أكد وفد البرلمان الجزائري، المشارك في فعاليات الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي في بالي (إندونيسيا)، على ضرورة انتهاج «الحلول السياسية التفاوضية» في تسوية الأزمات الدولية، داعيا الإتحاد لأن يبقى «مكانا مفضلا للحوار»، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
أوضح المصدر أن الوفد الجزائري المشكل من غرفتي البرلمان، «رافع خلال النقاش من أجل الحلول السياسية التفاوضية، معتبرا الحرب فعل غير متمدن، داعيا الإتحاد البرلماني الدولي، لأن يبقى مكانا مفضلا للحوار والمفاوضات والمرافعة للأدوات والوسائل التي بإمكانها المساعدة من أجل وقف الحرب وتسهيل اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية».
وبهذا الخصوص رفض البرلمان الجزائري «سياسات الإقصاء والإلغاء التي تؤدي حتما إلى الاستقطاب والتصعيد، وإلى مزيد من العنف والتطرف، وهو ما يجب على المجموعة الدولية أن تعمل للحد منه واستئصاله».
كما «استنكر الوفد البرلماني الجزائري سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأزمات الدولية، من طرف الإتحاد البرلماني الدولي، الذي لم يسبق له (الإتحاد) أن ندد بنفس الشدة والحدة بالاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني من قبل المحتل الإسرائيلي».
وأكد بخصوص الأزمة الروسية-الأكرانية على أهمية «أن لا يكون الإتحاد طرفا»، وأن يلعب دورا في حل القضية من خلال «الدفع إلى حل سياسي سلمي قائم على الحوار والتفاوض».
ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الوفد البرلماني الجزائري شارك في فعاليات الجمعية برئاسة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة الجيوسياسية العربية والإفريقية وهي الاجتماعات التي خصصت لتنسيق المواقف والتشاور حول البند الاستعجالي المقترح للإدراج في جدول أعمال الجمعية 144 باسم مجموعة 12+، التي تضم الدول الغربية، والتي تمحورت حول الأزمة الروسية-الأكرانية».
كما ذكر البيان بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي عقدت يومي 18 و19 مارس الجاري اجتماعاتها النظامية بمشاركة عضو مجلس الأمة وعضو هذه اللجنة ممثلا عن المجموعة الإفريقية للاتحاد، أحمد خرشي.
وأضاف أن افتتاح أشغال اللجنة التنفيذية عرفت حضور رئيسة مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا، سامبوتان كيتوا ديوان، التي «ثمنت في مداخلة لها بمناسبة بداية الأشغال اختيار الجمعية لموضوع النقاش العام المتعلق بالوصول إلى +صفر انبعاثات، حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ+»، مؤكدة على «الحاجة إلى حلول والتزامات متعددة الأطراف أكثر شمولا، من شأنها موائمة أهدافنا لعكس آثار الاحتباس الحراري وتغير المناخ».
ودعت في هذا الشأن، «البرلمانيين ممثلي الشعوب لمناقشة هذه القضايا وإيجاد حلول مبتكرة وإعداد سياسات جديدة والتكيف مع حياة أكثر استدامة».
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية «ستتطرق ضمن جدول أعمالها، باعتبارها هيئة إدارية للاتحاد البرلماني الدولي، إلى «المسائل النظامية المالية والإدارية للاتحاد، ومعها طلبات العضوية في الإتحاد البرلماني الدولي».
وفي هذا الإطار، جدد خرشي «دعم البرلمان الجزائري لعمل الإتحاد البرلماني الدولي، تحقيقا لأهدافه وتجسيدا للبرامج المسجلة ضمن استراتيجية الإتحاد والمتعلقة ببناء برلمانات قوية وديمقراطية، وكذا المساهمة في استتباب السلم، الأمن وتعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات»، مؤكدا على «ضرورة الفاعلية من حيث التوفيق بين الإنفاق وتحقيق النتائج».
للإشارة، فإن الوفد الجزائري يتشكل، فضلا عن بودن وخرشي، من أعضاء مجلس الأمة، عبد القادر ساهلي، فوزية بن باديس، علي طالبي، والنائبين بالمجلس الشعبي الوطني، فريدة اليمي ومحمد أنور بوشويط.
