تم خلال العام الماضي 2021 تسليم 320 ألف سكن بمختلف الصيغ في مختلف ولايات البلاد، بحسبما أفاد به، أول أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.
أوضح بلعريبي خلال جلسة استماع أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطني، إلى أن الرقم يشمل على وجه الخصوص 100 ألف وحدة سكنية وزعت بمناسبة الذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادف لـ 05 جويلية، و90 ألف وحدة سكنية بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة في الفاتح من نوفمبر.
وتندرج هذه العمليات في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية لإنجاز مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2020-2024، بحسب الوزير الذي أكد بأن 60 بالمائة من هذا البرنامج يتعلق بالسكن الريفي.
ويبلغ قوام البرنامج الذي تعمل الوزارة على إنجازه إلى غاية نهاية ديسمبر الماضي 1.237.931 وحدة سكنية تتضمن 224.834 مسكن عمومي إيجاري و199.658 مسكن ترقوي مدعم و276.197 مسكن ريفي و118.401 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية و539.592 مسكن بيع بالإيجار و 21.448 مسكن ترقوي عمومي.
وعن تقدم هذا البرنامج، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء فعليا من 373.306 وحدة سكنية، أي ما يعادل 30 بالمائة من إجمالي السكنات المقررة، بينما يجري إنجاز 403.927 مسكن، أي ما يمثل 33 بالمائة من البرنامج.
وفي مقابل ذلك، يحصي القطاع 74.365 وحدة سكنية توقفت الاشغال بها، أي ما تقدر نسبته 6 بالمائة من البرنامج الإجمالي، حسب الوزير لذي أشار إلى أنه يجري العمل مع السلطات المحلية لرفع المشكل العقار الذي تسبب في هذا الوضع.
أما عدد السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال فيبلغ عددها 386.333 مسكن وهو ما يمثل نسبة 31 بالمائة من البرنامج الإجمالي.
ولدى تفصيله لهذه الحصيلة، كشف بلعريبي بخصوص بصيغة العمومي الإيجاري (الاجتماعي) أن عدد السكنات التي انتهت الاشغال بها بلغ 97.086 مسكن إلى جانب 81.416 وحدة سكنية في طور الإنجاز و18.854 مسكن توقفت به الأشغال و27.478 وحدة سكنية لم تنطلق بها الأشغال بعد.
تسليم 60 بالمائة من سكنات «عدل»
أما بالنسبة لعدد السكنات العمومية الإيجارية المنتهية الأشغال بها كليا، والتي تم ابلاغ الولاة للقيام بتسليمها، تقدر بـ 81.207 وحدة سكنية.
وفيما يخص صيغة البيع بالإيجار، فقد تم لغاية، يوم الخميس، تسليم 322.283 وحدة سكنية من أصل 543.701 وحدة سكنية مسجلة سنة 2013 والذين سبق لهم وأن دفعوا الشطر الأول قبل إعادة فتح المنصة الإلكترونية ودراسة الطعون، شهر أفريل 2021، بحسب الوزير.
وبهذا الصدد، أكد بلعريبي أن 60 بالمائة من مجموع مكتتبي عدل 2 قد حصلوا على سكناتهم. ويتعلق الأمر بـ 322.283 مكتتب، يضيف الوزير الذي لفت إلى عدد السكنات قيد الإنجاز بهذه الصيغة يبلغ 211.418 وحدة سكنية، أما عن المكتتبين الذين بحوزتهم شهادة التخصيص فقد بلغت نسبتهم 81 بالمائة أي ما يعادل 437.100 مكتتب.
أشار الوزير الى عدد من الولايات شهدت توزيع جميع السكنات المبرمجة بها على غرار أدرار وبشار وتمنراست وقسنطينة وخنشلة وتندوف والنعامة.
وبشأن المكتتبين الذين قدموا طعونا والبالغ عدد 29 الف مكتتب، فقد تمت معالجة جميع ملفاتهم، بعد فتح المنصة الإلكترونية لوكالة عدل بتاريخ 19 أفريل 2021 المنصرم.
وفيما يتعلق بالتهيئة والتعمير، والطرق والشبكات المختلفة، أوضح الوزير أن السنة الماضية عرفت تخصيص 005، 47 مليار دج لأشغال التهيئة الخارجية على مستوى 460 موقع، ما يعادل 237.042 وحدة سكنية، منها 11.285 بصيغة العمومي الايجاري موزعة على 28 موقع والتي خصص لها 2، 1 مليار دج.
وفيما يخص اشغال تهيئة السكنات الريفية المجمعة، فقد تم تخصيص 9، 6 مليار دج لأشغال تهيئة 32.318 مسكن موزعة على 400 موقع.
وبالنسبة لمناطق الظل، تم تخصيص 20 مليار دج سنة 2021، سمحت بإنهاء 856 مشروع. أما المواقع التي ما تزال بها الاشغال فيقدر عددها بـ 653 موقع من أصل 1.509 موقع، بحسب نفس الحصيلة.
وبالنسبة لقانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمامها، أكد الوزير الى أن عدد الملفات المدفوعة الى غاية 29 مارس الجاري قدر بـ 990.863 ملف، تمت منها دراسة 792.216 ملف. وتم قبول 421.377 ملف ورفض 145.949 ملف ولا يزال 198.647 ملف قيد الدراسة.
تسوية ملفات 18 ألف مكتتب
من جهة أخرى، أوضح بلعريبي، ان 18 ألف من مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» الذين قدموا طعونا في 2013، سويت ملفاتهم وقاموا بدفع الشطر الأول وأن 12 ألف مكتتب آخر، ملفاتهم قيد الدراسة حاليا.
وأوضح، أنه بالنسبة لشريحة المكتتبين الذين «نسهر على طي ملفاتهم في أقرب وقت» والذين قدموا ملفاتهم في 2013 ، «شرع في دراسة كل الطعون التي بلغ عددها لحد الآن 29 ألف مكتتب، 18 ألف منهم دفعوا الشطر الاول و12 ألف مكتتب ملفاتهم قيد الدراسة»، وذلك بعد فتح المنصة الإلكترونية لوكالة عدل في أفريل 2021.
وذكر بالمناسبة ان المنصة الالكترونية للوكالة تبقى مفتوحة لحد الآن و لازال المكتتبون يرسلون طعونهم، موضحا انه «لابد من وضع تاريخ محدد في اقرب الآجال لتحديد العدد ورسم خطة كفيلة بالتكفل بهم».
أما فيما يخص عدد سكنات البيع بالإيجار «عدل 2» التي سينطلق في انجازها سنة 2022 ، أفاد الوزير انها تقدر بـ 26.300 وحدة سكنية، حيث ان قانون المالية للسنة الجارية سمح بتوفير الموارد المالية لـ 15 ألف مسكن بصيفة البيع بالإيجار، كما تم برمجة الانتهاء من اشغال 90 ألف وحدة سكنية بنفس الصيغة، مشيرا الى ان عدد المكتتبين الاجمالي بهذا البرنامج لحد اليوم بلغ 572.701 مكتتب.
