عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين، أربعة مشاريع قوانين تخص قطاعه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
يتعلق الأمر بمشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، إلى جانب مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 30 رمضان سنة 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.
وأوضح البيان، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار دراسة المجلس للنصوص القانونية الأربعة التي أحالها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس قصد الدراسة وإعداد التقارير التمهيدية حولها.
