إجراءات جديدة لحماية الفلاحين من المضاربة
كشف أعضاء من الحكومة، أن السداسي الثاني للسنة الجارية، سيشهد حركية اقتصادية واجتماعية هامة، انطلاقا من توزيع حصص سكنية ضخمة، وبعث المؤسسات المتوقفة وحماية الفلاحين من المضاربين وذلك في جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة.
قال وزراء السكن، الصناعة، الفلاحة والصحة، إن العام الحالي سيشهد تنفيذ الكثير من القرارات الحكومية التي تخدم توجه بعث الاقتصاد الوطني وخدمة مصالح المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.
ورد ممثلو الجهاز التنفيذي على أسئلة شفوية بمجلس الأمة، الخميس، في جلسة عرفت إثبات عضوية ثلاثة أعضاء جدد ضمن الثلث الرئاسي، ويتعلق الأمر بكل محمد لعقاب، جلول حروشي ومحمد عبد النور رابحي، لعهدة مدتها 6 سنوات.
في المقابل، نوّه رئيس مجلس الأمة، بأهمية القطاعات التي كانت محور أسئلة الأعضاء، خاصة القطاع الفلاحي «لأنه يرتبط مباشر بالأمن الغذائي وما يمثله على صعيد استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي، لذلك يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أهمية بالغة»، يؤكد المتحدث.
وفي خضم ما تبذله الدولة لتعزيز مقومات السيادة والاستقلال، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن دائرته الوزارية تسابق الزمن لإنجاز أكبر عملية توزيع للسكنات بمناسبة الذكرى الستين (60) للاستقلال في الخامس جويلية القادم.
وذكر الوزير، في وقت سابق، أن عمليات تسليم السكنات للمستفيدين، ستشمل كافة الصيغ السكنية التي انتهت بها الأشغال، فيما يلاحظ تكثيف فرق العمال لاستكمال التهيئة الخارجية لكافة المواقع.
وفي سؤال يتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، قال بلعريبي، إن المواطنين المعنيين صار بإمكانهم الاستفادة من النص القانوني الجديد الذي يحدده المرسوم التنفيذي رقم 22-55.
وصدر المرسوم المؤرخ في 22 فيفري 2022، في الجريدة الرسمية ويحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء، ويتضمن 4 محاور تتعلق باحترام القواعد العامة في التعمير، التعدي على مساحات التراجع داخل الملكية، الفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة وتعلية المستويات أو طوابق دون رخصة، أو تجاوز مساحة شغل الأراضي.
وللاستفادة من المزايا التي يقدمها المرسوم، يلزم المعنيون بالدفع المسبق لغرامة تتراوح قيمتها ما بين 10 و25٪ من قيمة الجزء المبني المضاف أو المعدل موضوع المخالفة.
إعادة إطلاق مؤسسات
من جانبه، تطرق وزير الصناعة، أحمد زغدار، إلى المؤسسات العمومية المتوقفة منذ مدة طويلة بسبب العجز المالي وسوء التسيير، لكنه طمأن بالمقابل أن قانون الاستثمار الجديد، سيضمن «التوازن الجهوي لأنه يعطي الأولوية للهضاب العليا والجنوب في تجسيد الاستثمارات، نظرا لتوفر العقار الصناعي وتشبع الولايات الساحلية».
وقال زغدار، إنه «سيتم إعادة بعث نشاط 25 مؤسسة، منها 15 مؤسسة عمومية كانت متوقفة بشكل كلي و10 مؤسسات تمت مصادرة أموالها، في إطار المتابعات القضائية ضد المتورطين في الفساد الاقتصادي، وذلك قبل نهاية السنة الجارية».
إعادة إطلاق المؤسسات المتوقفة، تشكل أحد أبرز محاور مخطط عمل الحكومة الذي صودق عليه، العام الماضي، من قبل البرلمان.
وشدد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في أزيد من مناسبة، على أن العملية تكتسي أهمية اقتصادية، كونها تسمح بتنوع النسيج الصناعي الوطني، وأيضا طابعا رمزيا، لأن الأمر يتعلق بمؤسسات طالما كانت مفخرة للصناعة الوطنية.
وتحصي الوزارة إجمالا 51 مؤسسة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط، حيث أكد زغدار أن العمل جار لإزالة العقبات التي تعترض إطلاق نشاطها من جديد.
وسيسمح مصنع الخميرة بولاية قالمة، عند إعادة تشغيله بتوفير بمبلغ 150 مليون دولار، كان يصرف سنويا في استيراد هذه المادة، يضاف إليه ما ستحققه بقية المصانع، كإفريقيا للزجاج والطماطم المصبرة بولاية جيجل.
على صعيد آخر، أعلن وزير الصناعة أن المجمعات الصناعية تخضع لعملية تدقيق «بغرض حوكمتها تماشيا وقرار وضع عقود نجاعة لتسيير المؤسسات»، لافتا إلى أن المجمعات الصناعية العمومية، حققت تحسنا في رقم أعمالها بزيادة قدرت بـ18٪ مقارنة بـ2021.
توفير الأعلاف وحماية الفلاحين
وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، رد على أسئلة تتعلق بتوفير مادة النخالة للفلاحين والتصدي بالمياه الملوثة، وكذا مصير مؤسسة تنمية السهوب.
وأكد هني اتخاذ جملة من الحلول للتصدي للاحتكار والمضاربة في مادة النخالة وبقية أعلاف المواشي، بعدما بلغت أسعارا خيالية أثقلت كاهل المربين.
ومن أبرز التدابير، إجبار مطاحن القمح اللين والقمح الصلب على إرجاع 60٪ من كميات النخالة الناتجة عن عمليات التحويل، لإعادة توزيعها على مربي المواشي. وأوضح الوزير، أن سعر مادة النخالة، التي تدمج كمادة أساسية في تغذية الأنعام، قد سقف عند 1.800 دج للقنطار، لكنه يصل إلى حدود 4.700 دج للقنطار في السوق السوداء.
وقال الوزير، إن «قطاعه يسعى مستقبلا لإعادة النظر في عمليات توزيع الأعلاف والنخالة على المربين بهدف الحد من احتكار الوسطاء لهذه المواد ما أدى الى نقصها». وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة، حيث نجحت مصالح الأمن في حجز كميات «معتبرة» من هذه المواد التي كانت مخزنة وموجهة للاحتكار في مختلف الولايات.
في السياق، طمأن الوزير بأن الديوان الوطني لتغذية الأنعام يقوم بعمليات تزويد المربين بالأعلاف المركبة (الشعير والنخالة) والذرة بأسعار مدعمة بثمن أجمالي غير خاضع للضريبة.
وعن سؤال حول غلاء الأسمدة في الأسواق العالمية والوطنية وعدم توفرها للفلاحين، أوضح هني ان دائرته الوزارية قامت بمراجعة السعر المرجعي لكافة الأسمدة وخاصة الأسمدة واسعة الاستعمال.
وأشار الى الاتفاق التي أمضته دائرته الوزارية مع شركة «أسمدال» لضمان تأمين إمدادات القطاع بهذه المادة وخاصة الشُّعب الاستراتيجية.
أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتفادي استعمال المياه الملوثة في سقي المزارع والحقول، أكد الوزير أن القطاع يتخذ إجراءات «ردعية» ضد المتورطين، حيث «يتم مصادرة عتادهم وإتلاف كل المحاصيل التي تم سقيها بالمياه الملوثة غير المعالجة، فضلا عن المتابعة القضائية».
مراجعة قائمة النشاطات الطبية
كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، عن مراجعة قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006 مع اقتراح «تسعيرة موحدة» لها.
وقال، إن «مجموعة من الخبراء في 25 اختصاصا طبيا، تعكف على مراجعة قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006 واستحداث قائمة جديدة تتوافق مع المستجدات العلمية»، مع اقتراح «تسعيرة موحدة» لهذه النشاطات.
وشدد في السياق، على أن «الوقت قد حان للنهوض بقطاع الصحة والخروج من كل المشاكل التي أرهقت المواطن في رحلة بحثه عن العلاج».
المراجعة الجاري إنجازها ستعطي «الأولوية لمجالات الكشف الطبي المتمثلة في طب الأشعة، البيولوجيا وعلم أمراض التشريح الطبي».
في المقابل، ذكر بن بوزيد بعقد لقاء بين إطارات الصحة وممثلي قطاعات وزارية أخرى للإعلان عن انطلاق تجسيد النظام التعاقدي، مشيرا الى أن اللقاء تم من أجل «تطبيق أحد أهم توصيات الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية، المنعقد في جانفي الفارط».
وسمح اللقاء بالوقوف على أهم الإنجازات الخاصة بتطبيق النظام التعاقدي. كما تم الإعلان عن التنصيب القريب للجنة متعددة القطاعات التي تعمل على تفعيل هذا النظام وكذا تحديد قائمة الخدمات الصحية والتسعيرة الموحدة لهذه الخدمات، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع الحفاظ على مبدإ مجانية العلاج في المؤسسات الصحية العمومية».
وأضاف بن بوزيد، أنه بإرساء هذا النظام «تكون الدولة قد خطت خطوة جبارة لحماية المواطن من التجاوزات التي قد تمارس من طرف المؤسسات الصحية أو الممارسين الطبيين فيما يتعلق بتحديد تسعيرة الخدمات الطبية، كما تضمن له حرية اختيار العلاج بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص».
وكشف بالمناسبة، أنه «يتم العمل، بالتعاون مع وزارة الداخلية، من أجل تطوير المنصة الرقمية الخاصة بملف المريض، والتي تم وضعها قيد التجريب على مستوى 100 مؤسسة استشفائية».
