الشكل».
من جهتهم، أكد أساتذة متدخلون - بعد سردهم لتاريخ الصهاينة - أن الجزائر ستظل واقفة مع القضية الفلسطينية، لأنها «قضية حق وعدالة»، وأن شرعية هذه القضية «لن تتغير مع الزمن»، بالرغم من وجود محاولات ومغالطات الصهاينة الرامية الى تضليل الرأي العام الدولي.
كما دعوا، الهيئات الدولية الى «تطبيق قواعد القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية مادامت نزاعا دوليا»، مبدين رفضهم لسكوت المنظمات الدولية أمام الانتهاكات الصهيونية اليومية في حق الفلسطينيين العزل، لاسيما خلال الاعتداءات على غزة، في وقت تفاعلت مع النزاع في أوكرانيا منذ اليوم الأول.
