أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار، أمس، أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية - الإيطالية تعرف ديناميكية في السنوات الأخيرة، سيما وأن إيطاليا هي الزبون الثاني لصادرات الجزائر بعد الصين، كما أنها الممول الثالث لواردات السوق الجزائري، بحجم تبادل تجاري يفوق 9 ملايير دولار سنويا.
قال بولنوار خلال ندوة صحفية، أمس، إن الجمعية عبر مكتبها المتواجد بإيطاليا سجلت اهتماما كبيرا من المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في الجزائر، حيث تتواجد اليوم أكثر من 200 مؤسسة إيطالية في الجزائر تنشط في مجالات مختلفة، إلى جانب الرغبة في بعث الاستثمار في مجال الصناعة الغذائية التحويلية، البيئة الفلاحة ورسكلة النفايات.
صرح المتحدث، أن اللقاءات الأخيرة مع المتعاملين الاقتصاديين، أتت بنتائج إيجابية لتوسيع مجال الاستثمار، إلى جانب الصيد البحري، صناعة السفن وإنشاء الهياكل القاعدية والملاعب وفي مجال السياحة، الصناعة الغذائية والنسيج ومعالجة النفايات البيئية، مشيرا أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه توسيع التعامل الاقتصادي بين البلدين.
تشكل مجالات التعامل التكنولوجي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أن إيطاليا رائدة في تكنولوجيا هذه المؤسسات وتمتلك التقنية المتطورة لإنشاء وترقية مثل هكذا شراكات، يضاف إليها تقارب وجهات النظر بين البلدين بخصوص القطاع وتعويل بلادنا على هذه المؤسسات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره.
من جهته، ممثل الشركة التجارية «ريميتال» الفيس كريستانسان كارديان، الرائدة في رسكلة المواد الأولية النحاس، الزنك والأليمينوم، أكد أنه بصدد التعاون مع الجزائر في هذا المجال، حيث أشاد بدور الجمعية في جلب الشركة للاستثمار في الجزائر، من خلال شراء المواد الأولية، معربا عن استعدادهم التام لتوسيع دائرة الشراكة والتعامل بين البلدين.
بدوره مدير شركة بيتراند الإيطالية باولو بوليان، المختصة في إنشاء الهياكل القاعدية والملاعب الرياضية، قال إن المناخ في الجزائر يشجع على الاستثمار، كونها تمتلك أكثر من 55٪ شبابا، ما يعني أن الاهتمام يرتكز على هذا المجال، موضحا أن «البلد الذي يملك فئة شباب عالية ولا يهتم بالجانب الرياضي يعتبر ورقة خاسرة»، حيث سيتوجه مجال الاستثمار ليشمل استغلال أرضية الملاعب التي تجاوزت 15 سنة في الرسكلة لتكون صديقة للبيئة.
وأكد مستشار مكتب الجمعية بإيطاليا بروسبيرو كالي، أن زيارة المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال الأخيرة إلى الجزائر، كانت مهمة لتوسيع التعامل التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال الصيد البحري، حيث لاحظوا رغبة الجانب الجزائري في تطوير المجال من خلال الاتصال مع الشركات الإيطالية الرائدة في صناعة السفن للاستثمار في بلادنا وتطوير هذه الصناعة.
قال بولنوار، إن المتعامل الإيطالي على دراية بالموقع الاستراتيجي للجزائر، ما يؤهلها أن تكون مدخلا للسوق الافريقية، الأمر الذي شجعهم على الاستثمار في بلادنا، حيث حصلت شركة «بيتراند» على الموافقة المبدئية مع الشريك الجزائري من أجل إنجاز شركة مختصة في إنشاء الملاعب الرياضية، إلى جانب اتفاقيات أخرى في الصيد البحري وصناعة السفن.
من جهتها، رئيسة مكتب الجمعية أكدت «عملنا يرتكز على جلب المستثمرين الإيطاليين وإطلاعهم على بلادنا من أجل أخذ رؤية عن العمل الاستثماري في الجزائر وميادين التعاون»، مشيرة أن الجزائر تمتلك المؤهلات التي تجعلها بلدا استثماريا بامتياز، على غرار ميناء الحمدانية بتيبازة، الذي يمكن أن يساهم في رفع حجم الاستثمار في الجزائر.
