أوضح المدير العام لضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي، أمس بالجزائر، أنّ قرار منع تصدير بعض المنتجات الغذائية التي تعتمد على مواد أولية مستوردة بالعملة الصعبة ليس إجحافا في حق المتعاملين الاقتصاديين بل يرمي إلى الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد.
قال قلي، لدى نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى للاذاعة الوطنية، إنّ القرار، الذي اتخذه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس الجاري، «لا يعتبر إجحافا في حق المتعاملين بل يحافظ على المصلحة العامة للبلاد».
وأمر رئيس الجمهورية، قبل أسبوعين، بـ»منع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية كالسكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح»، مكلفا وزير العدل بإعداد مشروع قانون «يجرم» تصدير المواد غير المنتجة محليا، باعتباره «عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني».
واعتبر قلي أنّ تنفيذ هذا الاجراء يعد مساهمة من طرف المتعاملين في ظل الظرف الدولي الصعب، المتميّز بإصدار عدة دول لقرارات منع تصدير مواد أولية خام أو منتجات مصدرة لدول أخرى. كما يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتوفير المواد واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أنّ الجزائر اكتسبت خبرة معتبرة في تسيير الأزمات منذ انتشار وباء كوفيد-19.
وتابع:»هذه الإجراءات سيادية لضمان الأمن الغذائي للمواطنين وهي ضرورية يحتاج إلى تنفيذها المواطن الجزائري قبل غيره. اليوم في الأسواق العالمية المواد الأولية غير متوفرة، والمتواجدة منها تباع بضعف السعر، على غرار الزيت الخام الذي انتقل من 1300 دولار للطن إلى 2400 دولار للطن، ولهذا لا يمكن أن نسمح بالمساس بالمخزون الاستراتيجي للبلاد، ويتم التعامل معه وفق الظرف الراهن».
وبخصوص القرار المتخذ، أمس، من طرف رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، حول تحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، أفاد السيد قلي أنّ الإجراء يهدف لوضع حدّ لكلّ الممارسات التي تستنزف الاقتصاد الوطني ووضع ضوابط عالمية لتتم المبادلات التجارية بما يحفظ حقوق البلاد.
