شدّد رئيس المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية، الأستاذ عبد الحفيظ مقران، على ضرورة تكاثف الجهود من أجل الرقي بالجامعة الجزائرية على كل المستويات، مبيّنا أهمية الضمير والآداب والأخلاقيات المهنية في الحرم الجامعي، خاصة مع كبر حجم الأسرة الجامعية الذي تسبب في بعض الاختلالات، إذ تسارع الوصاية في وضع آليات فعالة لمعالجتها، كإعادة تشكيل المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية سنة 2019.
أوضح رئيس المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية، الأستاذ عبد الحفيظ مقران، لدى حلوله ضيفا على مواقع «الشعب الالكترونية»، الاثنين، أنّ فكرة إنشاء المجلس تعود لسنة 1993، إلا انه كان علينا الانتظار إلى غاية عام 2004 تاريخ صدور مرسوم تنفيذي يحدد مهام وصلاحيات المجلس، الذي تمّ تشكيله في عام 2005 من طرف خيرة الأساتذة والباحثين بالجامعة الجزائرية.
وأضاف ضيف «مواقع الشعب الالكترونية»، أن المجلس عرف ركودا في النشاط خلال العشر سنوات الأخيرة، بيد أن عام 2019 عرف المجلس إعادة ضخ دماء جديدة وفق مقاربة وديناميكية عمل تتماشى والحجم الكبير للمؤسسة الجامعية الجزائرية، والدور المنوط منها في ظل جزائر جديدة.
وأشار عبد الحفيظ مقران، إلى أنّ أول خطوة قام بها المجلس عقب إعادة تشكيله سنة 2019، هو تشخيص مكامن الداء الذي نخر الحرم الجامعي، وألّم بالأسرة الجامعية على كل المستويات في الفترة السابقة، من خلال القيام بدراسة ميدانية أفضت الى ضرورة ترسيخ ثقافة قانونية لدى المنتسبين لقطاع التعليم العالي، وذلك بتوفير وتمكين أعضاء اﻷسرة الجامعية من الإطلاع على النصوص والقوانين التي تمكنهم بسهولة من معرفة حقوقهم وواجباتهم بطريقة سلسة.
كما كشف رئيس المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية، أن بعض التجاوزات التي يتم تسجيلها في ظاهرة السرقة العلمية الدخيلة على الجامعة الجزائرية حسبه، تنجم بسبب غياب ثقافة قانونية لدى المكلف بإعداد مذكرة التخرج أو القائم بمقالة علمية..، وأوضح محدثنا أنّ المجلس لمكافحة هذه الظاهرة أسند المهمة لخبراء من الندوة الجهوية الجامعية للشرق، الذين قاموا بإعداد تطبيق رقمي مخصص لتسليط الضوء على السرقات العلمية، والتبليغ من خلاله.
وأشار ضيف «مواقع الشعب الالكترونية»، إلى أن التطبيق الرقمي يسمح لزوّاره من الاطلاع على تعريف شامل للسرقة العلمية، كما يبرز العقوبات الإدراية وحتى الجنائية التي تنجر على هكذا أفعال، وإضافة الى هذا فقد عمل المجلس على إعداد إعداد دروس أكاديمية لنشر ثقافة اﻵداب واﻷخلاقيات الجامعية لمختلف المستويات (ليسانس - ماستر - دكتوراه).
وأكّد الأستاذ عبد الحفيظ مقران أنّ من بين أهم الخطوات التي قام بها المجلس بعد إعادة تشكيله عام 2019 هي المطالبة بإنشاء لجان محلية للآداب واﻷخلاقيات الجامعية بصفة قانونية واجبارية على مستوى كل المؤسسات الجامعية والبحثية، وهو ما تحقق سنة بعدها.
وأفاد أنّ المجلس يعتبر هيئة استشارية تستمد قوة تأثيرها على صاحب القرار من كفاءة أعضائها وقوة الحجج والبراهين التي تستند إليها توصياتها، وأضاف أن الهيئة وإن لم تكن صاحبة القرار الاخير في الفصل في قضايا السرقات العلمية، إلا أن توصياتها لطالما كانت الفيصل في اتخاذ القرار المناسب في جميع الحالات التي عرضت عليها.
سحب الشّهادة وإلغاء التّرقيات
أوضح رئيس مجلس الآداب والأخلاقيات الجامعية، أن ظاهرة السرقة العلمية لم يعد بالإمكان إخفاؤها أو محاولة التستر عليها لحفظ سمعة مؤسسة جامعية، بفضل الموقع الالكتروني للمجلس على الشبكة العنكبوتية.
وأفاد أنّ الراغب في القيام بشكوى حول سرقة علمية، ما عليه سوى تقديمها على مستوى رئاسة الجامعة المعنية بمذكرة التخرج او المقال العلمي، والتي بدورها تحيلها على لجنة الآداب والأخلاقيات الموجودة على مستوى الجامعة.
وأضاف الأستاذ امقران أنّ الموقع الالكتروني والتطبيق الخاص بشكاوى السرقة العلمية يسمح بنقل الشكوى الى هيئة أعلى، ويتم إحالتها على المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية في حال لم تؤخذ بعين الاعتبار أو أحس الشاكي بتقصير في عملية التحقق من جدوى إدعاءاته.
وأوضح أن القانون لم يحدّد مدة زمنية للرد عن شكوى السرقة العلمية، إلاّ أن بعض القضايا تتطلب وقتا قد يصل الى شهرين على أقصى تقدير، كما أن السرقة العلمية لا تسقط بالتقادم، ويمكن سحب المؤهل العلمي المحصل من المدعى عليه في أي وقت ثبت في حقه السرقة العلمية.
وأشار ضيف مواقع «الشعب الإلكترونية» الى التبعات الإدارية والقانونية التي تنجر عن ثبوت السرقة العلمية، والتي تصل إلى سحب الشهادة العلمية أو إلغاء الترقية المكتسبة عن طريق المقال العلمي موضوع الشكوى.
الثّقافة القانونية مناعة للطّالب الجامعي
على صعيد آخر، شدّد رئيس المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية، عبد الحفيظ مقران، على ضرورة تحلّي الطلبة بثقافة قانونية في التعامل مع حقوقهم، واعترف أنّ هناك بعض السلوكيات التي تصدر من عند الأساتذة هي التي تؤدي بالطالب الى انتهاج أسلوب غير سوّي في استرداد حقوقه، كاللجوء إلى غلق أبواب الكلية أو القسم.
وأوضح أن المجلس قدّم مذكرة للوصاية حول ظاهرة غلق أبواب الجامعة من طرف الطلبة أثناء ممارسة حقهم النقابي، وهو ما تمّ أخذه بعين الاعتبار على مستوى السلطات العليا، ومن خلال قطاع العدالة تم تحديث قانون العقوبات الذي يقرّ بالسجن وغرامة مالية لأي شخص يقوم بتعطيل موظف عن أداء عمله، بما في ذلك موظفي المؤسسة الجامعية.
وأوضح أنّ الشكاوى التي تخص الاقامات الجامعية قد تدخل ضمن اهتمامات المجلس، إذا ما تم تحويلها عن طريق مدير المؤسسة الجامعية سواء كانت علمية أو خدماتية كالإقامات الجامعية، إضافة إلى أخذ المجلس كل الشكاوى التي تصله عبر الموقع الإلكتروني بمحمل الجد وعرضها على الجهات الوصية.
