اختتمت أشغال الطبعة 26 ليوم الطاقة بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها -بحسب الخبراء- إنجاح الانتقال الطاقوي في الجزائر.
دعا الخبراء في ختام أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي يتزامن هذا العام مع الاحتفال بالذكرى 60 لاستقلال الجزائر، إلى الاستفادة من الشراكات مع الأجانب من خلال نقل التكنولوجيا الكفيلة بتكوين باحثين في مجالات التكنولوجيات الطاقوية الجديدة.
كما أوصى المشاركون بإلزام الشركاء الأجانب بإقامة قدرات إنتاج طاقات متجددة معادلة لحجم الطاقات الأحفورية التي يزودون بها في إطار الاتفاقات التجارية.
وتطرق الخبراء كذلك، إلى أهمية إعداد استراتيجية طاقوية على الأمد الطويل، داعين إلى عدم الاستثمار من الآن فصاعدا في المحطات الحرارية بما أن سعر واحد كيلوواط من الطاقة الشمسية يقل حاليا عن سعر إنتاج الطاقة الأحفورية.
ودائما بشأن المحطات الكهربائية، تمت الدعوة إلى عقلنة استهلاك الكهرباء على مستوى هذه المنشآت واقتصاد الغاز، سيما وأن إنتاج الكهرباء يفوق الاستهلاك المحلي.
وأوصى المشاركون أيضا، بضرورة استعمال أرباح صادرات المحروقات لتمويل الانتقال الطاقوي من أجل حفظ الطاقات الأحفورية للأجيال القادمة.
وألح الخبراء على ضرورة الحفاظ على الكفاءات الوطنية عبر مكافحة هجرة الأدمغة والالتزام بإزالة الكربون وفقا لما تنص عليه مختلف الاتفاقات المناخية التي صادقت عليها الجزائر.
وجرى حفل افتتاح هذا اليوم الدراسي، الذي نظم تحت شعار: «العيد 60 للاستقلال: من أجل انتقال طاقوي بالهيدروجين الأخضر»، بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، ووزير الصناعة أحمد زغدار.
وشهدت هذه الطبعة تنشيط العديد من الندوات حول مواضيع ذات صلة بالانتقال الطاقوي، على غرار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة والهيدروجين وإمكانيات الطاقة الحرارية على المستوى الوطني وكذا مساهمة المخزونات الغابية في هذا الانتقال.
ضرورة اعتماد نموذج جديد لإنتاج الطاقة
أكد المشاركون في الطبعة 26 ليوم الطاقة، ضرورة اعتماد نموذج جديد لإنتاج الطاقة يفضل الاستغلال الواسع للطاقات المتجددة من أجل الاستجابة للاستهلاك الوطني المتزايد والحفاظ على الطاقات الأحفورية للأجيال القادمة.
في هذا الصدد، تم تقديم العديد من المقترحات والسيناريوهات حول نماذج الطاقة التي سيتم اعتمادها بهذه المناسبة من طرف طلاب قسم الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر العاصمة، بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان وأساتذة وخبراء وإطارات في قطاع الطاقة.
وفي تدخل لها موسوم بـ «وضع الطاقة في الجزائر: قيود وتحديات المستقبل في غضون 2030 و2050»، أشارت المجموعة الأولى من الطلاب، المشكلة من منال بوزيدي وفريال بن موسى ووسام بوتانيك، بإشراف البروفيسور شمس الدين شيتور، إلى مستويات استهلاك الطاقة في الجزائر، ولاسيما الغاز الطبيعي بسعة 44 مليار متر مكعب (م3) سنويا، أي 800 مليون متر مكعب يوميا و10 ملايين طن من الوقود خلال سنة 2020».
وحذر هؤلاء الطلاب من أن «هذا الاستهلاك الطاقوي مدعو للارتفاع خلال السنوات القادمة على حساب قدرات البلاد على التصدير».
ولدى تطرقهم إلى الأسباب الرئيسية لزيادة الاستهلاك الوطني لمنتجات الطاقة، ذكر المتحدثون بالتكلفة التي تعتبر «منخفضة» لسعر الطاقة، والتي لا تشجع على الاقتصاد، إلى جانب النمو الديمغرافي واستخدام المعدات والأجهزة المستهلكة للطاقة، فضلا عن قلة ردود الأفعال البيئية للمواطن.
وانطلاقا من هذه الملاحظة، أبرز طلاب المدرسة متعددة التقنيات ضرورة التوجه نحو استغلال الطاقات المتجددة، مذكرين بأن الجزائر لها إمكانات ضخمة في هذا المجال تمكنها من اقتصاد أكثر من 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي مع حلول 2030 بشرط الاعتماد على مزيج طاقوي 50٪ منها متجدد.
واقترح طلبة هذه المدرسة العديد من النماذج الطاقوية الأخرى التي يمكن للجزائر اعتمادها في الفترة ما بين سنتي 2030 و2050، على غرار تركيب 50 محطة للطاقة الشمسية مع حلول سنة 2050 بمعدل محطتين (2) كل سنة و5 محطات للطاقة الهوائية بمعدل محطة كل خمس سنوات من أجل إنجاز نموذج طاقوي متجدد بنسبة 100٪.
وأخذ الطلبة بعين الاعتبار النمو الديمغرافي الذي من الممكن أن يبلغ 72.4 مليون نسمة مع استهلاك للكهرباء يبلغ 100 تيرا واط ساعي.
وأما الاقتراح الثاني وهو الأقرب الى «الانجاز على ارض الواقع»، يتضمن انتاج طاقة متجددة في حدود 35٪ و65٪ من الطاقة الأحفورية. ولهذا الغرض يجب إنشاء 18 محطة طاقة شمسية ومحطتين للطاقة الهوائية لإنتاج 11.000 ميغاواط ساعي.
وأبرز الطلاب دور النجاعة الطاقوية في تخفيض الاستهلاك واقتصاد الطاقة الذي يتطلب، بحسب دراستهم، برنامج عمل يشجع اللجوء لأنماط الطاقة المكيفة حسب مختلف الاستعمالات.
