تطبيق الاتفاقية الجماعية ورحيل المتسببين في تدهور المؤسسة

إستأنف عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر «إيتوزا» وقفتهم الاحتجاجية داخل مقر المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وتمسكهم بخيار الاضراب المفتوح بسبب ما وصفوه باستمرار الممارسات التعسفية للإدارة والتي كان آخرها طرد سائق متعاقد نظرا لمشاركته في الاحتجاج السابق وتحدثه مع الإعلام، الى جانب عدم تطبيق بعض النقاط التي تضمنها البروتوكول المتوصل إليه ـ مؤخرا ـ الخاص الاتفاقية الجماعية.
طالب العمال «إيتوزا» هذه المرة، حسب ما أكده المتحدث باسم العمال المحتجين، برحيل المدير العام للمؤسسة كريم ياسين والامين العام لفيدرالية النقل آيت محمد عبد الكريم ورحيل المكتب التنفيذي لنقابة المناسبة، وانشاء مكتب نقابي مؤقت لحين إجراء الانتخابات لاختيار مرشحين نزهاء من العمال وليس من المسؤولين.
من جهة أخرى أبدى العمال على لسان آيت مجان  تمسكهم بموقفهم في حال عدم تلبية مطالبهم الأربعة، مشيرين الى أن المسؤولين المذكورين أعلاه هم سبب معاناتهم واستمرار مشاكلهم المهنية والاجتماعية، حيث عملوا على كسر وحدة العمال والتمادي في ذلك الى درجة تغيير حتى المصطلحات كتعويض كلمة «الوحدة» بـ «المستودع »  ،ناهيك عن غلق مكتسبات المؤسسة على غرار المطاعم وخلق جو من الاضطراب والضغط النفسي بسبب تواصل التهديدات بالطرد والتوقيف.
وذكر المتحدث في هذا السياق، بالطريقة المستخدمة في تسريح العمال وإحالتهم الى التقاعد قبل بلوغهم الـ ٥٠ سنة تماما حيث تم إجبار ما يقارب ٨٥٠ عامل  في وقت سابق على تقديم ملفاتهم بعد أن تم تخويفهم بإلغاء كل المنح.
وفي المقابل، طالب العمال بإيفاد لجنة رئاسية وليست وزارية  للتحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية وتسييرها التي لم يستفد منها أحد لحد الساعة منذ مجيء المدير العام الحالي للمؤسسة رغم اقتطاع ١,٥ بالمئة من أجور العمال.
وأوضح آيت مجان، أنه حان الوقت إعطاء نفس جديد للمؤسسة من خلال إشراك العمال في استراتيجية العمل لأنهم ضحوا من أجلها كثيرا للمحافظة على مكاسبها من خلال السهر على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية المتعلقة بمؤسسة «إيتوزا» بما في ذلك تطبيق المادة ١١ منها المتضمنة إدماج المتعاقدين بهدف ضمان استقرار علاقات العمل.