أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، ضرورة تزويد كل المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وتهيئة المسالك الفلاحية «في أقرب الآجال»، قصد السماح بالشروع في استغلال الاراضي الممنوحة للفلاحين في إطار الامتياز.
أوضح الوزير، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية الخميس بمجلس الأمة، في رد على سؤال متعلق بالربط بالكهرباء الفلاحية وتهيئة المسالك في ورقلة وتقرت، أنّه تم لحد الآن الالتزام بالشراكة مع مجمع توزيع الكهرباء والغاز «سونلغاز» بتزويد 305 مستثمرة فلاحية منها 77 مستثمرة انتهى بها الربط عبر 25 ، 31 كم، وبتكلفة 207 مليون دج.
إلى جانب ذلك، ذكر بوجود 55 مستثمرة قيد الانجاز عبر 7 ، 95 كم بقيمة 536 مليون دج، مع مواصلة البرنامج، حيث تمّ الاتفاق مع سونلغاز على تشغيل التيار الكهربائي في المستثمرات التي انتهى بها الربط، مشيرا إلى تشغيل الكهرباء في 120 مستثمرة.
وبخصوص ربط المحيطات الفلاحية لولاية ورقلة، فقد تمّ الربط ببلدية حاسي مسعودعلى مسافة 8 كم من بين 20 كم مبرمجة وربط 28 كم في بلدية الفوسة من بين 57 كم مبرمجة، وربط 9 كم ببلدية سيدي خويلد مقابل 25 كم مبرمجة.
وفيما يتعلق بتهيئة المسالك، تمّ إنجاز 60 ، 92 كم من المسالك بولاية ورقلة، أما بالنسبة لولاية تقرت، قدّرت احتياجات الولاية للربط بالكهرباء الفلاحية بـ 558كم، كما تم تقديم طلبات جديدة من طرف 115 مستفيد، غير أنّ الاعتمادات المالية الكافية لإنجازها غير متوفرة، حسب الوزير الذي ذكر أنّ القطاع سيقدم ملف لوزارة المالية للتكفل بهذا المشروع.
وبخصوص المسالك الفلاحية، فقد تمّ إنجاز 118 كم عبر 5 دوائر بالولاية.
وتتوفّر، وفق الوزير، الموارد المائية اللازمة في الجنوب لتطوير النشاط الفلاحي، حيث ذكر بتوفر 15 الف مليار متر مكعب من المياه الجوفية في الطبقة الأولى، و35 الف مليار متر مكعب في الطبقة الثانية.
ويعمل القطاع بالتنسيق مع قطاع الطاقات المتجددة لتطوير الاعتماد على الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوي، الحل الذي سيعطي قدرات معتبرة بالنسبة للطموحات المسطرة.
وبلغت التكلفة المالية لبرنامج ربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالكهرباء» 25 مليار دج حتى الآن»، حسب الوزير.
ولفت هني إلى أنّ القطاع يسعى طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في الإدارة المركزية للقطاع والتنظيم الاقليمي للمديريات الفلاحية عبر كل الولايات، والخروج بمشروع تنظيم جديد على مستوى الوظيف العمومي مع بحث الميزانية التي ستحدد لهذا الغرض.
وأضاف أن العمل سيكون ميدانيا مع مختلف الفاعلين من خلال عصرنة ورقمنة القطاع، لاسيما معاهد البحث التقني الـ 13 التي يتوفر عليها القطاع، والتي ستعطي نظرة جديدة في ظل تحديات تحقيق الأمن الغذائي.
تنظيم توزيع الشعير على المربّين
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، إنّ قطاعه يعمل، وإلى غاية سبتمبر-أكتوبر القادمين، على إعادة تنظيم توزيع مادة الشعير المدعم على المربين عبر كل الولايات.
أوضح الوزير أنّ قطاع الفلاحة يملك «نظرة مستقبلية تتعلق بتوزيع مادة الشعير على المربين»، مشيرا إلى إعادة تنظيم قريبة لهذا التوزيع من حيث الكميات وحسب نوع الماشية.
فعلى عكس مربي النعاج، الذين تمّ مراجعة حصتهم من الشعير، تبقى مراجعة توزيع هذه المادة المدعمة على مربي الخرفان والكباش تنتظر التسوية، حسب الوزير الذي كشف بأن هذا الملف سيطرح على الحكومة «في أقرب وقت».
ويتم، عبر 31 ولاية، وضع قائمة اسمية للمربين الذين يستفيدون من الشعير المدعم الذي حددت حصته الشهرية بـ 10 كغ شهريا للأغنام سنة 2008.
أما بالنسبة للنعاج، فتم رفع الحصة من الشعير من 300غ/للنعجة/اليوم إلى 600غ/للنعجة/اليوم في ماي الماضي.
وبلغت التكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتوزيع مادة الشعير على الموالين، حسب هني، 6 مليار دج في الشهر بالنسبة للحصة الموجهة للنعاج فقط، والبالغ عددها حوالي 17 مليون رأس، بمعدل 300 غ للنعجة الواحدة في اليوم.
وذكر الوزير برفع هذه الكمية من الشعير المدعم في ماي 2021 إلى 600 غ للنعجة في اليوم بمعدل 18 كغ في الشهر بموجب مذكرة توجيهية للامين العام لوزارة الفلاحة تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
وبخصوص غلق نقاط بيع مادة الشعير خلال الموسم الجاري التي أضرّت بالفلاحين في ولاية الجلفة، قال الوزير إنّ معظم مربي المواشي اعترضوا على هذا الإجراء، وطلبوا العودة للشحن من التعاونية مباشرة.
وكشفت حصيلة عملية التوزيع عن تسجيل تزود 30 مربي يوميا بالمادة في نقطة بيع حاسي بحبح، مقابل 100 مربي على مستوى التعاونية، ما جعل القطاع يستجيب لمطالب المربين، وتمّ الغلق المؤقت لنقاط البيع وتوجيه المربين للتعاونيات، حسب الوزير.
وحول سؤال آخر يتعلق بتطوير شعبة تربية الابل، أكّد السيد هني أنّ هذه الشعبة عرفت تطورا ملحوظا، حيث تحصي 400 ألف رأس من الجمال منها 300 ألف رأس من النوق تساهم في إنتاج 14 ألف، و700 طن من اللحوم الحمراء، وإتاج 66 مليون لتر من الحليب.
وحسب الوزير، فقد أعدّ القطاع برامج هامة لتطوير هذا المجال من خلال توفير وسائل الدعم والحفاظ على السلالات الوطنية، حيث حدّدت الدولة قيمة 500 ألف دج لإنشاء وحدات صغيرة لإنتاج الحليب، ومليون دج لإنشاء وحدات صغيرة للتغذية والمعالجة.
وحدّدت أيضا كمية من مادة الشعير المدعمة موجهة لتربية الإبل تقدّر بـ 2 كغ للرأس مقابل 600 غ للأغنام، إلى جانب المرافقة الصحية والتقنية.
وفي مجال الرعاية الصحية تمّ حسب الوزير اقتناء مضادات حيوية بقيمة 200 مليون دج، وأدوية للأمراض الطفيلية بقيمة 9 مليون دج، وبرمجة اقتناء دواء داء المثقبات بمبلغ 104 مليون دج مع تقديم كافة عمليات العلاج مجانا لمربي الإبل.
وبخصوص تصدير لحوم الابل، أوضح هني أنّه نشاط غير ممنوع شريطة القيام بتقديم طلب للحصول على الرخص لدى الوزارة واصدار الشهادات الصحية اللازمة، وفق شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
