حدّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، 25 جويلية المقبل، موعدًا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد «لجمهورية جديدة».
كشف سعيّد، نهاية العام الماضي، خارطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، أقر فيها إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز، في 25 جويلية، قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر، ودعي الناخبون بموجب مرسوم رئاسي في 25 جويلية إلى المشاركة في استفتاء على «مشروع دستور جديد للجمهورية الجديدة» خلفًا لدستور 2014 الذي علق العمل بأجزاء منه.
وينبغي على الناخبين الإجابة بـ»نعم» أو «لا»، عن السؤال التالي: «هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟»، حسب النص الذي صدر في الجريدة الرسمية.
والأسبوع الماضي، أعلن قيس سعيّد عن حوار وطني، فيما تشرف على هذا الحوار هيئة وطنية استشارية متفرعة عنها لجان تقوم بإعداد مشروع الدستور؛ على أن يتم نشر مشروع الدستور الجديد وهو موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه 30 جوان.وأكد أستاذ القانون والرئيس المنسق لـ» الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس»، الصادق بلعيد، أنّ الرئيس قيس سعيّد لم يفرض عليه أيّ فكرة تتعلق بمشروعه السياسي.
وأفاد بلعيد بأنّ «الدستور ليس جاهزا، وأنّ رئيس الجمهورية لم يطلب منه كتابة أيّ فصل، ولم يفرض عليه أيّ فكرة تتعلق بمشروعه السياسي»، مشدّدا على أنّه يملك الحرية المطلقة في استشارة من يريد، بشرط أن يتحلى بالنزاهة.
