لم تعد التكاليف المتصاعدة للغذاء، الشغل الشاغل للوهرانيين، في خضم تفاقم مشكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض المواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، أياما قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
إلى جانب اشتداد الإختلالات التي يشهدها سوق الحليب، بعاصمة الغرب الجزائري، وهران، طفت إلى السطح من جديد أزمة «زيت» خانقة، جعلت المستهلك عالقا في دوامة من الحيرة والجهل بالأسباب الحقيقية، وسط تقاذف المسؤوليات بين جميع أصحاب الشأن في العملية التجارية.
وبالرغم من أن أزمة «زيت المائدة»، المرتبطة بالندرة، تشتد تارة وتنفرج أخرى، إلا أن مشهد طوابير المواطنين في انتظار دورهم للحصول على هذه المادة الأساسية، أصبح مألوفا في الشارع الوهراني، فيما تأتي اللهفة والشائعات في مقدمة الأسباب، لكن هل هذا التفسير منطقي، بما يكفى لمواجهة المشكل، وإيجاد الحلول المناسبة له.
وفي ضوء ذلك، تقربت»الشعب» من أهم المتدخلين في السلاسل التجارية، بما فيها المستهلك والتاجر والجهات المسؤولة على القطاع، فضلا عن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، والآراء عموما اختلفت بين ناقد ومبرر.
الأزمة وليدة التكديس
عبّر مواطنون عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من تفاقم الاضطرابات والإختلالات في السوق، لاسيما قبيل حلول الشهر الفضيل، مما دفع بالكثير منهم إلى اقتناء كميات كبيرة من هذه المادة، تحسبا لأية طارئ.
كما أوضح عدد منهم، أن ظاهرة اللهفة وتكديس المواد الأساسية المختلفة من صنع الندرة والأزمات التي تضرب السوق بين الفينة والأخرى، وهو ما يحدث الآن في ظل التذبذب الحاصل في تسويق مادتي الزيت والحليب المدعم، كما قالوا.
وكلهم، نددوا بما وصفوه بالتصرفات السلبية لفئة التجار الذين يتعاملون فقط مع معارفهم وزبائنهم الدائمين في حالة التوافر المحدود للسلع الأساسية التي يكون عليها طلب في الأسواق، ناهيك عن اشتراط آخرون شراء مواد استهلاكية مرفقة، كسياسة ضغط في ذروة الأزمة، وفق تعبيرهم.
التجار يتبرأون
وفي المقابل، أكدت صاحبة محل للمواد الغذائية بالقطب السكني الجديد «بلقايد»، شرقي الولاية أن «تاجر التجزئة ضحية، ومجرد منفذ للتعليمات، وخاضع لمتغيرات السوق وتأثيراتها»، وذلك كرد من جانبها على ما وصفته بالمعلومات المضللة للرأي العام، والتي تضع التاجرـ بحسبها دائماـ في قفص الاتهام.وقالت المتحدثة التي فضلت عدم ذكر اسمها «إنها وغيرها من الناشطين في نفس المجال في موقف حرج وصعب؛ كونهم يستقبلون يوميا مئات الزبائن يسألون عن الزيوت الغذائية وحليب الأكياس منذ الساعات الأولى للصبح، ليعودوا خائبين، وكلهم حيرة وتذمر.
وأرجعت السبب الرئيس لأزمة الزيت، إلى اضطرابات في التوزيع وتقلص الحصص المخصصة للتجزئة، مقابل زيادة الطلب، لاسيما مع اقتراب الشهر الفضيل، موضحة أن «الكميات التي تتحصل عليها تنقضي قبل دخولها المحل وهي على متن الشاحنة، بسبب الاكتظاظ والطوابير الغفيرة.»
من جانب آخر، نوّه صاحب فضاء تجاري من نوع «سبيريت» معروف بالتخفيضات بوسط المدينة إلى «اللهفة التي عاينها في هذا الشهر، والإقبال المنقطع النظير على شراء وتخزين المواد الأساسية، سيما الزيت والسكر والدقيق والطحين، والحليب بمختلف أنواعه، وغيرها من المنتجات المطلوبة في رمضان، وعزاها إلى مخاوف بخصوص نقص المواد الأساسية.
واعتبر محدثنا الذي فضل هو الآخر عدم ذكر اسمه، أن «تاجر التجزئة أصبح ما بين المطرقة والسندان، بسبب التقارير المغلوطة والإشاعات المتداولة، وخاصة عبر الفيسبوك وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي بسببها أصبح التاجر البسيط في قفص الإتهام.»
أزمات متكرّرة.. دليل على التلاعبات
وفي السياق، أكد رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك لوهران عبد الحكيم حاج علي، أن»الأزمات المتكررة بسوق الزيوت الغذائية «دليل قاطع على عدم الإكتفاء الذاتي من هذه المادة الأساسية، من منطلق أن المنتج النهائي لا يصل المستهلك ويمر عبر الوسطاء والمضاربين.»
منع تصدير المواد الأساسية
وثمن المتحدث ذاته في هذا الصدد، القرار الحاسم لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، الذي أمر بـ»منع تصدير كل ما تنجه الجزائر من السلع الواسعة الإستهلاك، وعلى رأسها السكر والزيت؛ كونهما من أهم المواد ذات الأسعار المسقفة أو المقننة»، كما قال.
وأضاف أن» قرار منع تصدير المواد الأساسية، سيساهم في التخفيف من الانتهاكات الممنهجة المستمرّة لحقوق الشعب الجزائري، ونهب خيراته وثرواته، سيما جهود الدولة لضبط السلع وتخفيض الأسعار لغرض المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين عامة والفئات الهشة خاصة.»
وأرجع أزمة الزيت التي تشهدها السوق الوطنية إلى التصدير، كما سبق وأشرنا إليه- وعوامل أخرى متشابكة، أبرزها: رفض تجار الجملة التعامل بالفوترة، التي أقرتها مؤخرا وزارة التجارة، بهدف حصر عدد التجار الذي يتعاملون مع مصانع الإنتاج.
ودعا في السياق إلى التخفيف من الفوترة، لاسيما وأن الجزائر لم تتعامل بها منذ الاستقلال، وذلك بالنظر إلى تقلص هامش الربح في مادة زيت المائدة بالنسبة لتجار الجملة والتجزئة لمستويات دنيا، على عكس المصنع.كما تطرق إلى ما وصفه «بالخروقات والاختلالات»؛ والمتعلقة باستهلاك كميات هامة للزيت الغذائي المدعم من قبل المطاعم والمخابز ومحلات المرطبات والحلويات الشرقية، وغيرها؛ وهو ما يتنافى_ بحسبه دائما_ مع القوانين السارية المفعول، مبينا أن عبوات واحد لتر، أو لترين أو خمسة، توجّه فقط للاستعمال العائلي.
مصنع الإنتاج مهدد بالغلق
كما نوّه إلى تهديدات من نوع آخر، تتعلق بتجاوز ديون مصنع لإنتاج الزيت الغذائي بوهران 900 مليار سنتيم في إطار دعم الدولة، الموجه لهذه المادة.
ويتوقع أن يخرج هذا المتعامل الذي فضل عدم ذكر اسمه من سوق العمل نهائيا، بسبب أنه يبيع بالخسارة، ما يمكن أن يترتب عليه تعميق أزمة الزيت في وهران والجزائر عامة التي تعاني بالأساس من ترد خطير في سوق زيت المائدة، وفق تعبيره.
وفي ضوء ذلك، شدد رئيس مكتب وهران لمنظمة حماية المستهلك على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى من أجل الوقوف ميدانيا على المشكل القائم
وتقديم تفسيرا منطقيا ومتماسكا لأزمة الزيت المستمرة بوهران، بعيدا عن الخطاب الرسمى، سيما وأنها تتربع على مصنعين «سيم» و»عافية»، إضافة إلى نقطة التوزيع «سفيتال».
التموين يغطي الاستهلاك
جددت مديرية التجارة وترقية الصادرات لنفس الولاية تأكيداتها، أن الكميات المطروحة من مختلف المواد الأساسية، تكفي الاستهلاك وزيادة، وأن المشكلة الأساسية تكمن في اللهفة والشائعات والتخزين.
قال المدير التنفيذي، عبد الرحمن قيجي، إن «التموين بمادة الزيت يغطي احتياجات المواطن بهامش كبيرة، سيما وأن وهران بوصفها عاصمة اقتصادية رئيسية، تتربع على مصنعي سيم وعافية، وذلك بالإضافة إلى مخزون مجمع سفيتال.»
واعتبر قيجي أنّ «مخزون مختلف المواد الغذائية الإستراتيجية، يكفي لتلبية الطلب المحلي، وخاصة المدعمة، ذات السعر المسقف»، لكنه أكد في الوقت نفسه، أن»التذبذب في التموين بمادتي الحليب والزيت، راجع بالدرجة الأولى إلى السلوك الإستهلاكي والتصرفات السلبية لبعض التجار.»
واستنادا إلى مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، فقد رفع مصنع «عافية» من قدرته الإنتاجية إلى 600 طن يوميا، ومجمع «سيم» من 600 طن إلى 700طن، كما يوفر المادة الأولوية لمختلف الوحدات الإنتاجية عبر الوطن.
وأعلن مسؤول بهذه المصلحة عن تجنيد الجهات المعنية لجميع الإمكانيات المادية والبشرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية؛ تشمل متابعة السوق والتموين والرقابة الإقتصادية والجانب التحسيسي.
ويبقى عدد أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة وترقية الصادرات بوهران، والمقدر عددهم بـ 500 عون على الأكثر، قليلا جدا، مقارنة بعدد المتعاملين الإقتصاديين وكثافة النسيج التجاري والإقتصادي.
