مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الاستثمار اليوم
كلفت الوزارة الأولى، قطاع الطاقة والمناجم، بصياغة إستراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين، من خلال تشكيل لجنة وزارية متكونة من قطاعات الطاقة، الانتقال الطاقوي، التعليم العالي، الشركات الناشئة والمالية والطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية، من أجل تطوير النمط الجديد للاستهلاك الطاقوي في الجزائر، لكي يتماشي والمعطيات الحالية الوطنية والعالمية وصولا إلى بناء معادلة الانتقال الطاقوي، جوهرها الفعالية الطاقوية، ما سيعطي نظرة استشرافية مستقبلية فيما يخص الطاقات المتجدّدة ولاسيما الهيدروجين الأخضر، وفقا لما تم الكشف عنه، أمس، خلال يوم الطاقة في طبعته 26 الذي نظم تحت شعار :»العيد 60 للاستقلال: من أجل انتقال طاقوي بالهيدروجين الأخضر».
ذكر وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، أنّ «الإنتقال نحو نموذج جديد يتماشى أكثر مع طبيعة تحديات المستقبل، ومع مقوّمات الطبيعة، والثروات التي تزخر بها بلادنا، أصبح أكثر من ضرورة»، مبرزا أنّ الإنتقال الطاقوي الآمن والسلس والمريح والمستدام، هو انتقال كلي وشامل ومتعدّد المستويات والجوانب، كونه مزيج مرن من الطاقة يكون ذي تماسك منظومي وهيكلي، ذات قابلية اجتماعية ونجاعة اقتصادية يتغذى من منافعه ومنظومته القائمة.
وذكر الوزير، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أنّ العناصر الرئيسية لخريطة طريق قطاع الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ترتكز على ثلاثة محاور، أولها تشجيع استعمال الطاقات المتجددة، بتحقيق قدرة إنتاجية من الطاقات الكهربائية قدرها 15000 ميغاواط آفاق 2035، وكذا تشجيع الاستهلاك الذاتي والربط الكهربائي لقطاعات إستراتيجية، مثل القطاع الفلاحي، والموارد المائية، وربط المناطق المعزولة، ومن خلال التطبيقات في مختلف المجالات، على غرار الإدارة العمومية، المدارس المستشفيات، المساجد، وكذا قطاع التعليم العالي والبحث العليم.
وتتمثل النقطة الثانية، في برنامج الفعالية الطاقوية، والذي يخص القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة كالسكن، النقل والصناعة، فيما النقطة الثالثة تتمثل في إعداد أنموذج طاقوي وطني آفاق 2030ــ2050، بغية خفض استهلاك الطاقة الأحفورية، مع تطوير الطاقات المتجدّدة، وكذا دمج الهيدروجين الأخضر، وفقا لمخطط طموح يستوجب إعطاء أهمية كبيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين والحرف يقول الوزير.
من جانبه، كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أنّ الحكومة كلفت قطاعه بصياغة إستراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين، ولقد تم تشكيل لجنة وزارية متكونة من قطاعات الطاقة، الانتقال الطاقوي، التعليم العالي، الشركات الناشئة والمالية والمحافظات للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية من أجل إعداد هذه الإستراتيجية.
وأكد عرقاب، أنّ المعلومات تظهر أنّ الجزائر تملك إمكانيات كبيرة تسمح لها بأن يصبح لها دورا إقليميا بارزا في هذا المجال، من خلال توفرها على موارد هائلة من الطاقة الشمسية، شبكات واسعة ومندمجة لنقل الكهرباء والغاز، واحتياطات كبيرة من المياه، وكذا قدرات كبيرة في البحث والتطوير، مضيفا « كما تمتلك الجزائر مقوّمات كبيرة ومزايا تنافسية تؤهلها للدخول في صناعة الهيدروجين، وخاصة توافر مصادر الغاز الطبيعي لدعم إنتاج الهيدروجين الأزرق، الذي يعد مهما على الأمدين القصير والمتوسط، حتى يمكن انتاج الهيدروجين الأخضر بفعالية وجدوى اقتصادية عالية، فضلا عن تمتع الجزائر بموقع استراتيجي وموانئ مفتوحة على البحر المتوسط للوفاء بالطلب ومنشآت قاعدية لنقل الغاز».
غير أنّ عرقاب شدّد على أنّ «تطوير الهيدروجين في الجزائر يدفع إلى التساؤل عن المتطلبات الأساسية والتحديات، التي يجب رفعها من أجل بيئة اقتصادية، لاسيما إعداد إطار تشريعي وتنظيمي ملائم، تحديد القطاعات ذات الأولوية لاستعمال الهيدروجين، تحضير وتأهيل الرأسمال البشري والبحث العلمي، إنجاز الدراسات اللازمة لبناء مشاريع تجريبية، البحث عن طرق التمويل وتطوير علاقات وفرص التعاون الدولي».
من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة احمد زغدار، أنّ مشروع قانون الاستثمار سيناقش، اليوم الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، قبل أن ينزل للبرلمان بغرفتيه للإثراء والمناقشة والمصادقة، مبرزا أنّ مسودة النص تتضمن بندا يتحدث عن مقاييس الاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة والتحول الطاقوي في الجزائر الذي لا مفر منه.
وأكد زغدار، أنّ غاز الهيدروجين يعتبر طاقة بديلة نظيفة عوض النفط، خاصة مع تهافت العالم على الطاقة، مشدّدا على ضرورة « رفع التحديات للتحول نحو طاقات بديلة أكثر استدامة».
وأضاف أنّ «الجزائر تملك إمكانيات هائلة، لاسيما في الطاقة الشمسية وكذا شبكة هائلة من الكهرباء، ولديها كفاءات تؤهلها لأن تكون فاعلا في إنتاج الهدروجين الأخضر، في وقت أصبح الانتقال الطاقوى رهان حتمي تمليه علينا التغييرات العالمية، إذ يعتبر الهدروجين الأخضر من أحسن الطاقات، ومادة أولية في صناعة الأسمدة والبتروكيمائية والألياف البصرية وتبريد مولدات الطاقات».
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العليم، أنّ «الجزائر التي تحوز على إمكانيات كبيرة في جميع أشكال الطاقة، يؤهلها أن تكون منطقة طاقة جديدة ونظيفة، تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، باعتبارها دولة محورية في إفريقيا والبحر المتوسط، مشيرا إلى أنّها مطالبة اليوم بحكم ما تملكه من إمكانيات قوية مادية ومناخية وموارد مائية طاقوية، بوضع إستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لضمان أمنها القومي الطاقوي، على أن يتم تكييف الوضع مع الثورة الاقتصادية العالمية الرابعة الجديدة».
وأبرز الوزير حرص قطاع التعليم العالي، على تجسيد الإستراتيجية الوطنية التي تضمنها مخطط عمله، والتي ترتكز على تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة، وبين النسيج البحثي، وكذا المتعاملين الاقتصاديين، وحتى المهنيين، من أجل بلورة، مواضيع بحث مشتركة وتطويرها، ووضع الطرائق المبتكرة لتوظيف التقنيات الجديدة في مجال الطاقة.
