أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، أمس، عن برنامج وطني لإعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقية بالولايات، حيث أكد حرص قطاعه على إعادة تعزيز هذه المنشآت وتحديثها، على غرار تسعة فنادق موجودة في ولاية تقرت، بالإضافة إلى معالمها الأثرية المتعلقة بالمنابع الحموية، القصور العتيقة والزاوية التيجانية التي تستقطب مشاريع سياحية تسهم في التنمية المحلية للولاية.
في هذا الشأن، أوضح وزير السياحة، خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن إعادة الاعتبار لفندق الواحات المعروف بموقعه الاستراتيجي وبمساحته أمر ضروري وساري المفعول، غير أن هذا الأخير تحصل على قرض بنكي بمبلغ 522 مليون دينار في إطار برنامج الدولة لإعادة تأهيله، وغيرها من المؤسسات الفندقية العمومية.
قال ياسين حمادي، في رده على سؤال أحد النواب، إن المشروع سجل تأخرا في الانجار بسبب العديد من الصعوبات، لكن في طريقه ليرى النور من جديد، حيث بلغت نسبة الإنجاز 85٪، تم الانتهاء من تجهيز 33 غرفة وثلاثة أجنحة، وستنتهي الأشغال في نهاية السنة من أجل إعادة بريقه، وهذا من خلال الاعتماد على المستثمرين الخواص، على اعتبار أن الدولة وضعت الآليات والإمكانات لمرافقة المستثمرين في مشاريعهم.
بخصوص الاهتمام بالمناطق الأثرية، صرح الوزير أن ولاية تيارت تزخر بإمكانات فريدة ومؤهلات كبيرة، عرفت بعدة تسميات تيهرت، تغزوت وغيرها... تزخر بتراث تاريخي، ثقافي وطبيعي يؤهلها لتصبح وجهة سياحية بامتياز، تمتلك العديد من المواقع والمعالم المدرجة على لائحة التراث الثقافي المصنف، وتعتبر عناصر مهمة في المجال السياحي وتحوي مواقع طبيعية، على غرار شلالات سيدي واضح، وغيرها.
وعكفت الوزارة على تثمين المؤهلات وتحويلها من مادة خام إلى منتوج سياحي قابل للتسويق، على تصميم مسارات سياحية ذات مواضيع متنوعة لوضعها تحت تصرف الوكالات السياحية والسفر والترويج لها، من خلال وضع الوزارة بوابة إلكترونية تدخل الخدمة بعد الشهر الفضيل، حيث تم اعتماد، كمرحلة أولى، ثلاثة مسارات سياحية موضوعاتية بذات الولاية، «مسار سياحي تاريخي، ثقافي، طبيعي ومسار سياحي حضاري».
وتشمل على بعض المواقع ذات جاذبية سياحية، حيث تم إدراج المسارات المذكورة ضمن مشروع البوابة الإلكترونية والمسماة «مسارات الجزائر السياحية»، صممت لتركيب منتوج سياحي متكامل قابل للترويج والتسويق، مؤكدا أن المنتوجات السياحية تحتاج لمرافق سياحية تستجيب للطلب الوطني والأجنبي وتواكب المعايير الدولية في الخدمات، لذا تعمل وزارته على تشجيع الاستثمار بالولاية، ما نجم عنه اعتماد 22 مشروعا سياحيا جديد، منها 8 في طور الإنجاز بطاقة استيعاب 574 سرير.
وتندرج العملية في إطار تعزيز الحصيلة الفندقية بالولاية، التي تتوفر على 10 فنادق بطاقة استيعاب 962 سرير لا تلبي الطلب السياحي على الولاية، حيث أشار إلى حمام مسرغين الذي يجرى التنسيق للاستثمار على مستواه وذلك من خلال عصرنة 34 حماما معدنيا تقليديا، وهذا بإعادة تهيئتها وفقا للمعايير الدولية، مع توفير كل الظروف لتجسيد الاستثمارات ميدانيا، مع مرافقة المستثمرين في مشاريعهم، بما يسهم في صناعة الثروة ورفع مستوى الإيرادات واستحداث مناصب الشغل وكذا إحداث التنمية المستدامة وجعل قطاع السياحة رافدا من الروافد الاقتصادية.
وأكد ختاما، أن مصالحه، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ستضع آليات لحماية المواقع والمعالم الأثرية التي تتعرض للتخريب بسبب العامل البشري، مشددا على المواطنين والسياح المحافظة على هذه المكتسبات التي تندرج في إطار الموروث الثقافي، الذي يجب المحافظة عليه.
