30% مــن المــواد الغذائيــة تبــذّر بـين التوزيع والاستهلاك
أكّد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، أمس، أنّ الأرقام كبيرة حول تبذير المواد الغذائية وصلت إلى 30 بالمائة بين شبكات التخزين والاستهلاك، ما يستدعي إطلاق حملة لترشيد الاستهلاك وتقليص التبذير بمشاركة التجار لتحسين شروط الاستهلاك والقضاء على «الإشاعة التجارية» التي تتسبّب في ندرة ورفع الأسعار.
أوضح بولنوار خلال ندوة صحفية حول المضاربة وأخلقة النشاط التجاري ومحاربة التبذير»، أنّ النشاط التجاري يتغيّر بتغيّر النمط الاستهلاكي للمواطنين، حيث يشتد الطلب على منتجات محدّدة على غرار التوابل التي يزداد عليها الطلب بأكثر من 50 بالمائة، ويتوقع أن يصل معدل الاستهلاك في رمضان إلى 30 ألف طن، إلى جانب العجائن والعصائر الحليب ومشتقاته الذي يتوقع أن يصل معدل الاستهلاك إلى 150 مليون لتر في رمضان.
ويأتي هذا- بحسبه - تماشيا مع تزايد الطلب خاصة في الأسبوع الأول من رمضان، حيث تشهد المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ارتفاع نسبي ينخفض تدريجيا مع الأسبوع الثاني من رمضان، أين تسجل أغلب المنتجات الغذائية تراجع بـ 30 دينار في كل مادة، مؤكّدا «أنّ معالجة الإسراف في الاستهلاك، لا يكون إلا من منظور معالجة السلوك الاستهلاكي»، والتجار ملزمين على توفير كل ما يحتاجه الزبون.
وأعلن في سياق الإستراتيجية التي اعتمدتها وزارة التجارة لضمان الوفرة والمساهمة في استقرار الأسعار، عن إنشاء 800 معرض تجاري رمضاني بجميع ربوع الوطن تشارك فيه حوالي 200 مؤسسة منتجة، سينطلق مع بداية رمضان يضمّ مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وحتى المنتجات الصناعية والأواني المنزلية، مشيرا أنّ تأخر انطلاقها، جاء بسبب تأخر بعض البلديات في اختيار موقعها.
وبخصوص المضاربة وأخلقه العمل التجاري، أشار المتحدث إلى العديد من الإجراءات والتدابير التي اتخذت بعد رمضان الماضي للقضاء على الفوضى الحاصلة في بعض المجالات وكذا من أجل أخلقة العمل التجاري في جميع جوانبه، حيث كشف عن تنظيم حملة وطنية تحسيسية لمحاربة المضاربة بالتزامن مع صدور القانون، الذي سيعتمد لأول مرة في الشهر الفضيل، الذي يشدّد العقوبة على المحتكرين والمضاربين.
وتعمل الجمعية، أيضا على القيام بحملة تحسيسية لترشيد الاستهلاك ومحاربة التبذير، حيث أكد رئيس الجمعية على ضرورة تغيير نمط الاستهلاك للمواد الغذائية الأساسية، من أجل ضمان الوفرة والحفاظ على استقرار الأسعار، من جهة، وكذا للحفاظ على الموارد المالية، من جهة أخرى، محذّرا في سياق موصول من ظاهرة التبذير والاستهلاك المفرط التي تزداد بوتيرة متسارعة في رمضان، وتحتاج إلى حلول وآليات فعالة للحدّ منها.
وحذّر بولنوار من» الإشاعة التجارية «التي يطلقها المضاربون، خاصة في المواد المدعّمة كالزيت والسميد لرفع الأسعار، وهو الأمر الذي يؤدّي إلى الندرة في السوق الوطنية، بالرغم من توفر المخزون الكافي من هذه المواد، مؤكّدا أنّ ترشيد الاستهلاك الحلّ للقضاء على هذه الظاهرة، داعيا إلى الابتعاد عن «اللهفة «التي تنجر عنها نتائج وخيمة سلوكيا، صحيا واقتصاديا.
ومع تفاقم ظاهرة استهلاك السكريات في رمضان، تعمل الجمعية على تنظيم حملة وطنية تحسيسية للتقليل من استهلاك السكريات والتعريف بمخاطرها، خاصة وأنّ معدل الاستهلاك الفردي يقدر بـ 42 كيلوغرام، في حين، المعدل العالمي الفردي لا يتجاوز 25 كيلوغرام، مشيرا أنّ معدل استهلاك الفرد الجزائري مرتفع عن المعدل العالمي المتوسطي في كثير المواد الأساسية، على غرار الحبوب والعجائن باختلافها.
ومن المتوقع -حسب رئيس الجمعية - تسويق 15مليون قنطار من الخضر والفواكه عبر الوطن خلال شهر رمضان الكريم، الذي سيشهد زيادة محسوسة للأسعار في الأسبوع الأول، وما بين 110 آلاف و120ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، 25 ألف طن من الزيوت و20 ألف طن من السكر، مشيرا أنّ التسويق مرتبط بالنمط الاستهلاكي للمواطن.
