يرى المختص في الشأن الجامعي عبد الرحمان بوثلجة، أنّ التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي من طرف الوزير الأول خطوة مهمة لدعم البحث العلمي بالجزائر، ولبنة مهمّة لاستكمال بناء الصرح المؤسساتي للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيات.
قال بوثلجة في تصريح خصّ به «الشعب»، إنّ تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي كان منتظرا من مدة، حيث تم تنصيب رئيسه في افريل 2020 أي منذ عامين، وبعد تعديل النصوص القانونية واستكمال تركيبته البشرية من مختلف التخصصات سواء في الداخل والخارج، تم، أول أمس، التنصيب الرسمي له من طرف الوزير الأول .
وحسب المتحدّث فإنّ المجلس يعتبر لبنة مهمة في اطار دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لاسيما وأن الجزائر تعول علي النهوض بالبحث التطبيقي، الذي يساهم مباشرة في الاقتصاد، وبالتالي فإن المجلس يؤكد أنّ الأستاذ مهم ليس من حيث تركيبته المتنوعة فقط وضمه لرؤساء مؤسسات اقتصادية كبرى بل إن دوره المستقبلي في عملية التنسيق بين مختلف القطاعات في البلاد
سيجعل منه جهازا أساسيا في التطبيق الميداني للأبحاث العلمية الجادة، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الوطنية والحياة البحثية على مستوى مراكز البحث الجامعات الجزائرية، على وجه الخصوص.
إلى جانب هذا سيقوم المجلس الأعلى للبحث العلمي بتقديم رئاسة الجمهورية بالاستشارات اللازمة فيما يخص التوجهات الكبرى للدولة الجزائرية، والتي تتعلق بخطط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
إضافة إلى إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها، وترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وإدماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها، ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، بالإضافة إلى تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات.
وللمجلس دور استشاري، حيث من المتوقع على حد قول بوثلجة، أن يدلي برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها وتقييمها، بالإضافة إلى تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية، خاصة وأن الجامعة الجزائرية سوف تعرف تغييرات فيما يخص التوجيه في الجامعة تخضع لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وذلك بالتوجه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، بغية إنجاح مشاريع البحث الكبرى في بلادنا، والمتمثلة في الأمن الغذائي والطاقوي وصحة المواطن.
وبرأي الأستاذ، فإنّ تنصيب المجلس جاء في وقت تشهد المنظومة الجامعية البحثية إصلاحات عميقة تهدف في مجملها إلى جعل الجامعة والبحث في خدمة التنمية الاقتصادية، والتأسيس لاقتصاد قائم على العلوم والمعارف، من خلال تشجيع الإبداع والاختراع، وإنشاء المؤسّسات الناشئة والانفتاح على المحيط الاقتصادي، وعلى الجامعات العالمية الكبرى.
