أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، يوم الخميس، في بيان لها، أنّ أعوان الرقابة التجارية التابعين لها شرعوا، منذ أمس الجمعة، في معاينة مدى التزام المتعاملين الاقتصاديين بعدم استعمال الحليب المدعم، محذرة من أنّ أيّ مخالفة في هذا المجال سيترتب عنها اتخاذ «إجراءات عقابية فورية».
جاء في البيان أنّه «في إطار متابعة عمليات تأطير تموين السوق الوطنية بالحليب المبستر الموضب في أكياس والمقنن سعره بـ 25 دج للتر، تذكر وزارة التجارة وترقية الصادرات أنّه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50، المؤرخ في 12 فيفري 2001، المعدل والمتمم، فإنّه يمنع منعا باتا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الاقتصاديين، لاسيّما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم ومنتجي المرطبات والقشدة واللبن والمثلجات...الخ، وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجها حصريا للعائلات».
وفي هذا الإطار، دعت وزارة التجارة كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال مادة الحليب بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50.
كما أكّدت الوزارة أنّ كل الأعوان الاقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري «ملزمون بتقديم الوثائق التبريرية التي تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة وتفتيش»، يضيف نفس المصدر.
وأبرزت أنّ «كل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة، ابتداء من الفاتح من أفريل، سوف يترتب عليها إتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول»، وفقا للبيان.
