يستأنف مجلس الأمة، اليوم الأثنين، أشغاله، في جلسة علنية، يخصصها لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنظيم السلطة العليا للشفافية وكذا القانون التجاري، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
الجلسة ستخصص لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي بـ»مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ فـي 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري».
وبهذه المناسبة، سيتم «تقديم مشروعي القانونين من قبل ممثل الحكومة وتقديم التقريرين التمهيديين للجنة الشؤون القانونية والإدارية وكذا الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة، إلى جانب رد ممثل الحكومة على تدخلات أعضاء المجلس».
