كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أنّ النص القانوني الخاص بالتقاضي الالكتروني سيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق، ممّا سيمكن من دخول الإجراء حيّز التنفيذ.
وفي ردّه على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح طبي تعليقا على استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف أنّ «عددها كاف» لافتا إلى أنّ عدد الأحكام المستأنفة أمام الدولة في بعض الولايات ليس كبيرا، وبالتالي سيكون هناك آليات أخرى تضمن حق المواطن في التقاضي كالقضاء الالكتروني».
ولفت بهذا الخصوص، إلى أنّ «الأساس القانوني الخاص بهذا الإجراء غير موجود وسيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق حتى يطبق بطريقة قانونية،» مشيرا إلى أنّ «التقاضي الالكتروني يتطلب انخراط جميع الفاعلين وعلى رأسهم المحامون».
كما أكد الوزير أنّ «القضاء الإداري عبارة عن تبادل عرائض يقوم بها المحامون ولا يستدعي حضور المتقاضين مثلما هو الحال في القضاء الجزائي كما أنّ الملف يتشكل في المحكمة الإدارية القريبة، هذا يعني أنّ المواطن لن يضطر للتنقل لمسافات بعيدة»، مضيفا أنّ «المنصة الخاصة بهذا الإجراء موجودة والعملية تسري بجدية في انتظار المصادقة على السند القانوني». وفي ردّه على مسألة عدم انسجام التقسيم القضائي مع التقسيم الإداري، أوضح أنّ «مشروع القانون يعطي الفرصة لمعالجة هذه الاختلالات وتفاديها في المستقبل وسيتم التنسيق مع قطاعات أخرى كقطاع الداخلية والجماعات المحلية بهدف إيجاد الحلول المناسبة».
أما بخصوص تحويل القضايا من المجالس القديمة إلى المجالس الجديدة أوضح طبي أنّ «مشروع القانون كان واضحا بهذا الخصوص عندما قال أنّ القضايا الجاهزة للفصل تتم في المجالس نفسها بينما يتم تحويل القضايا التي استؤنفت أو التي تكون في بدايتها حتى لا نثقل على المواطن».
وأضاف قائلا حول المحاكم التجارية المتخصّصة أنّ «الحديث عنها مفصلا سيكون خلال عرض قانون الإجراءات المدنية والإدارية» مطمئنا النواب بأنّ استئناف الأحكام الصادرة عنها سيكون أمام الغرفة التجارية بشكل عادي».
ولفت النواب خلال مناقشتهم إلى مصطلح «الوضع التدريجي» للمجالس العشر الجديدة، بحيث يمكن أن يتأخر إنشاؤها، حيث أكد طبي في هذا الشأن أنّ «عددها قليل ويستدعي فقط الحصول على مقرات وتهيئتها لمباشرة العمل» مضيفا أنّ «العملية لن تطول كثيرا».
وفي ردّه على سؤال بخصوص نقل القضاة من الجنوب، كشف الوزير عن «نقل أزيد من 300 قاض خلال الحركة التي أجراها شهر سبتمبر الماضي»، أما بخصوص المحكمة الإدارية بالعاصمة فأوضح أنّ «القطاع تحصل على مقر مناسب وهو في إطار التهيئة».
