أبرز رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أمس الأثنين، بالجزائر العاصمة، أهمية التنسيق والتكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية بما «يخدم الصالح العام ويؤسس للارتقاء بثقافة الدولة حاضنة الجميع، في ظل احترام مبدإ الفصل بين السلطات».
أشرف قوجيل على اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري، الموسع لأعضاء عن المجموعات البرلمانية والتشكيلات السياسية الممثلة بالمجلس والمخصص للنظر في النصوص الأساسية الناظمة لعمل وسير مجلس الأمة، على غرار القانون العضوي رقم 16-12 لـ25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة قصد تكييفه مع النظام الداخلي للمجلس وكذا التعليمات العامة التي أصدرها مكتب المجلس لتحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي.
كما كان هذا الاجتماع سانحة للنظر في مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 قصد تكييفه مع دستور الفاتح نوفمبر 2020.
وخلال هذا الاجتماع، أكد قوجيل على «أهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم الصالح العام ويؤسس للارتقاء بثقافة الدولة حاضنة الجميع، في ظل احترام مبدإ الفصل بين السلطات ويرسي دعائم بناء جزائر جديدة تتيح لجميع أبنائها، دون إقصاء، إمكانية المساهمة في التجديد الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك في كنف المرجعية النوفمبرية الخالدة عبر المحافظة على استقلالية القرار السياسي الوطني وتدعيمه باستقلالية اقتصادية حقيقية وفعلية».
وقد وجه رئيس مجلس الأمة أعضاء اللجنة، ومن خلالهم كافة أعضاء المجلس، الى «العمل سويا والتجند مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية بالاستلهام من مرجعيتنا النوفمبرية وأمجاد تاريخنا لمواجهة تحديات الراهن الذي يشهد تغيرات جمة وسريعة».
