تتواصل لليوم الثالث على التوالي فعاليات الأيام الإعلامية حول مصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الثانية على مستوى المركز الإقليمي الجهوي للجيش، بوهران.
تعكف مصالح الصحة العسكرية على إظهار كافة هياكل الجيش الوطني الشعبي بإتباع نهج واضح المعالم، مبني على التواصل مع وسائل الإعلام للمساهمة في توضيح المعالم الكبرى للصحة العسكرية التي كانت سباقة في متابعة تطورات الوضع الصحي الناتج عن انتشار وباء كورونا وتطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة هذه الجائحة.
كما تعتبر هذه التظاهرة حملة للتجنيد للراغبين في الالتحاق بصفوف مصالح الصحة العسكرية خلال دورة 2022\2023 والتي ستفتح لها التسجيلات بعد الإعلان عن النتائج للناجحين في شهادة البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني للجيش الوطني الشعبي، بما يضمن تنظيم وإنصاف وتكافؤ الفرص للشباب.
وهو ما أكده قائد المدرسة العليا للإدارة العسكرية، العميد أحمد غربي، خلال إشرافه على افتتاح هذه التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية 19 ماي الجاري، منوّها بأهميتها البالغة في تعريف المواطن على مختلف التشكيلات ومصالح الصحة العسكرية والمهام المنوطة بها لتشجيع الشباب في الانخراط في صفوف الجيش من المستخدمين العسكريين «طبيين وشبه الطبيين»، لاسيما حاملي الشهادات من فئة الأطباء.
كما نوّه العميد غربي في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى أهمية هذه الأيام الإعلامية لإبراز دور ومهام الصحة العسكرية في زخم المهام النبيلة لأفراد الجيش الشعبي الوطني، لاسيما في شقها المتعلق بتعزيز رابطة «جيش - أمة» في إطار البرنامج الاتصالي، وفق تعبيره.
وأورد أن هذه «التظاهرة محطة متجدّدة للإطلاع عن قرب على عتاد سلاح وتجهيزات الصحة العسكرية بكافة مكوناتها من مؤسسات إسناد والسرايا الطبية لضمان الجاهزية الطبية والصحية لكافة المستخدمين وذوي الحقوق، في إطار المهام الموكلة لسلسلة الدعم اللوجستيكي للجيش الوطني الشعبي، وكذا مهام التكفل الصحي بالمناطق النائية بالقرى والمداشر وضمان الدعم في حالة الكوارث.»
وفي نفس الإطار، أوضح المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية، العقيد بوسطيلة، أن «تنظيم هذه الحملة الإعلامية حول مصالح الصحة العسكرية عبر كل النواحي العسكرية، جاء بالتزامن وإضراب الطلبة الجزائريين في 19 ماي 1956».
أضاف في مداخلة له بعنوان: «المنظومة الصحية إبان الثورة التحريرية- مصالح الصحة العسكرية للجيش الوطني الشعبي 60 سنة بعد الإستقلال»، إنه «لزاما علينا التذكير بالتضحيات التي لا تعد ولا تحصى لأبطال الصحة لجيش التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية، من الذين ضحوا بأرواحهم وكرسوا حياتهم من أجل ثورة التحرير، بالرغم من الصعوبات والعقبات والرقابة بجميع أنواعها».
قدّم خلال هذا العرض خلاصة مقتبسة لشهادات حيّة لأبطال مجاهدين من أطباء وممرضين شاركوا في بناء المنظومة الصحية الطبية في الجبال، على غرار محمد تومي الذي كتب كتاب «طبيب في معاقل الثورة» والدكتور أمير محمد بن عيسى والذي يحمل اسمه المستشفى العسكري لوهران.
وأوضح العقيد بوسطيلة أن «الثورة التحريرية منذ اندلاعها أولت للصحة أهمية كبيرة، لما لها من أهمية على مواصلة القتال المسلح، وعلى هذا الأساس، تم التعامل مع الوضع على حسب الإمكانيات المتوفرة».
وقد مرت مراحل تطور الصحة العسكرية إبان الثورة التحريرية على مرحلتين 1954 إلى 1956؛ حيث لم يكن هناك جهاز صحي منظم وتعتبر الفترة الأصعب في تاريخ القطاع الصحي، باعتبار أن جيش التحرير الوطني عانى في بداية الثورة التحريرية من نقص فادح في العتاد والدواء، وكان يعتمد أساسا على العلاج التقليدي من الأعشاب والأدوات التقليدية، ناهيك عن العراقيل المتعلقة بالنقل وجمع الأدوية وصعوبة نقل المرضى.
فيما عرفت المرحلة الثانية بين سنة 1956 إلى 1962 والتي جاءت بعد انعقاد مؤتمر الصومام والإضراب الأسطوري للطلبة؛ وهي مرحلة تميزت بالتنظيم، طبقا للمرسوم رقم 2 للولاية بتاريخ 9 ديسمبر 1956 الذي حدد العيادات الصحية وكيفية تسييرها والدوائر الطبية والتقسيم والحدود الإقليمية ومراكز المستشفيات المدنية التي كانت المستهدف الأول للمستدمر الفرنسي والتموين بالأدوية والإنضباط وتعيين مسؤولين وتسيير المستخدمين وغيرها، وذلك إلى غاية وضع اللبنة الأولى لمنظومة الصحة الجزائرية المستقلة وتقديم يد العون للمواطنين في الأزمات.
