أكد مدير الديوان والأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بادريسي، وفرة المواد الغذائية الأساسية في رمضان، لكنّه يدعو إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، والرقابة على الأسعار على مستوى المطاحن ومنتجي زيت المائدة.
أرجع بادريسي الندرة التي تعرفها المواد الغذائية الأساسية، إلى التهافت الكبير للمواطنين لاقتناء هذه الأخيرة على خلفية الحرب في أوكرانيا والإشاعات التي دوّت وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل المخزونات تنفذ، كما أنّ أزمة زيت المائدة ـ يضيف ـ تعود إلى سنة 2011، وقد بدأت قبل الأزمة الأوكرانية.
وتحدّث عن خلل في تموين السوق وإلى المضاربة والبيع المشروط التي يفرض على تجار الجملة والتجزئة، مشيرا إلى أنّ نقابته قد نبّهت من قبل إلى هذا التذبذب الذي يعرفه السوق من جانب التموين، وذلك من خلال هذا التصريح الذي أدلى به لـ» الشعب».
قال بادريسي أنّه تمّ تسجيل خلل في تموين السوق بمادتي الزيت والسميد في بعض الولايات خاصة الداخلية والجديدة، وهذا ما زاد في هذا التذبذب وأدّى إلى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنّ ولاة الجمهورية قد اتخذوا قرارات تمنع المطاحن من التموين خارج إقليم الولاية.
أفاد، في سياق متصل، أنّ الاتحاد وردته شكاوى عديدة من التجار، مفادها أنّ أصحاب المطاحن يفرضون البيع المشروط على تجار الجملة والتجزئة، فيجبرونهم على اقتناء العجائن مع السميد، ونفس الشيء مع منتجي زيت المائدة، هؤلاء الذين يعمدون على بيع كميات قليلة ومحدودة للتجار، فتنفذ بسرعة، ليبقى دائما الطلب أكثر من العرض وترتفع على إثر ذلك الأسعار إلى مستوى جنوني.
كما نفى بادريسي أن يكون التجار قد لجأوا من تلقاء أنفسهم لرفع الأسعار، فالتاجر لا يقوم بالمضاربة، لأنّ هامش الربح قليل، بينما يكون أكبر بالنسبة للمطاحن وشركات إنتاج زيت المائدة، وتساءل، في هذا الصدد، عن دور الدواوين التي، أنشئت لضبط السوق، مشيرا إلى أنّ السوق الموازية التي تمثل 60 بالمائة ساهمت في هذا الوضع، لكنّ الأخطاء التي ارتكبها التجار القانونيون.
يعتقد بادريسي أنّ الحلّ لارتفاع الأسعار المصاحب للندرة، يكمن في اعتماد الأسعار المرجعية في مثل هذا الوضع، مشيرا إلى أنّه تمّ اعتماد هذا الحلّ الذي اقترحه الاتحاد سنة 2017، وقد أتى أكله، وتم تسقيف سعر البطاطا بـ60 دينار، على أساس أنّه من أنواع الخضر التي من للمتوقع أن تعرف ارتفاعا جنونيا خلال الشهر الفضيل.
ويؤكد بادريسي كذلك على أنّه لا بدّ من الرقابة والتنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، ويتعلق الأمر بالفلاحة والتجارة، مذكّرا بوجود الإرادة السياسية، لكنّها تصطدم بعدم المجاراة في القاعدة بالنسبة للعراقيل البيروقراطية.
كما يرى أنّ الخروج من هذا الوضع يكون بمراجعة مسألة الدعم حتى يذهب لأصحابه، لأنّه لا يعقل أن يتحكم منتجو المواد المذكورة في السعر، فيرفعونه كما يشاؤون والمادة الأساسية التي ينتجون بها مدعمة، مشيرا إلى أنّ دلو ذا 4 لتر من الزيت بياع بـ1555 دينار، بينما سعره كان أقل بكثير في السابق.
