تقاطعت مداخلات المشاركون في أشغال ندوة حول «تحديات وأفاق تقرير المصير في الصحراء الغربية «، في ضرورة إنشاء تحالف دولي واسع من أجل تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مع إمكانية إخطار محكمة الجنايات الدولية من طرف مجلس الأمن لفرض احترام حقوق الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية.
أكّد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عبد المجيد زعلاني، خلال اليوم الدراسي حول القضية الصحراوية والذي عرف مشاركة كوكبة من الخبراء والأكاديميين، أنّ النضال المشروع للشعب الصحراوي الذي سلب حقه في تقرير مصيره بتعنّت، لابد أن يسنده الرأي العام من خلال الهيئات والمنظمات الحقوقية لإيصال صداه لأروقة الأمم المتحدة لتصدر قرارات ملزمة تسمح للشعب الصحراوي أن يمارس حقه المشروع في تقرير مصيره، مركزا على دور الهيئات الإقليمية في التحسيس بعدالة القضية الصحراوية عبر المنابر العالمية لكسب المزيد من التأييد والحشد الدولي.
من جانبه، قال الممثل الدائم للجمعية الأمريكية للقانونيين لدى الأمم المتحدة بجنيف جيانفرانكو فاتوريني ـ خلال تدخل له عبر تقنية التواصل عن بعد ـ إنّ إنشاء تحالف دولي واسع من أجل تجسيد حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير بات ضروري، مشيرا إلى إمكانية إخطار محكمة الجنايات الدولية من طرف مجلس الأمن لفرض احترام حقوق الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية.
وأضاف فاتوريني، أنّه بهدف تغليب مبادئ القانون الدولي في الصحراء الغربية، يجب تحقيق تحالف دولي واسع يدعو إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وتطبيق اللائحة 1514 دون شروط مسبقة والمطالبة، بطرق أخرى، بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. وفي هذا الشأن، تطرق الحقوقي الأمريكي إلى سبيل يسمح بفرض احترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية والمتمثل في العودة إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بتفسير حول تطبيق اللائحة 1514 بالصحراء الغربية على ضوء الفشل المتكرر للمفاوضات بين الطرفين «جبهة البوليساريو والمغرب».
وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أبا السالك الحيسن، إنّ اليوم الدراسي حول القضية الصحراوية سمح بتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالصحراء الغربية على ضوء المناورات والتحايل على القانون الدولي وانحراف الشرعية الدولية خاصة بعد إبرام صفقات تجارية على حساب مبادئ القانون الدولي خاصة بعد ارتماء المخزن المغربي في أحضان الصهاينة وكذلك الموقف المخزي، مؤخرا، لرئيس الحكومة الاسبانية في تعارض صريح مع القانون الدولي ومع مسوؤلية اسبانيا باعتبارها المسوؤلة عن الشعب الصحراوي بعد تخليها عن الصحراء الغربية سنة 1975.
كما أوضح الحيسن أنّ الثابت الأساسي في القضية يبقى تصميم الشعب الصحراوي على الدفاع عن حقوقه الثابتة وفق القانون الدولي وما يمليه القانون الإنساني حتى يتحقق الاستقلال في إنهاء الاستعمار من أخر بقعة في إفريقيا .
