تشهد العلاقات الجزائرية الإيطالية نشاطا لافتا هذه الأيام، ميزها التقدم الملموس في توقيع وسرعة تنفيذ عديد الاتفاقيات، خاصة في قطاع الطاقة. يأتي ذلك وسط ترقب لمخرجات زيارة رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي، بعد غد الأثنين، إلى الجزائر.
الزيارة التي أعلنت عنها الحكومة الإيطالية ليلة الثلاثاء عبر وكالة الأنباء الرسمية، تأتي بعد 10 أيام من مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ودراغي، وبعد أسبوع واحد من زيارة وفد رفيع لمجمع إيني، قاده الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي والذي حظي باستقبال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
القراءات الأولية لما يتوخى من قدوم رئيس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر، تحدثت بإسهاب كبير، عما أسمته «دبلوماسية الغاز»، على أساس أن التفاوض على ضخ كميات إضافية باتجاه روما، هو الهدف الرئيسي للزيارة، على ضوء حرب الطاقة الدائرة بين الغرب وروسيا، على خلفية الأزمة الروسية- الأوكرانية.
وحسب ما تداولته وسائل إعلام إيطالية، فإن روما طلبت زيادة حجم وارداتها من الغاز الجزائري بحوالي 9 ملايير متر مكعب في السنة، لتبلغ الحصة المستوردة حوالي 30 مليار متر مكعب/ سنويا (21.6 مليار متر مكعب السنة الماضية).
وكانت الجزائر، قد أكدت لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قبل أيام قليلة، أن زيادة تدفق الغاز مرتبط بتدابير تفاوضية وتقنية تتعلق بالإنتاج، بعيدا عن أية حسابات سياسية، مثلما حاولت بعض الدول توظيفه.
والأسبوع الماضي استعرض مجمع سوناطراك وشريكه إيني، «المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي من شأنها أن ترفع من إمداد إيطاليا عبر أنابيب نقل الغاز ترانسماد/ أنريكو ماتي».
ووقعت سوناطراك وإيني، شهر مارس الماضي، على عقدين في مجالي البترول والغاز والطاقات المتجددة (الهيدروجين)، وحققت بسرعة فائقة اكتشافات جد هامة في منطقة بركين، وسيتم الشروع في الإنتاج شهر جويلية المقبل.
وارتقت الشراكة بين العملاقين الطاقويين إلى المستوى الحكومي، لتحظى بدعم سياسي كبير، سيترجم، دون شك، خلال زيارة دراغي إلى اتفاقيات جديدة.
لكن، الزخم الدبلوماسي اللافت بين الجزائر وروما، لا يتوقف فقط على مجال الطاقة أو مساعدة الأخيرة على تعزيز قدراتها الاستهلاكية للغاز، وإنما يبحث الجانبان عن شراكة ثنائية شاملة تنعكس على المنطقة المتوسطية.
وتنظر الجزائر بعين الإعجاب إلى التجربة الايطالية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودورها في الرفع من قدرات الاقتصاد المنتج، وعبرت عن إرادتها في الاستفادة منها.
أما على الصعيد السياسي، فالظروف ملائمة لبحث زيادة التأثير الإيجابي المشترك للجزائر وإيطاليا في توجيه تطورات الأزمة الليبية، بالشكل الذي يفضي إلى تسوية سلمية سريعة بعيدا عن التدخلات الأجنبية، خاصة وأن التفاهم كبير جدا بين البلدين على الرؤية النهائية للحل.
ومن الواضح أن الجزائر وإيطاليا، بصدد ترقية التعاون والشراكة إلى أعلى مستوى ممكن، مستحضران في ذلك الروابط التاريخية المشرفة التي تجمعهما، والعلاقة التي صمدت في أحلك الظروف والأحداث، ولم يسجل أن أدار أحدهما ظهره للآخر.
وتبرهن الجزائر، في ظل تنامي علاقاتها مع روما، عن امتلاكها قوة إدارة ملفات السياسة الخارجية، بما يخدم مصالحها الوطنية، وبينت أنها لا تلتفت أبدا للثرثرة التي صاحبت قرارها بعدم تجديد أنبوب الغاز الأوروبي المغاربي في أكتوبر الماضي، ورفضت مناقشة الموضوع مع أزيد من مسؤول غربي.
