أعطى أمس وزير النقل عمار غول إشارة انطلاق أول رحلة للنقل البحري الحضري للمسافرين والتي تربط ميناء الجميلة بميناء المسمكة، السفينة تسع 344 مقعد وهي مجهزة بكل وسائل الراحة من مطعم ومقهى، وكذا وسائل الأمان من قوارب نجدة إضافية ورجال امن وحماية مدنية وقد تم تحديد سعر التذكرة بـ50 دج وهو السعر الذي تم دراسته وتدعيمه من طرف الدولة.
وقال غول أن جميع الإجراءات قد اتخذت من اجل ضمان امن المسافرين وتنقلهم في ظروف جيدة وهذا بعد توفير كل الإجراءات الضرورية من رجال الأمن والحماية المدنية مرفقين بغواصين في حال سقوط شخص ما في البحر وكذا رجال الأمن وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها في انتظار دعمها بمحطات أخرى تصل إلى غاية تمنفوست أقصى شرق العاصمة.
وحدد سعر التذكرة على متن باخرة «القبطان مورغن» التي استأجرتها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لدى شركة إيطالية بـ50 دج للشخص الواحد وفي هذا السياق أوضح السيد غول أن «هذا السعر المدعم من قبل الدولة جد مقبول مقارنة بالتكاليف والاستثمارات التي تمت لفتح هذا الخط النموذجي مع تدعيمها على الولايات الـ14 ساحلية الأخرى.
وسيتم تشغيل هذا الخط خلال موسم الاصطياف حيث يرتقب أن تصل إلى 276 رحلة خلال 3 اشهر الخاصة بموسم الاصطياف وذلك بمعدل 6 رحلات في اليوم وذلك ابتداء من 7.30 دقيقة إلى غاية الـ 8 مساء حيث يعد الخط نموذجي في انتظار تدعيمه بمحطات جديدة.
وقد تم على هامش انطلاق الرحلة التي كانت بحضور والى العاصمة عبد القادر زوخ ووجوه فنية على غرار بهية راشدي والفنان محمد عجايمي وكمال بوعكاز الذين نوهوا بالمجهدات التي تبذلها الدولة في سبيل تسهيل النقل على المواطنين معتبرين خط النقل البحري الحضري ذي أهمية قصوى في مجال السياحة حيث سيمكن السائح الجزائري والأجنبي من التمتع بجمال ساحل العاصمة وما يتوفر عليه من مناظر خلابة وقد تم تكريم عددا من المرافقين للوزير خلال رحلته إلى المالي حيث وقف عند مكان سقوط الطيارة.
وقد تم الانطلاق رفقة الوزير ومختلف مرافقيه من شخصيات وطنية وفنية في أول رحلة نموذجية من ميناء الجميلة إلى غاية ميناء المسمكة حيث دامت الرحلة حوالي 35 دقيقة أين استمتع المسافرون بزرقة البحر.
ويرتقب أن يساهم هذا الأخير بصفة كبيرة في تنقل مئات المسافرين ممن يتوافدون بصفة يومية إلى العاصمة سواء من اجل الالتحاق بمناصب عملهم أو لقضاء حاجياتهم اليومية ويعتبر هذا الخط حسب مسؤولي القطاع من أهم الحلول البديلة لتخفيف الضغط الذي تشهده العاصمة من جهة وتوفير وسائل نقل مريحة للعاصميين ولسواحل.
ويعد استغلال الخط الذي يخضع لأحكام القانون البحري مكسبا هاما للسياحة الجزائرية حيث سيدخل هذا الأخير ضمن عدة مشاريع أخرى كانت قد دخلت حيز التنفيذ منذ 2011 على غرار ميترو الجزائر وترامواي وكذا إعادة تنصيب عدة مصاعد هوائية تدخل في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من اجل عصرنة القطاع من جهة والترويج للسياحة من جهة أخرى .
يذكر انه تم تحيين دراسة المشروع المتعلق بخط النقل الحضري البحري بعد دراسة كانت قد أنجزت في 2003 من اجل إعادة إحياء الجزائر البيضاء وتنويعها وإعطائها القيمة السياحية التي تليق بعروس البحر الأبيض المتوسط وقد تم الرجوع إلى الدراسة الأولية لإعادة تحديد بعض جوانب المشروع على غرار المحطات الوسطية والاستثمارات التي يجب تحقيقها في مجال المنشآت القاعدية والتي تتكفل بها الدولة حيث يرتقب أن تفتح قريبا محطات أخرى بكل من السابلات حسين داي نحو برج الكيفان وصولا إلى ميناء تمنفوست.
