أعلمت وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الاولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أنّ تعديل نموذج شهادة الاحترام يخص فقط تلك الصادرة منتصف فيفري المنصرم، فيما تبقى الشهادات المستخرجة من قبل سارية المفعول الى غاية نهاية فترة صلاحياتها.
جاء في بيان للوزارة «تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات الى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الاولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أن تعديل نموذج شهادة الاحترام يخص فقط الشهادات الصادرة ابتداء من تاريخ 15 فيفري 2022، اما الشهادات المستخرجة قبل هذا التاريخ فتبقى صحيحة ومقبولة في كل عمليات التوطين البنكي أو تخليص البضائع المستوردة».
وتأتي هذه التدابير، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05- 458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، المحدد لكيفية ممارسة نشاطات استيراد المواد الاولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، تضيف الوزارة في بيانها.
