تم، أمس، تنصيب راشدي منادي رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وهي سلطة مستقلة ملحقة بالوزير الأول.
أشرف على مراسم التنصيب، التي جرت بمقر محافظة الطاقة الذرية بالجزائر، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بحضور ممثل الوزير الأول وممثلي وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والصناعة ومحافظ الطاقة الذرية عبد الحميد ملاح، إلى جانب إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن المحافظة.
وتم تعيين منادي على رأس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين، بقرار صادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 7 أبريل 2022.
وتعتبر السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين، التي أنشئت بموجب القانون 19-05 المؤرخ في 17 يوليو 2019 المتعلق بالأنشطة النووية، أداة الدولة لضمان إجراء جميع الأنشطة النووية التي تنطوي على استخدام المصادر المشعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق الفوائد المتوقعة، وفي نفس الوقت القضاء على المخاطر الإشعاعية أو تقليلها.
ومن المهام المنوطة بهذه السلطة، حماية الممتلكات والأشخاص والبيئة من المخاطر الإشعاعية والنووية، وضمان امتثال الأنشطة النووية والإشعاعية لأحكام القانون 19-05 (الرقابة والتفتيش والتراخيص) ومتابعة تنفيذ التزامات الجزائر الناشئة عن الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها، وكذا دعم السلطات العمومية في جميع العمليات المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية.
وأوكل إليها أيضا مهام صياغة التشريع واللوائح المتعلقة بالأنشطة النووية والتوجيهات إلى الممارسات الجيدة لضمان الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع والسهر على ضمان والتأكد من تطبيقها.
كما تقوم السلطة بإصدار التراخيص ومراقبة المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات المؤذية واعتماد برامج التكوين وإدارة خطط الطوارئ والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في إطار المهام المنوطة بها.
وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب، أبرز السيد عرقاب دور هذه السلطة التي تعتبر من المؤسسات «الهامة» بمسؤولياتها والمهام الموكلة إليها، منوها بالجهود المبذولة والتي تكللت بإصدار القانون 19/05 الذي ينظم الأنشطة المتعلقة بالبحث والإنتاج والاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وثمن في سياق متصل، الجهود التي بذلتها محافظة الطاقة الذرية وإطاراتها ومساهمتها الفعالة في إطار صياغة القانون المتعلق بالأنشطة النووية، مع استمرار مساهمتها في صياغة وإثراء النصوص التطبيقية لهذا القانون.
وأكد أن محافظة الطاقة الذرية ستستمر في منح المساعدة اللازمة للسيد منادي في تأدية مهامه الجديدة، مع استمرارها في ممارسة صلاحيات وسلطات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية ريثما يتم التنصيب الفعلي لهياكل سلطة الأمان والأمن النوويين.
من جهته، جدد منادي راشدي عزمه على بذل قصارى جهده لتحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدا إدراكه «لجسامة التكليف الملقى على عاتقه».
وأضاف، أنه سيسهر على رأس هذه الهيئة على الاستعمال الأمثل لهذه الطاقة النووية التي تمثل فرصا «هامة» يستفاد منها في مختلف المجالات والاستخدامات السلمية.
وذكر محافظ الطاقة النووية، بدوره، أن هيئته ساهمت في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقانون 19/05 المتعلق بالأنشطة النووية، حيث كانت تضطلع بمهام الرقابة والتفتيش لغاية تنصيب السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين.
وأشار إلى أن محافظة الطاقة الذرية ستلتزم بتقديم المساعدة والدعم للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين حتى تستلم الصلاحيات وكل المهام المنوطة بها.
