عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، اجتماعا لدراسة أحكام مشروعي قانونين يخصان المحكمة الدستورية والاجراءات المدنية والادارية، بحسب ما جاء في بيان للمجلس.
أوضح البيان أن» لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عقدت اجتماعا ترأسه، رئيس اللجنة عزيز محمد، خصص للشروع في دراسة أحكام مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العدل».
وذكر المجلس في بيانه أن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، كان قد قدم عرضا حول هذين النصين أمام أعضاء اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات خلال اجتماعها، المنعقد يوم الثلاثاء الفارط.
