ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية خصصت لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي وكذا الترتيبات التحضيرية والتنظيمية لإجراء امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا (دورة 2025)، حسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
أشغال الندوة، التي نظمت بمقر الوزارة عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديري التربية، تطرقت أيضا الى تنظيم العمل النقابي في قطاع التربية الوطنية.
وبخصوص متابعة مدى التقدم في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، تابع الوزير عرضا حول نسبة تقدم مديريات التربية في مختلف العمليات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية وكذا بتحضير العمليات المالية المبرمجة، المترتبة عن أحكام هذين المرسومين التنفيذيين الجديدين.
في هذا الصدد، أكد السيد سعداوي على «إلزامية توحيد إجراءات التنفيذ ووجوب التنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية لضمان استفادة جميع مستخدمي القطاع في جميع الولايات بنفس الآلية وفي نفس الآجال»، مشددا على ضرورة «احتساب مدة الخدمة الوطنية للموظفين ضمن الخبرة المهنية في الإدماج، استنادا إلى ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المعمول به في هذا المجال وكذا تعليمة الوزارة الأولى التطبيقية له».
وفيما يتعلق بامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أكد سعداوي على ضرورة «التقيد بالإجراءات الواردة في المنشور المحدد للترتيبات التحضيرية والتنظيمية لإجرائهما على مستوى مديريات التربية وكذلك على مستوى مراكز الإجراء».
وأمر الوزير بهذا الخصوص مديري التربية، بالوقوف على «جاهزية هذه المراكز من جميع النواحي، نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الحدث الذي تتضافر فيه جهود جميع مؤسسات الدولة لتوفير كل الشروط الملائمة التي تسمح للمترشحين باجتياز امتحاناتهم في أحسن الظروف».
وبخصوص تنظيم العمل النقابي في قطاع التربية، جدد سعداوي «التزام الوزارة بحماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية، في إطار ما ينص عليه القانون 23-02». موضحا، أن «المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع ولديها منخرطين، يسمح لها، وفقا للمادة 95 من ذات القانون، أن تعين ممثلا نقابيا يمكنه نشر وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته وجمع الاشتراكات النقابية وذلك خارج أوقات عمله ولا يمكنها أن تقوم بتنصيب فروع نقابية حتى تحوز على التمثيلية».
