دعت وزيرة البيئة، سامية موالفي، إلى تعميم التجارب الناجحة في قطاعها لتحقيق ما يُسمّى بالاقتصاد الأخضر، وتوعّدت بردع المؤسّسات الاقتصادية التي تُلوّث البيئة بالسّوائل الصّناعية، وألحّت على تزوّدها بمحطات لتصفية السّوائل الملوّثة.
قالت المسؤولة الأولى عن قطاع البيئة في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة، أول أمس، إنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لديه إرادة سياسية كبيرة لتجسيد الاقتصاد الأخضر، الذي يضمن المحافظة على البيئة وصحة الإنسان على حد سواء.
ولهذا السبب ألحّت الوزيرة على القيام بعمليات تحسيسية لتشجيع الشّركات على وضع محطات تصفية للسوائل الصناعية لكي لا تُلوّث البيئة، وكذا إشراك المواطنين في القيام بالفرز الانتقائي لأطنان من النّفايات تخلّف يوميا.
وأشادت موالفي بالعمل الذي تقوم به المؤسّسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني لنفايات ولاية البليدة في بني مراد، والتي تقوم بتثمين النّفايات بدلا من حرقها وردمها، بل تمكّنت من تحقيق أرباح معتبرة منذ إنشائها سنة 2018.
وأكّدت الوزيرة بأنّ زمن حفر الخنادق لردم النفايات ولّى، وأرجعت ذلك إلى عدم توفّر العقار لوضع هذه الخنادق في كثير من الولايات، كما أنّ النفايات هي ثروة حقيقية يجب استغلالها لتوفير مناصب عمل وخلق الثروة، وجلب العملة الصعبة عن طريق التصدير.
واستطاعت مؤسّسة بني مراد أن تقوم بعملية تصدير كميات معتبرة من المواد التي قامت بتدويرها كالبلاستيك والكرطون والحديد والزجاج، وأرباحها ترتفع كل سنة.
وقامت الوزيرة بمعاينة محطة تصفية السوائل المستعملة لشركة «حمود بوعلام» في بوفاريك، والتي بلغت تكلفتها ما يقارب 33 مليار سنتيم، وفي هذا الصدد دعت الشّركات الاقتصادية في البليدة والمدية إلى وضع محطات مماثلة لتفادي تلويث وادي الحراش الذي يصب في العاصمة.
وأردفت في هذا الصدد: «يتعيّن على الشّركات المحافظة على البيئة، والتوقف على رمي السوائل الصناعية الملوثة في وادي الحراش، وذلك باقتناء محطات تصفية خاصة بها أو على الأقل تتشارك شركات في اقتناء محطة واحدة بينها، ويمكنها الحصول على قروض من أجل ذلك».
وتوعّدت الوزيرة بمعاقبة الشّركات التي لن تلتزم بمعايير البيئة بالقول: «سنواصل التّحسيس بضرورة أن لا يمس النشاط الاقتصادي بالبيئة، لكن فيما بعد سنمر إلى الرّدع».
وقامت وزيرة البيئة بمعاينة وحدة متخصّصة في رسلكة نفايات المذابح في بلدية بن خليل، وهي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، والتي تقوم بتصدير منتوجاتها لفائدة متعاملين من إسبانيا وألمانيا وبنغلاديش، وتتمثل هذه المنتوجات في مأكولات للقطط والكلاب وشحوم.
وحصلت الوحدة على رخصة استثنائية لبدء نشاطها مع نهاية السنة الماضية تنفيذا لسياسة رئيس الجمهورية برفع كل العراقيل الإدارية لتشجيع الاستثمار، غير أنّها ما زالت لم تحصل على الترخيص من قبل وزارة البيئة بالرغم من إيداع ملفها قبل سنتين.
ولحل هذا الإشكال، وعدت موالفي بتفحّص ملف هذه الوحدة، وفي حالة استيفائه للشروط سترفع التحفظات المسجلة بشأنها، مشيرة إلى أن العمل الذي تقوم به هذه الشركة التابعة لمجمع «بلاط» مفيد جدا لأنها تجلب العملة الصعبة عن طريق التصدير، كما تُحافظ على البيئة بتخليصها من فضلات المذابح.
وبمناسبة زيارتها لولاية البليدة، قامت وزيرة البيئة بإطلاق مشروع تحسين الخدمة العمومية في مجال تسيير النفايات المنزلية في إطار التعاون الألماني – الجزائري GIZ، على مستوى كل من شارع العربي التبسي بالبليدة وبلدية الشريعة.
وتلقّت موالفي عرضا حول مخطط تسيير النفايات في البليدة باستعمال حاويات خاصة صنعتها المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم، وتسمح هذه الحاويات بالفرز الانتقائي الأولي على مستوى الأحياء، والذي يعتبر أولى خطوة أساسية لتجسيد الاقتصاد التدويري برسكلة النفايات بمختلف أنواعها.
