أكد المشاركون في الندوة الوطنية، التي نظمتها جمعية الإرشاد والإصلاح حول «تعزيز دور المجتمع المدني في الدستور المقبل»، على ضرورة اضطلاع مختلف مؤسسات المجتمع المدني الوطنية بدور بارز في إرساء قواعد الحياة الديمقراطية والمساهمة في تحقيق التنمية وتعزيز السلوك المدني.
دعا كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى، في مداخلة له بفندق «الجاردي» بباب الزوار، إلى ضرورة تضمين الدستور الجاري إعداده مواد تجعل من المجتمع المدني شريكا استراتيجيا للسلطات، لاسيما التنفيذية في تصميم السياسات العمومية للدولة والقرارات.
قدم مصيطفى في تدخله صورة عامة عن ماهية المجتمع المدني وعلاقته بالتنمية المستدامة وأدواته ودوره، مبرزا دواعي الحاجة إليه وخصائصه، كما تطرق إلى هذا المجتمع المدني بالجزائر الذي يطغى عليه الطابع الجمعوي المطلبي.
تحدث كاتب الدولة الأسبق بلغة الأرقام، حيث أن عدد جمعيات المجتمع المدني بالجزائر يقدر بـ94 ألف جمعية محلية ووطنية تغلب عليها جمعيات الأحياء بنسبة 22%، تليها الجمعيات الدينية، الرياضية والشبابية، جمعيات أولياء التلاميذ بنسبة تصل إلى 45% من مجموع الجمعيات المحلية، ما يعني هيمنة الجمعيات المطلبية.
وبحسب مصيطفى، تسجل الجزائر نقصا فادحا في الجمعيات ذات الطابع الاستشاري أو المكمل لعمل الحكومة أو المنتج للأفكار والاقتراحات، باعتبار أن أغلب الجمعيات هي مهنية صحية وفنية، بما نسبته 62٪ بمجموع 628 جمعية وطنية، مرجعا هيمنة هذا الاتجاه إلى ضعف الحضور الدستوري للمجتمع المدني، ما مكن الجهاز التنفيذي في الجزائر من الهيمنة في تصميم السياسات العمومية وتنفيذها منذ الاستقلال.
في هذا السياق، يرى مصيطفى ضرورة إعادة النظر في ظل التدفق الهائل للمعلومات وتعقد مشكلات السكان وفسح المجال من قبل السلطات العمومية لتوجيه المجتمع المدني نحو إطلاق الجمعيات ذات التخصص المنتج للمقترحات.
من جهته دعا الرئيس السابق لحركة «حمس»، أبوجرة سلطاني، في تدخله إلى تخلي المجتمع المدني الجزائري عن الأدوار التي رسمها لنفسه إبان الاحتلال الفرنسي من مقاومة سياسية، ولعب أدوار لم تعد من اختصاصاتها، بل من اختصاص السلطة.
وانتقد سلطاني في تدخله، عن البعد التشاركي في العلاقة مع المجتمع المدني وبناء الحكم الراشد، الشبكة المجتمعية الجزائرية التي وصفها بالمنفصلة، باعتبارها تميل إلى الانفرادية في التمثيل الاجتماعي والنخبة واعتماد الإقصاء بدل التكامل والتنسيق، وذلك بسبب غياب ثقافة مجتمعية حقيقية طغى عليها التزاوج بين المال والسلطة.
وضمّن أبوجرة تدخله توصيتين: الأولى، أن من مصلحة السلطة فتح الحريات أمام المجتمع المدني وإعفاء نفسها من الكثير من الأعباء وذلك بإرادة سياسية حقيقية في الدستور المقبل وليس بمجرد سنّ قوانين. والثانية، تتعلق بضرورة تنظيم المجتمع المدني لنفسه والانتقال من الهواية وإلى الاحترافية في وظائف متكاملة.
