صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس بالجزائر، بالإجماع على نصّ قانون تسوية الميزانية لسنة 2019.
تمّت المصادقة على نصّ القانون خلال جلسة التصويت التي جرت برئاسة، صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور 90 عضوا، فضلا عن 36 عضوا صوّتوا عن طريق الوكالة.
وخلال جلسة التصويت التي حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية الاهتمام «الكبير» الذي توليه الحكومة للانشغالات المطروحة من طرف أعضاء مجلس الأمة ومجلس المحاسبة، مضيفا أنّه يتم التكفل بهذه الملاحظات من قبل الأطراف المعنية.
يذكر أنّ قانون تسوية الميزانية لـ2019 يتضمّن عجزا حقيقيا في الميزانية (مع احتساب النفقات غير المتوقعة) بلغ 1457 مليار دج، أيّ ما يمثل 7،13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبلغت إيرادات الميزانية الفعلية 6594،65 مليار دج في 2019، أيّ زيادة بـ2،96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405،24 مليار دج.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة 8035،06 مليار دج، أيّ بتراجع يقدر بـ 406 مليار دج مقارنة بـ2018، حيث كانت تبلغ 8441،60 مليار دج.
وتوزّعت النفقات على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز.
