ستؤدّي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة معتبرة في مداخيل الخزينة، حيث يتوقع الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان عية أن تصل الحصيلة السنوية الى 50 مليار دولار بنسبة زيادة تقارب 40 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
على ضوء بقاء الاسعار عند متوسط 100 و105 دولار لبرميل النفط، ستصل المداخيل من تصدير هذا الأخير الى 50 مليار دولار، حصيلة يعتبرها عية إيجابية جدا، مشيرا الى أن مداخيل السنة الماضية كانت في حدود 35 مليار دولار، و23 مليار دولار السنة التي قبلها بسبب الجائحة، وتراجع سعر البرميل لأقل من 30 دولارا.
وذكر الخبير في تصريحه لـ «الشعب»، أنّه في سنوات 2011، 2012 و2013 كان سعر البرميل يقارب مستوى ما سجّل هذه السنة، غير أنّ حصيلة المداخيل في حدود 71 مليار دولار، موضّحا أنّ السبب في ذلك ان المبيعات كانت أكثر، حيث بلغت الكمية 280 مليون طن (1 طن يساوي 7 الى 8 مليون برميل)، بينما الكمية المصدرة حاليا تصل الى 190 مليون طن.
هناك سبب آخر أدى إلى تراجع الحصيلة لهذه السنة مقارنة بالسنوات المذكورة آنفا، يقول المتحدث، حيث ان كمية البترول والغاز المصدرة تراجعت بسبب انتاج البنزين، وتراجع الاستثمار في الحقول، وانتاج الخام ارتفاع الاستهلاك الداخلي ادى الى تراجع انتاج الغاز.
ما تصبو اليه الجزائر من ارتفاع البترول، هو حقن هذه الفوائض في القطاعات المنتجة، منها ضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة، موضحا ان البترول والغاز سلعتان نافذتان، وبالتالي ضرورة انتاج الطاقة من الطاقات المتجددة، خاصة الكهرباء من الطاقة الشمسية، لان الجزائر لها قدرات كبيرة في هذا المجال.
هناك تمويل لمشاريع الطاقات المتجددة ـ يضيف عية ـ والتي تعتمد على ما يعرف بالإتاوات البترولية، حيث عندما تكون هذه الأخيرة كبيرة، تزداد معها قدرات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، غير ان الإشكالية التي تواجه الجزائر حاليا، تتمثل في انتاج الكهرباء من خلال الغاز، وبالتالي عندما تحقن الفوائض البترولية في الطاقات المتجددة، تزداد القدرة لتصدير الغاز، خاصة «المسال»، وترتفع المداخيل على اثر ذلك التي تمول التنمية.
بالنسبة للغاز، يقول عية إنّ ارتفاع عدد المشتركين يأتي نتيجة ارتفاع عدد المساكن المسلمة للمستفيدين منها بالصيغ المختلفة، ويناهز عددهم 2 مليون مشترك ما بين سنوات 2016 و2020، بينما لم يتجاوز العدد 8 ملايين من الاستقلال الى 2016، وبالتالي تراجع الاستيراد لفائدة الاستهلاك الداخلي، مشيرا إلى أن 69 بالمائة من إنتاج الكهرباء يأتي من وقود الغاز، وهذا ما أثّر على إنتاج الغاز الطبيعي.
